ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 2 أغسطس 2023 10:09 مساءً - يترقب المستثمرين والشارع المصري، قرار اجتماع البنك المركزي المصري هذا الشهر لبحث سعر الفائدة الأساسية في البنوك، وما إذا كان هناك سعر صرف جديد للجنيه مقابل الدولار.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعاً مهماً غداً الخميس 3 أغسطس 2023، في إطار تحديد سعر الفائدة في البنوك في الفترة المقبلة، تزامناً مع اجتماعات البنوك الكبرى عالمياً وإعلانها قرار رفع الفائدة ربع درجة مئوية.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير في 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز هذا الأسبوع، إبقاء البنك المركزي المصري، على مستوى أسعار الفائدة لليلة واحدة في مصر، في اجتماعه المقرر له غداً الخميس، من دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية، حتى بعدما وصل التضخم - أسعار المستهلكين إلى مستوى قياسي في يونيو الماضي.
وتوقع متوسط 16 محللاً شملهم الاستطلاع أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25% وعلى الإقراض عند 19.25% حين تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها العادي. وتوقع محلل واحد فقط أن يغير البنك أسعار الفائدة ويرفعها 100 نقطة أساس.
الجنيه
من ناحية أخرى، تبقى عيون المستثمرين والشارع المصري على سعر صرف الجنيه المصري الذي يتعرض لضغوط كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث تسعى الحكومة للحصول على السيولة وسط ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية من قبل المستوردين والشركات الأخرى.
واستقر الجنيه في الأشهر الأخيرة على الرغم من التصريحات الحكومية بأنها تتحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، ويتم تداول الجنيه المصري عند أقل من 31 بقليل مقابل الدولار في البنوك، إلا أنه يتم تداوله في السوق الموازية عند نحو 38 للدولار الواحد.
وخفض البنك المركزي المصري قيمة العملة 3 مرات منذ مارس 2022، ما ساعد على تأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي، بلغ صافي الالتزامات الأجنبية الإجمالية للنظام المصرفي، ومن ذلك الجهة التنظيمية، 27.1 مليار دولار، وهو ما يمثل أيضاً ارتفاعاً تاريخياً وبهذا، يستمر صافي الأصول الأجنبية الإجمالية للنظام المصرفي بتسجيل عجز للشهر 19 على التوالي أي منذ يناير 2022.
وفي محاولة لدعم تدفقات الدولار، بدأ (البنك الأهلي وبنك مصر) الأسبوع الماضي تقديم شهادات إيداع مقومة بالدولار بسعر فائدة مرتفع للأجانب والمحليين، وصل إلى 7% و9%.
تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز
