ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 06:19 صباحاً - حذر مكتب الميزانية في الكونجرس من أن الحكومة الأمريكية في طريقها لتجاوز مستويات الديون القياسية، التي سُجلت بعد الحرب العالمية الثانية خلال 4 سنوات فقط، رغم تخفيض المكتب قليلاً لتقديراته بشأن العجز خلال العقد المقبل.
ولا تتضمن التقديرات الجديدة لمكتب الميزانية خسائر الإيرادات الناتجة عن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتمديد بنود التخفيضات الضريبية، التي أقرها خلال 2017، وخطوات إضافية لخفض الضرائب.
وتلتزم الوكالة غير المرتبطة بتقسيم حزبي في توقعاتها بالقانون الحالي، لذا فهي تتوقع زيادة في الإيرادات الضريبية، مع انتهاء التخفيضات الضريبية المقررة في نهاية العام الحالي.
تقليص توقعات العجز
وهبطت توقعات العجز في الموازنة إلى 1.87 تريليون دولار، بعد أن كانت 1.94 تريليون دولار في توقعات المكتب السابقة خلال يونيو الماضي، ويمثل ذلك 6.2 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية.
وكان التحسن في التوقعات مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو اقتصادي أقوى خلال 2024 مقارنة بما كان يتوقعه مكتب الميزانية، ومعظم خبراء الاقتصاد من القطاع الخاص. ويؤثر هذا النمو الأكبر في قاعدة الناتج المحلي الإجمالي على توقعات العجز لبقية العقد، إذ زادت التوقعات بنمو للإيرادات من الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات.
ورغم هذا التعديل تظل التوقعات تعكس عجزاً وديناً متزايدين، ما سيشكل مادة خصبة للنقاش بين المحافظين الماليين، الذين يطالبون بخفض الإنفاق، والديمقراطيين، الذين يعارضون خطط الجمهوريين لتقليص الضرائب بشكل واسع.
وأوضح فيليب سواغيل، مدير مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، في مؤتمر صحفي بعد إصدار التوقعات: «لا يغير هذا صورة السياسة الاقتصادية. الوضع المالي مقلق، ومسار الديون غير مستدام. ما حدث هو أن أداء الاقتصاد أقوى مما كنا نظن في يونيو الماضي، وبالتالي هناك إيرادات أكبر».
ديون الحكومة
ويتوقع أن تصل ديون الحكومة الأمريكية، التي يحتفظ بها العامة، إلى 107 % من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2029، متجاوزة الرقم القياسي البالغ 106 %، الذي سُجل عام 1946، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
ومع حلول 2035 يُتوقع أن تصل الديون إلى 52.1 تريليون دولار، أي 118.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي نهاية السنة المالية 2024 - التي انتهت في سبتمبر الماضي- بلغت الديون 28.2 تريليون دولار، أي 98 % من الناتج المحلي الإجمالي. ويشير تقدير مكتب الميزانية إلى أن تمديد العمل ببنود التخفيضات الضريبية المنتهية في قانون الضرائب، الذي أقره ترمب خلال 2017 من شأنه أن يزيد العجز بمقدار 4.6 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات.
لم يتضمن هذا التقدير التخفيضات الضريبية الإضافية، التي وعد ترمب بها. ويعزو مكتب الميزانية في الكونجرس زيادة عبء الديون إلى تكاليف برنامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية «ميدكير»، المرتبطة بتقاعد جيل طفرة المواليد، إلى جانب الزيادة في مدفوعات فوائد خدمة الديون.
ويعارض العديد من النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تقليص مزايا الضمان الاجتماعي رغم تكلفة صرفها على السكان المسنين، الذين تتزايد أعدادهم. يحتج العديد من خبراء الاقتصاد بأنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، سد عجز الميزانية دون خفض مزايا التقاعد في البرنامج أو زيادة الضرائب.
