ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:57 صباحاً - شهد الاقتصاد الوطني خلال 2024، تحولاً جذرياً في تطبيق التشريعات والسياسات الاقتصادية، وأسهمت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في تحقيق منجزات ملموسة، أسهمت بشكل مباشر في تحقيق نقلة نوعية، وتسريع النمو الاقتصادي بشكل كبير. وصعدت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، لتناهز 1.4 تريليون درهم خلال النصف الأول 2024، وسط توقعات بتحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية 2024.

وساهمت القرارات والمبادرات التي اتخذتها الدولة في إضافة 616 ألف شركة جديدة إلى أسواق الدولة خلال الفترة من سبتمبر 2020، حتى النصف الأول 2024، وتسجيل أكثر من 136 ألف علامة تجارية خلال الفترة من 2019 حتى منتصف 2024، كما ساهمت هذه التحديثات في جعل الإمارات بيئة أعمال تنافسية للتجارة، من خلال وسائل التقنية الحديثة، وانعكاس ذلك في وجود أكثر من 24000 شركة متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية عاملة في الدولة.

ورفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 4 % عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي، على أن يصل النمو إلى 6 % في 2025. وأظهرت تقارير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة، خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 449.6 مليار درهم، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 430 مليار درهم، خلال الربع الأول 2024.

كما واصلت الإمارات تقدمها في تقارير التنافسية العالمية خلال 2024، وتبوأت مراكز متقدمة في أبرز المؤشرات. وحصدت الدولة المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً. وتؤكد المؤسسات والبنوك الدولية على التوقعات المتفائلة للاقتصاد الوطني، حيث يؤكد البنك الدولي أن الإمارات الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في 2024، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 %، يرتفع إلى 4.1 % في العام المقبل 2025، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4 % في 2024.

تنفيذ قوانين

ففي فبراير 2024، أطلق مجلس الوزراء مؤشر «تنفيذ قوانين دولة الإمارات»، ووجّه كذلك بقياس أثر القوانين والتشريعات على جودة الحياة، ورفع تنافسية الدولة، ودعم قطاع الأعمال والاقتصاد، ورفع تقارير دورية عن الإنجاز والتحديات.

ومنذ جائحة «كورونا»، وحتى قرب رحيل عام 2024، أصدرت الحكومة أكثر من 30 قراراً وتشريعاً وسياسة اقتصادية، ساهمت بشكل مباشر في تسريع النمو الاقتصادي بشكل كبير.

وأسهمت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في تحقيق منجزات نوعية، وخلال 4 سنوات فقط، ارتفع عدد الشركات حتى منتصف 2024، ليصل إلى مليون و21 ألف شركة مسجلة، وفق إحصاءات السجل الاقتصادي الوطني للدولة بنسبة نمو 152 %، مقارنة بعدد الشركات في الدولة حتى نهاية النصف الأول من 2020.

وتضمنت التحديثات التشريعية العديد من القوانين، منها قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وقانون تنظيم المنافسة، والذي يدعم مكافحة الممارسات الاحتكارية.

كما تم تعديل قانون حماية المستهلك، ليوفر منظومة حماية ضد عيوب المنتج، أو مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري، ويتضمن آليات وضوابط لمكافحة تجارة البضائع المغشوشة والفاسدة، بالإضافة إلى قانون إعادة التنظيم المالي، والإفلاس الذي يعيد تنظيم إجراءات التسوية الوقائية، وإجراءات إعادة الهيكلة، وإجراءات خروج المدين العاجز عن الاستمرار في نشاطه التجاري.

وقانون تنظيم أعمال التأمين، والذي يوفر إطاراً تنظيمياً محدثاً للترخيص والرقابة والحوكمة، كما تم إجراء تعديل على قانون التحكيم، يعزز من قدرة مراكز التحكيم التي تنشئها الحكومة الاتحادية والمحلية، على استقطاب أفضل الخبرات التحكيمية.

تكنولوجيا مالية

وحرصت الإمارات على تحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية، وتطويره وفق أفضل المعايير العالمية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9.7 % في عام 2022، إلى 19.4 % خلال العشر سنوات القادمة، وخلال 2024، شهد قطاع التكنولوجيا المالية نمواً متزايداً في جذب الاستثمارات، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي مركب بنسبة 17.2 %، لتصل إلى 949 مليار دولار، خلال الفترة من 2022 إلى عام 2030، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي.

وفي فبراير 2024، أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق منظومتها الجديدة للملكية الفكرية، وتُمثل المنظومة محطة مفصلية لتعزيز رؤية الدولة في التحول إلى اقتصاد المعرفة والابتكار.

وترتكز المنظومة الجديدة على محاور رئيسة، منها تعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات التي تواجه أصحاب براءات الاختراع والمبتكرين، وتسوية النزاعات الخاصة بها، وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات الراغبة في تسجيل براءات الاختراع، اعتماداً على تقنية الذكاء الاصطناعي.

مشاريع صغيرة ومتوسطة

ووفرت الإمارات جميع الفرص والممكنات لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما له تأثير مباشر في مسيرة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى صدور التشريعات والسياسات الاقتصادية الداعمة لنمو مشاريع رواد الأعمال الإماراتيين، ومنها القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014، في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95 % من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86 % من حجم العمالة في القطاع الخاص.

ونظمت وزارة الاقتصاد «الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية»، بهدف تعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الاتحادية، والشركات الوطنية في الدولة، ودعم فرص فوزهم بهذه المناقصات، وتعزيز التوعية بأهمية المشتريات الحكومية، ودورها الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وبمشاركة أكثر من 80 جهة اتحادية وشركة وطنية، ومجموعة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.

الشركات العائلية

وحرصت الدولة على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية، ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، حيث بدأت وزارة الاقتصاد قبول طلبات تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد للشركات العائلية، بهدف تطوير منظومة عمل الشركات العائلية في الدولة، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.

وعقدت وزارة الاقتصاد سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من الجهات الحكومية المعنية، ومنها غرف التجارة والصناعة، وجهات الترخيص في دوائر التنمية الاقتصادية، وفي المناطق الحرة، بهدف تعزيز التعاون المشترك، والتنسيق بشأن تسهيل عملية تسجيل الشركات العائلية.

بوابة أفريقيا

وأطلقت وزارة الاقتصاد منصتها الرقمية «بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي، بهدف تحفيز الشركات العاملة في الدولة على الاستثمار. وتمكِّن المنصة الجديدة الشركات في الدولة من الاستفادة من أكثر من 50 شراكة اقتصادية استراتيجية مع الشركات والحكومات المحلية الأفريقية، لتعزيز النمو المستدام والمنافع المتبادلة، والوصول إلى أكثر من 100 مشروع قابل للتمويل، وجاهز للاستثمار في 12 قطاعاً اقتصادياً.

وخلال 2024، أطلقت الوزارة السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، بهدف توفير أكبر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لجميع الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات، وتوحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال، وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية واحدة. ويتيح السجل الاقتصادي الاستعلام عن أكثر من 2000 نشاط اقتصادي في الدولة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية.

تنافسية

وواصلت الإمارات تقدمها في تقارير التنافسية العالمية خلال عام 2024، وتبوأت مراكز متقدمة في أبرز المؤشرات. وحصدت الدولة المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً، مقابل 215 مؤشراً في 2023، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـ 604 مؤشرات في 2023.

يأتي التقدم الذي حققته الإمارات، ترجمة واقعية لعملية التحديث في البنية التشريعية، وإطلاق المبادرات التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار.

وبحسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، تقدمت الإمارات 3 مراتب، إلى المركز الـ 7 عالمياً. وحلت بالمركز الثاني عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ 4 عالمياً في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 10 في محور كفاءة بيئة الأعمال. وساهم أداء الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية في أكثر من 90 مؤشراً في التقرير، التي تأتي ضمن محاوره الرئيسة والفرعية.

واحتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023 - 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز 17 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير.

وللعام الثالث على التوالي، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 - 2024، بعدما سجلت معدل 7.7، وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه. واحتلت الدولة المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وحققت الدولة المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً في جودة الطرق، والعاشر عالمياً، والثاني عربياً في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ، وفقاً لتقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024، الصادر في مايو الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتصدرت الإمارات خلال عام 2024، المراكز الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، إذ حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للنقل الجوي»، ضمن «مؤشر تنمية السياحة والسفر» لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري «كفاءة خدمات النقل الجوي» و«عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعياً / بالكيلومتر».

وحققت الإمارات نتائج متميزة في عدد من المؤشرات، بحسب تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حيث احتلت المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وحصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100 %.

كما جاءت الدولة بالمركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، ضمن فئة الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي، الذي يتراوح من 100 مليار دولار إلى تريليون دولار.

نموذج عالمي

ويقول جمال بن سيف الجروان الخبير الاقتصادي، أيام قليلة، ويسدل الستار على 2024، عام به الكثير من الأحداث والقرارات المهمة. وأكد أن الإمارات أثبتت بكل جدارة أنها نموذج تنموي عالمي فريد من نوعه، حيث نجحت الدولة في تحقيق أرقام تاريخية في تجارتها الخارجية.

وأضاف أن الإمارات حققت إنجازات عديدة، بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في القطاع الاقتصادي والخطط الخمسية، مشيراً إلى أن محور التجارة الخارجية غير نفطية، والتقدم اللافت فيه، يكشف مدى حرص قيادتنا الرشيدة على التنمية.

وقال: نجحت الإمارات في تحقيق أرقام قياسية في مختلف القطاعات، كما نجحت في تنظيم أكبر الأحداث العالمية الاقتصادية والمالية، وتم عقد صفقات نوعية في أسبوع أبوظبي المالي، بمشاركة أعرق بيوت إدارة الأصول في العالم.

وأشار إلى ارتفاع أصول البنوك والمصرف المركزي والصناديق السيادية الإماراتية، ووصولها إلى أرقام تاريخية. وتابع: تمكنت الدولة من تحقيق زخم غير مسبوق في جذب المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أنه، ووفقاً لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، الصادر في يونيو الماضي، حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً.

وتوقع الجروان أن تشهد السنوات العشر المقبلة نقلة نوعية جديدة في الصادرات الإماراتية، مشيراً إلى أن الإمارات لديها مقومات تؤهلها لتكون بيئة جاذبة للاستثمارات. وأضاف أن الحكومة تعمل على إطلاق شراكات ومبادرات وبرامج قوية لجذب الاستثمار المباشر.

وتابع أن الدولة اتجهت إلى صناعات نوعية، تناسب البيئة الإماراتية، ولا تحتاج عمالة كثيفة، وتستفيد من البنية التحتية اللوجستية القوية، كما تستفيد من التقدم الكبير في قطاع الاتصالات والمعلومات. وأشار إلى أن الإمارات قادرة على وضع خطط مستقبلية، وتحقيق إيرادات عالية، يمكن من خلالها فتح مجالات أخرى، تسهم في تنويع الاقتصاد في الدولة، بما يعزز مكانتها الاقتصادية على الصعيد الدولي والإقليمي، ويرفع من تصنيفها الاقتصادي.

وأكد رضا مسلم الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية- لـ«حال الخليج»، أن ما تشهده الإمارات من معدلات نمو في الاقتصاد الوطني، وتطورات كبيرة في مختلف القطاعات، والزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، تشهد به تقارير المنظمات العالمية التي صدرت عن التقدم الكبير الذي حدث للاقتصاد الإماراتي.

وأوضح أن الدولة تسعى لمواكبة التطورات الخارجية، وتبحث عن الأفضل عالمياً، ولذلك التقدم الكبير يحدث في كل القطاعات، مثل السياحة والطاقة والصناعة الصناعات البترولية وغيرها. وأشار إلى أن الإمارات اليوم واحة عالمية، ومركز لاستقطاب الاستثمارات والأغنياء في العالم.

نمو قوي

وترى سهير الشربيني في وحدة الاقتصاد بمركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، أن الاقتصاد الإماراتي حافظ خلال 2024 على وتيرة نمو قوية ومتسارعة، حيث أبقى البنك المركزي على توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 % لعام 2024، بما يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي.

وتمكنت الدولة من تحقيق تقدم في تنافسية اقتصادها عالمياً، ففي تقرير التنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، ارتقت الدولة إلى المركز السابع عالمياً. كما تصدرت إقليمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023 - 2024.

وعلى مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، جاءت في المركز الثاني عالمياً، من حيث إعلانات مشاريع الاستثمار الجديدة في عام 2023، بعدد 1323 مشروعاً، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2024، الصادر عن «أونكتاد». وحصلت على تصنيفات ائتمانية سيادية قوية من وكالة «فيتش»، تصنيف AA-، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما منحتها وكالة «موديز» تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو الأقوى في المنطقة. وواصلت تعزيز مكانتها في التجارة العالمية خلال عام 2024، حيث أنجزت نحو 24 شراكة اقتصادية شاملة، منها ما دخل حيز التنفيذ الكامل، وأخرى تم توقيعها رسمياً.

منظومة قانونية

ويرى الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، أن الاقتصاد الوطني حقق إنجازات حقيقية خلال 2024، مشيراً إلى وجود منظومة قانونية وبنية تشريعية متطورة في الدولة، تواكب أحدث التطورات العالمية، وساهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارات، مشيراً إلى صدور قانون الشركات والتشريعات القانونية المشجعة على الاستثمار، وتأسيس الشركات في الدولة.

وأضاف أن سياسة البيانات المفتوحة، وإتاحة المعلومات للمستثمرين، والشفافية التامة في التعامل، كلها إجراءات ساهمت في تقدم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الإمارات وضعت أجندة واضحة المعالم، وخارطة طريق لواقع التجارة الخارجية للدولة، وكيفية تنمية الصادرات، ودراسة تطور الأسواق العالمية، واستهداف أسواق جديدة، بهدف ترسيخ مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي، وزيادة دعم الشركات الوطنية، ورفع كفاءة المنتجات الوطنية.