ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 08:38 مساءً - أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال السورية عن اعتماد الميزانية للسنة المالية 2025، ويسمح فيها بتجاوز الاعتمادات المخصصة للرواتب وتعديل بند المحروقات بما يتماشى مع الأسعار المعتمدة.
واعتمدت رئاسة المجلس مبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025، والذي يستند إلى جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية لعام 2024.
ويهدف القرار، إلى تسيير الإنفاق الحكومي بشكل مؤقت مع مراعاة الأولويات الأساسية، وبحسب نص القرار: يُسمح بتجاوز الاعتمادات المخصصة للرواتب والتعويضات لتغطية المبالغ المستحقة فعلياً للعاملين في الوزارات والجهات العامة وفق التلفزيون السوري.
كما ينص القرار أيضاً على تعديل اعتمادات بند المحروقات (بنزين - مازوت) بما يتماشى مع الأسعار المعتمدة حالياً، مع الإبقاء على الكميات المخصصة كما هي.
في المقابل، يشدّد القرار على قصر النفقات العامة على الضروريات الأساسية فقط، وفي أضيق الحدود الممكنة، لضمان توجيه الموارد بشكل فعال.
تفاصيل الاعتمادات الجارية والاستثمارية
وخصص الموازنة للعمليات الجارية 26500 مليار ليرة، بزيادة نسبتها 95.57% عن العام الفائت، لتغطية الرواتب والأجور والترفيعات الدورية، ودعم احتياجات الجهات العامة والمشافي والمؤسسات التعليمية ورواتب المتقاعدين.
وقدرت النفقات الإدارية بـ3620 مليار ليرة مقارنة بـ1379 مليار ليرة في 2023.
أما العمليات الاستثمارية فرصد لها 9000 مليار ليرة، مقابل 3000 مليار في موازنة 2023.
وفي السياق ذاته أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، الأحد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا في الخارج.
وقال الوزير وفق رويترز إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد"، مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع.
