ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 11 مايو 2023 12:25 صباحاً - أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، والرقابة على المؤسسات المالية، والإشراف عليها، إلى جانب ضمان التشغيل والاستفادة النوعية من البنية التحتية للمدفوعات النقدية والإلكترونية وزيادة التركيز على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات المالية.
وقال سموه: إنه على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة لتحقيق التميز، وضمان ترسيخ نظام مالي مرن، والإسهام في الازدهار المستمر الذي تشهده دولة الإمارات.
تقرير سنوي
وقال سموه في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2022: «إن الإمارات تمكنت في 2022 من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة «كوفيد 19» فانتشرت حملات التطعيم التي عززت المناعة على نطاق واسع. ومع عودة الأنشطة التجارية عالمياً، شهدت معظم الدول المتقدمة والنامية زيادة ملحوظة في التضخم الذي وصل إلى مستويات تجاوزت بكثير أهداف التضخم المحددة في معظم الاقتصادات المتقدمة.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي لوحظ ظهور العوامل الدافعة للتضخم، بعد أن تم تخفيف عمليات الإغلاق الذي تم فرضه في أعقاب تفشي جائحة «كوفيد 19»، ومن ذلك الانتعاش القوي في إجمالي الطلب الاستهلاكي والتجاري، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية وظروف العمل الصعبة في الأسواق».
وأضاف سموه: «ارتفعت وتيرة هذه الدوافع بشكل كبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم، الأمر الذي أسهم أيضاً بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى لتسجل مستويات تاريخية. وخلصنا إلى نتيجة في أحدث تقييم لنا أن مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي تحت طائلة الركود لا تزال قائمة على المدى القريب، بينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن التوقعات على المدى المتوسط».
وتابع سموه: «على خلفية حالات عدم اليقين عالمياً، والتوترات الجيوسياسية التي قد تهدد الاقتصاد الكلي، واصل المصرف المركزي تنفيذ سياسة قوية ومرنة في إطار سياسته الاحترازية الكلية والنقدية ومهام عمله الرقابية المستقبلة.
وأخذ المصرف المركزي عند وضع سياسته في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق التوظيف الكامل لمواطنيها».
وأضاف سموه: «في هذا الصدد، نجد أن إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف المركزي قد وفر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت على ضوئها من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7.6% في العام 2022».
وقال سموه: «إنه رغم الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام، شهدت الإمارات معدلاً أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي البالغ 8.8%، ويعزى ذلك في جانب منه إلى قرار المصرف المركزي بالتوافق مع استراتيجيه نظام الاحتياطي الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة إلى 4.4%، فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدرهم».
وأوضح سموه أن التصنيف الائتماني للدولة ظل مرتفعاً عند «Aa2» و«AA-» من قبل وكالتي «موديز» و«فيتش» على التوالي، في حين كان مستوى الدين العام منخفضاً عند نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستمر منح الائتمان بوتيرة مطردة لقطاعي الشركات والأفراد على حد سواء بمعدل يدعم النمو الاقتصادي.
وقال سموه: «بصفته السلطة الاحترازية الكلية للدولة، أنهى المصرف المركزي معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى مساعدة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد 19»، حيث عكس هذا القرار عودة النظام المصرفي إلى مستويات القوة المالية لما قبل الجائحة.
وقد تجلت النظرة الثاقبة للمصرف المركزي خلال العام الماضي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة والمخاطر الناشئة، في حين أسهمت استجاباته الاستباقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وديناميكية الاقتصاد بشكل عام».
وأضاف سموه: «عند النظر إلى المستقبل الماثل أمامنا في العام 2023، والسنوات اللاحقة، أرى أنه من الضروري إبراز أولويتين استراتيجيتين للمصرف المركزي، اللتين تتصدران أيضاً أجندات أعمال الحكومات والبنوك المركزية والمعنيين بوضع السياسات على مستوى العالم. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في بدء المصرف المركزي بتطبيق برنامج التحول الرقمي الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية المالية بشكل كبير داخل المصرف المركزي وعلى مستوى الدولة».
تمويل مستدام
وتابع سموه: «كما سيسهم المصرف في مبادرات سياسة الدولة على نطاق واسع ضمن استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28). وسيواصل أيضاً اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر المناخ وتسهيل التمويل المستدام في الإطار الرقابي للقطاع المالي، كما سيعمد إلى تبني جوانب من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسته وعملياته الاستثمارية على المدي المتوسط».
واختتم سموه كلمته قائلاًً: «بالنيابة عن مجلس إدارة المصرف، أود اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن فائق امتناني لإدارتنا العليا وموظفينا وجميع شركائنا والأطراف الأخرى ذات الصلة على دعمهم والتزامهم برؤيتنا في مساندة توجهات المصرف المركزي ليكون الأفضل بين نظرائه. ولقد حققنا تقدماً واضحاً نحو بلوغ هذا الهدف الطموح في العام 2022».
سياسات احترازية
وأكد المصرف المركزي أنه برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، واصل خلال 2022 تنفيذ سياساته الاحترازية الكلية والنقدية، مع الأخذ في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، مع خلق وتأمين فرص وظيفية للمواطنين. يأتي ذلك في ظل توقعات الانكماش والركود الاقتصادي العالمي.
ضمن الأفضل أداء
وأشار المصرف بتقريره السنوي لعام 2022، إلى الإنجازات الرقابية والإشرافية في تعزيز الاستقرار النقدي ومرونة القطاع المالي، ودعم النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات. وسلط الضوء على التطورات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، التي تؤكد أن الاقتصاد الإماراتي كان ضمن أفضل الاقتصادات العالمية أداءً مدعوماً بقرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة، والإجراءات الاستباقية، وإعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد 19».
نمو الناتج المحلي
وأوضح التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقّق نمواً قارب 7.6 % خلال 2022، بدعم من نشاط ملحوظ لجميع القطاعات، وهو أحد أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي الذي شهد تباطؤاً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، والتوترات الجيوسياسية.
ورغم الارتفاع الحاد للتضخم العالمي في ظل الضغوطات على سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ظل التضخم في الإمارات أقل بكثير من المتوسط العالمي وسجل نسبة 4.8 %، مع توقع انخفاضه خلال 2023.
وأشار التقرير إلى أن المصرف حقق خطوة مهمة من خلال إنهاء معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى دعم المقترضين لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد 19». وتعكس الخطوة عودة النظام المصرفي إلى مستويات الربحية والقوة المالية لما قبل الجائحة. واستمر القطاع المصرفي بدعم الاقتصاد من خلال الإقراض للقطاع الخاص، وارتفعت أصول القطاع المصرفي وإجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين والائتمان المصرفي.
غسل الأموال
وفي مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واصل المصرف اتخاذ التدابير الصارمة، مع التركيز المتواصل على أوجه القصور بأُطر الامتثال لمكافحة غسل الأموال، حيث فرض عقوبات مالية وإدارية امتثالاً للقواعد الإرشادية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما أصدر إرشادات للتعامل مع مخاطر الأصول المشفرة.
ومن بين أهم التطورات التي أجراها المصرف تحديث الإطار النقدي للدرهم بموجب خريطة طريق أقرّها مجلس الإدارة لتعزيز تنفيذ السياسة النقدية تماشياً مع المعايير العالمية. وشمل ذلك تسهيل تأمين السيولة للطوارئ مقابل ضمانات عالية الجودة، وإطلاق أداة شاملة للتنبؤ بها، وتحسين الشفافية بالعمليات النقدية اليومية.
وفي مجال حماية المستهلك، فقد بدأ المصرف تنفيذ الأنظمة استناداً إلى مبادئ ومعايير حماية المستهلك خلال 2022، كوسيلة لتحديد الإجراءات الرقابية بشأن الإفصاح والإشراف على المنتجات.
وحدث المصرف إطاره الخاص بالإقراض العقاري عبر تطبيق معايير جديدة لمستوى تعرض البنوك للمخاطر، ما أدى إلى تسهيل آليات المراقبة والإشراف على سادس أهم قطاع غير نفطي بالاقتصاد. ويعتزم المصرف الانتقال إلى التنفيذ الكامل لهذه المعايير على المدى المتوسط.
تحول رقمي
وأشار التقرير إلى اعتماد مجلس إدارة المصرف استراتيجية تحول رقمي شاملة خلال 2022، تحرص على استخدام التقنيات الحديثة بالمجالات الإشرافية والرقابية ومعالجة البيانات وتخزينها.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: نفخر بما حققناه خلال 2022 من إنجازات تدعم وتعزز مكانتنا بين أفضل البنوك المركزية في العالم، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وحماية المستهلك من خلال الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية المرخصة والإدارة الرشيدة للاحتياطيات، واعتماد أفضل التقنيات الحديثة.
وأكد أنه بدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سيعمل المصرف باستمرار على زيادة التوطين في مختلف الوظائف القيادية والإدارية في المصرف التي بلغت نسبة 65 % مع نهاية 2022، إضافة إلى حث المؤسسات المالية المرخصة على زيادة نسب التوطين، والعمل على تنفيذ مشاريع تحول البنية التحتية المالية والتمويل المستدام، تماشياً مع رؤية الدولة بأن يكون 2023 عاماً للاستدامة.
تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز
