ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 21 مارس 2025 12:20 صباحاً - قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إنه يصعُب حالياً تحديد الأثر الفعلي للرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على معدلات التضخم، مشيراً إلى أن تباطؤ التضخم قد يستغرق وقتاً أطول مع تطبيق هذه الرسوم.
وذكر باول في مؤتمر صحافي، بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، عند نطاق 4.25 % و4.50 %، أنه سيكون من الصعب تحديد نسبة تضخم أسعار السلع التي تُعزى إلى الرسوم الجمركية، ونسبة تضخمها الناتجة عن عوامل أخرى.
لكنه أشار إلى أن استطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال والأسر، تظهر بشكل متزايد مخاوف إزاء التضخم، وتوقعات التضخم في الأجل القريب، رغم أن توقعات التضخم في الأجل الأبعد «مستقرة بشكل عام».
وأبقى مسؤولو الفيدرالي على توقعاتهم لعدد مرات خفض الفائدة خلال العام الحالي عند مرتين فقط، ما يعادل 50 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى نحو 3.8 % بحلول نهاية العام.
وألمح جيروم باول، إلى أن الرسوم الجمركية تؤدي عادةً إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، على الأقل في بداية تطبيقها. لكنه أضاف أن أي زيادة في التضخم بسبب الرسوم الجمركية، من المحتمل أن تكون «مؤقتة».
وقال باول «أعتقد أنه مع حدوث التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية، قد يعرقل التقدم المبذول»، للوصول إلى معدل التضخم السنوي المستهدف من البنك عند اثنين في المئة.
وفي الوقت الحالي، لا تزال مؤشرات تأثير خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية في السياسة غير واضحة، لكن الكثير سيعتمد على سرعة تحرك أي تضخم مرتبط بالرسوم الجمركية عبر الاقتصاد، ومدى استقرار توقعات التضخم.
وقال باول إن قراءات التضخم القوية في الشهرين الماضيين، كانت غير متوقعة، لكنها قد تكون ناجمة عن إقبال الناس على الشراء قبل فرض الرسوم الجمركية. وذكر أن البنك المركزي يعمل جاهداً لرصد هذه الآثار، لكنه أوضح أن هناك الكثير من «الضجيج» المحيط بإعلانات فرض الرسوم الجمركية وتأجيلها.
وتوقع مسؤولو السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع التضخم، وفقاً للتوجيهات المحدثة الصادرة يوم الأربعاء، ما يعزز المخاوف من ركود تضخمي في أكبر اقتصاد عالمي، في ظل تداعيات الحرب الجمركية التي يقودها ترامب ضد أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن حالة عدم اليقين المتعلقة بمستقبل الاقتصاد الأمريكي «ارتفعت». وخفض مسؤولو السياسة النقدية متوسط توقعاتهم لمعدل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى 1.7 %، من 2.1 %. وعلى صعيد التضخم، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي متوسط التقديرات للتضخم الأساسي بنهاية العام إلى 2.8 %، من 2.5 %.
