ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 19 أغسطس 2024 01:23 صباحاً - أعلنت المفوضية الأوروبية دخول قانون استعادة الطبيعة في الاتحاد حيز التنفيذ أمس الأحد، حيث يتعين على كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع خطة استعادة وطنية لتنفيذ الأهداف المنصوص عليها فيه.

وبعد عامين من الجدل داخل الاتحاد الأوروبي، تم اعتماد قانون استعادة الطبيعة في 17 يونيو الماضي.

ويتطلب القانون، وهو عنصر أساسي في الصفقة الخضراء الأوروبية واستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتنوع البيولوجي، من الدول الأعضاء، وضع تدابير استعادة 20% على الأقل من مناطق اليابسة في الاتحاد الأوروبي و20% من مناطقه البحرية بحلول عام 2030. وبحلول عام 2050، ينبغي وضع هذه التدابير لجميع النظم الإيكولوجية التي تحتاج إلى استعادة فيما أشارت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى أن أكثر من 80% من الموائل الأوروبية حالياً في حالة «سيئة أو متدهورة».

أهداف محددة

ويحدد القانون أهدافاً محددة لأنواع مختلفة من النظم الإيكولوجية، من أراضي الخث والغابات إلى البيئات البحرية والمناطق الحضرية.

ويمكن للدول الأعضاء اتخاذ القرار المناسب بشأن التدابير المحددة التي ستطبق في أراضيها.

وفي غضون عامين، سيتعين على الدول الأعضاء تقديم خطط الاستعادة الوطنية الخاصة بها إلى المفوضية الأوروبية، التي توضح بالتفصيل أهداف 2030 و2040 و2050، وستقدم المفوضية الدعم في وضع هذه الخطط.

تهديد تجاري

ويهدد قانون استعادة الطبيعة تجارة عالمية تقدر سنويا بنحو 110 مليارات دولار، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرج. وبحلول نهاية العام، سيُطلب من الشركات الكبرى العاملة في 7 سلع أساسية (القهوة والكاكاو وفول الصويا وزيت النخيل والماشية والمطاط والخشب)، إثبات أن الأشخاص في سلاسل توريدها لم يعملوا في الأراضي التي تمت إزالة الغابات منها بعد عام 2020، بشكل قانوني أو غير قانوني.

تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز