ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - بدأت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً تبني أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة في التحقيقات في الجرائم المالية، وخاصة في جوانب التحليل وتحديد الشبكات والصلة بين أطراف الجريمة، لافتة إلى أن الشفافية والتزام مركز دبي المالي العالمي بالمعايير الدولية وتطبيقها يعتبران من العوامل الرئيسية لجذب الشركات المالية العالمية الكبرى والمستثمرين.
وقال وليد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية في تصريحات خاصة لـ«حال الخليج» على هامش جلسة إعلامية عقدت أمس بدبي، إن السلطة بدأت مؤخراً استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتحقيقات في الجرائم المالية، لافتاً إلى أن هذا النوع من التحقيقات يعتبر معقداً للغاية ويحتاج عادة إلى فترة زمنية تتراوح في بعض الحالات من 6 أشهر إلى سنة.
وأضاف العوضي أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي جديد، ويجري استخدامه حالياً في عمليات التحليل وتحديد الصلة بين أطراف الجريمة المالية.
مؤكداً أن استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة سيتطور خلال الفترة القادمة لما له من دور فعال وحاسم في توفير الوقت والجهد وسرعة الوصول إلى الأهداف المطلوبة، ويتماشى مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي لتبني أحدث الأدوات التكنولوجية على كافة المستويات، والجدير بالذكر أن السلطة بدأت مؤخراً استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الترخيص للشركات الجديدة.
وأكد العوضي أن النزاهة والشفافية منهج معتمد في مركز دبي المالي العالمي، ولا نسمح لأي مضلل أن يتخذ من المركز كمعبر أو مكان يجري فيه معاملات مشبوهة أو خاطئة، ولدينا كل الصلاحيات لإيقاف هذه المعاملات والتعامل معها بحزم وقوة وشفافية.
وتابع العوضي نحن نسعى باستمرار للارتقاء بالمركز ليكون في أفضل المناطق المالية الحرة في العالم، وبالفعل تدرجنا في هذا السلم بشكل سريع خلال السنوات الماضية واليوم وصلنا إلى مراكز متقدمة.
ومن أهم نجاحاتنا التي تحققت اعتماد الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية وتطبيقها، واليوم الكثير من المؤسسات المالية التي تنضم إلى المركز وتتخذ منه مقراً إقليمياً أو عالمياً بسبب الالتزام بالمعايير الدولية ومستوى الشفافية العالي والإجراءات الصارمة التي نطبقها، وكلها بالضرورة عوامل رئيسية لجذب الشركات العالمية الكبرى المستثمرين.
8 إجراءات تنفيذ
واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في ومن مركز دبي المالي العالمي، 8 إجراءات تنفيذ وأصدرت 23 تنبيهاً.
واستهدفت تلك الإجراءات الأفراد والشركات المرتكبة لمخالفات تتعلق بمزاولة أنشطة الخدمات المالية غير المرخصة، وتضليل المستثمرين، وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وأولئك الذين قاموا بتضليل أو عرقلة مسار تحقيقاتها بما يمس بنزاهة قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
وتؤكد إجراءات التنفيذ الشاملة هذه حرص السلطة على حماية نزاهة الخدمات المالية في المركز، من خلال إطار رقابي راسخ، تضمن السلطة المساءلة والشفافية والامتثال للحفاظ على منظومة خدمات مالية آمنة وموثوقة داخل المركز على قدم المساواة مع أعلى المعايير الدولية.
أبرز التحقيقات
من بين أبرز التحقيقات لهذا العام، قامت السلطة بفرض غرامة بقيمة 1 مليون دولار تقريباً على مدير علاقات سابق في بنك خاص مرخص من قبلها نتيجة سلوكه المضلل والمخادع، والذي شمل تقديم معلومات مضللة وتزوير مراسلات للعملاء، مما سهل عملية التمويه الممارسة في جرائم غسل الأموال.
وفي قضية أخرى، تم فرض غرامة بقيمة 720,905 دولارات على شركة زاولت نشاطات مالية غير مرخصة، وفشلت في حماية أموال العميل كما يجب، وعرقلت تحقيقات السلطة، كما تم فرض غرامة بقيمة 186,003 دولارات على المسؤول التنفيذي للشركة ومنعه من مزاولة العمل ضمن قطاع الخدمات المالية في المركز.
ونتج عن هذه الإجراءات الحاسمة ككل فرض غرامات بقيمة تزيد عن 2.5 مليون دولار منها 1.3 مليون دولار فرضت على أفراد و1.2 مليون دولار فرضت على شركات.
وقد تم تقييد ومنع 3 أفراد من العمل في مركز دبي المالي العالمي، وقبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهداً قابلاً للتنفيذ من شركة أخرى يلزمها باتخاذ الإجراءات التصحيحية المتفق عليها لمعالجة أوجه القصور.
وأفاد باتريك ميني، مدير عام ورئيس إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية: تؤكد إجراءات التنفيذ التي اتخذتها السلطة التزامها الراسخ بالتمسك بأعلى المعايير الرقابية في مركز دبي المالي العالمي والقيمة الحقيقية من إجراءات التنفيذ تكمن في قوة الردع وتعزيز الامتثال.
وأضاف ميني: اتخاذ إجراءات صارمة ضد التصرفات الخاطئة يوجه رسالة واضحة بأننا لن نتسامح مع عدم الامتثال، وهذه التدابير ضرورية لحماية المستثمرين والعملاء والجمهور، والحفاظ على نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
