ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 21 يونيو 2025 12:20 صباحاً - تتحرك حكومة دولة الإمارات بخطى استباقية لتعزيز جاهزيتها الاقتصادية ومكانتها التنافسية في ظل مرحلة غير مسبوقة من التحولات العالمية، عبر إعادة هندسة أدواتها المؤسسية، وتكثيف الاعتماد على التكنولوجيا والقطاعات الحيوية غير النفطية.
وتؤكد دولة الإمارات أنها تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والابتكار من خلال إعادة تشكيل هياكلها وتوسيع نطاق أدواتها الاقتصادية، حيث تعتبر هذه التغيرات مكونات استراتيجية لنموذج مستدام وقادر على الصمود أمام التحديات.
وبتأسيس كيان وزاري مستقل للتجارة الخارجية، تمضي الإمارات نحو توسيع قاعدتها الاقتصادية الخارجية من خلال تكثيف شراكاتها الدولية وتطوير اتفاقيات التجارة الحرة مع دول ومناطق استراتيجية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة.
ويرتكز هذا التوجه على العمل على زيادة فرص التصدير، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز موقع الإمارات كبوابة تجارية تربط بين الشرق والغرب.
وشملت التغيرات الجديدة تغير اسم وزارة الاقتصاد لتصبح وزارة الاقتصاد والسياحة، ما يعني مواءمة السياسات الاقتصادية مع قطاع السياحة الذي يعد من أسرع القطاعات نمواً وأكثرها تأثيراً في خلق الوظائف والعوائد.
ويركز هذا التوجه على تحويل السياحة إلى صناعة اقتصادية مستدامة مدعومة بالتخطيط والاستثمار.
وينظر إلى هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أشمل تهدف إلى تعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال دعم المشروعات السياحية الكبرى، وتوسيع البنية التحتية، واستقطاب فعاليات دولية نوعية، بما يرسّخ مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية على مدار العام، ويعزز من تنافسيتها في الأسواق السياحية الإقليمية والعالمية.
ويواصل القطاع السياحي أداءه الاستثنائي في ضوء الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، واهتمامها بتطوير هذا القطاع الحيوي.
وتضمنت التغيرات الجديدة إدماج منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري في مجلس الوزراء والمجالس الاتحادية المختلفة، الأمر الذي يهدف إلى رفع كفاءة صناعة القرار الحكومي عبر الاستفادة من التحليل الفوري للبيانات ما يعزز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة.
