12 % نمو تجارة الإمارات الخارجية في أول 4 أشهر من 2024

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 5 أغسطس 2024 01:10 صباحاً - كشف معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية شهدت نمواً بنسب تتراوح بين 11 إلى 12% خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري 2024، لافتاً إلى أن الإمارات تتجه اليوم إلى عقد شراكات اقتصادية شاملة مع اتحادات جمركية عالمية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوراسيا.

Advertisements

وقال الزيودي في تصريحات صحافية: إن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية شهدت نمواً قوياً في الفترة الماضية، حيث حققنا نمواً بين 11 - 12% في تجارتنا الخارجية خلال أول 4 شهور من العام الجاري 2024.

وأضاف: إن كل المؤشرات تدل على مواصلة هذا النمو في النصف الأول من العام الجاري، مع توقعات بتسجيل مستويات قياسية للعام الجاري 2024 بأكمله، تتجاوز المستويات القوية التي تحققت العام الماضي.

وكانت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات قد بلغت مستوى قياسياً جديداً وصل إلى 3.5 تريليونات درهم في 2023، وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي، على الرغم من التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

اتحادات جمركية

وأوضح وزير الدولة للتجارة الخارجية أن الإمارات تجري حالياً مفاوضات لعقد شراكات اقتصادية شاملة مع اتحادات جمركية على مستوى أقاليم عالمية بحد ذاتها.

وأضاف الزيودي «نحن على مشارف الانتهاء من المفاوضات مع تكتل دول أوراسيا، مع العلم أننا بدأنا بها منذ عام ونصف، وعلى وشك الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري 2024».

وتابع: «نسعى اليوم لعقد شراكات اقتصادية شاملة مع 3 تكتلات اقتصادية حول العالم، التكتل الأول هو «أوراسيا»، والثاني «تكتل دول شرق أفريقيا حيث نجري مفاوضات حالياً مع كينيا كأول دولة في هذه المجموعة، إلى جانب توجه لإجراء مباحثات مع دول «ميركسور» بأمريكا الجنوبية».

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم الدول التي تقع في وسط آسيا وشمالها وفي أوروبا الشرقية، يمتلك سوقاً موحدة متكاملة تضم 180 مليون شخص ويزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 5 تريليونات دولار، ويشجع الاتحاد حرية حركة السلع والخدمات، ويوفر سياسات مشتركة في مجال الاقتصاد الكلي، والنقل، والصناعة، والزراعة، والطاقة، والتجارة الخارجية، والاستثمار، والجمارك، والتنظيم التقني، والمنافسة، وتنظيم مكافحة الاحتكار.

أما مجموعة شرق أفريقيا فهي منظمة حكومية دولية إقليمية، تضم 7 دول واقعة في منطقة البحيرات الكبرى في شرق أفريقيا، وهي: بوروندي، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجمهورية الكونغو، علماً أن المجموعة قد أعلنت العام الماضي عن إنشاء بنك مركزي موحد، كما تسعى لإطلاق عملة موحدة خاصة بالدول الأعضاء، ويبلغ عدد سكان المجموعة نحو 300 مليون نسمة، وبلغت التجارة البينية داخل الكتلة نحو 10 مليارات دولار في 2022.

فيما يعتبر اتحاد دول أمريكا الجنوبية (ميركسور) كتلة تجارية في أمريكا الجنوبية أنشئت عام 1991 وأعضاؤها الكاملون هم الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، إلى جانب انضمام العديد من الدول الأخرى خلال السنوات الماضية مثل بوليفيا وتشيلي والإكوادور والبيرو.

شراكات اقتصادية

وقال الزيودي: إن 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة دخلت حيز التنفيذ حتى الآن، و 11 اتفاقية تم التوقيع عليها، فيما هناك 7 اتفاقيات قيد التوقيع عليها وبانتظار تحديد الموعد النهائي لها.

ولفت إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة ما زالت مستمرة على قدم وساق وهي في تطور وتقدم دائم، وقطعنا شوطاً كبيراً فيها.

تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز

أخبار متعلقة :