كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 12 يونيو 2024 11:46 مساءً - عشية عيد الأضحى... كانوا الضحايا، فشعلة الحريق التي اندلعت صغيرة وكبرت، كبّرت من حجم المأساة وأودت بحياتهم، وأشعلت قلوب الكويت قاطبة.
الفجر المحترق، الذي أطل على الكويت من عمارة كائنة في المنقف، نتيجة شرارة دفعت بمن استيقظ إلى القفز من النوافذ هرباً من دخان الموت إلى الموت، الدخان الذي لفّ العمارة المكتظة بنحو 196 عاملاً، أما الباقون النيام نتيجة التعب النهاري في وظائفهم التي تمتد ساعات وساعات طوال، لم يستفيقوا بعد أن تسلل الدخان إلى أجهزة تنفسهم وقضوا نحبهم.
هبّت الكويت، في مقدمها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى المكان، وجائلاً بين المستشفيات التي نُقل إليها من كُتبت له الحياة ليمارس دور المحقق والأمني وباحثاً في آن عن صاحب العمارة، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث.
وأمام هول المشهد، أمر اليوسف بالتحفظ على أحد مسؤولي الشركة التي يتبع لها العمال وحارس العمارة لدى الأمن الجنائي، ووجه حديثه إلى وكيل الشركة قائلاً «العمالة برقبتكم أمام الله».
في التفاصيل، استيقظت الكويت صبيحة الأربعاء على فاجعة راح ضحيتها أكثر من 49 عاملاً، قضوا في حريق عمارة استثمارية بمنطقة المنقف، إضافة إلى عشرات المصابين نقلوا إلى عدد من المستشفيات، وحالاتهم ما بين حرجة ومتوسطة.
ووفق المعلومات فإن غالبية المتوفين قضوا بسبب استنشاق دخان الحريق خلال النوم، فيما توفي آخرون بعد القفز من الأدوار العليا محاولين الهرب.
وتلقت قوة الإطفاء العام بلاغاً عن الحريق في الرابعة والثلث فجراً، وتم التعامل معه على الفور، حيث وصلت سيارات الإطفاء خلال 7 دقائق إلى الموقع، وانجزت اخماده خلال وقت قياسي لم يتجاوز 10 دقائق.
وقال مدير إدارة التحقيق في قوة الاطفاء العام العقيد سيد الموسوي إنه «فور وصول البلاغ تم توجيه 5 فرق للإطفاء للتعامل مع الحريق، وأثناء معاينة الحادث لوحظ ان عدد السكان المتواجدين يتجاوز 150 شخصاً، وبعد إخماد الحريق والوقوف على ملابساته، تبين أن منطقة اشتعال الحريق كانت في الدور الأرضي، مع وجود بعض المخالفات قام بها مالك العقار، بعمل قواطع وإغلاق مداخل البناية بعوازل وهذا الذي أدى الى اندلاع الحريق وامتداد الحريق من الأرضي».
وأضاف الموسوي: «أثناء المعاينة شاهدنا وجود 20 أسطوانة غاز للطبخ وهذا أثر بشكل كبير على سرعة انتشار الحريق حيث بدأت المأساة بعد اشتعال الحريق بهذه المواد سريعة الاشتعال، كما أن الدخان والغازات السامة بدلاً من خروجها إلى الخارج تسربت للأعلى عبر درج العمارة الى سطح العمارة ما أدى الى انحشار العشرات من قاطني البناية».
من جهته، قال مدير عام الأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان أنه «تمت معاينة موقع الحريق من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية ومن قبل فريق طوارئ مشكّل لمثل هذه الأزمات يتكون من إدارة مسرح الجريمة وكذلك إدارة الطب الشرعي وإدارة الاستعراف، للتعرف على الوفيات والجثث الموجودة في مكان الحادث. وقد تم نقل بعض المصابين إلى المستشفى».
وتابع: «الأدلة الجنائية دورها رفع الجثث والتعرف على هويتها، ومن خلال أجهزة الأدلة الجنائية بالبصمة تم التعرف على عدد من الأشخاص، وإن لم يتم التعرف عليهم في مكان الحادث سيتم التعرف عليهم في الادارة العامة للادلة الجنائية عن طريق البصمة البيومترية أو عن طريق البصمة الوراثية DNA، وسيتم التعرف على جميع هويات الضحايا، والتي قضى أغلبها نتيجة (السناج) الكربوني الذي انتشر من الأسفل إلى الأعلى مما أدى لاختناق سكان العمارة».
وأكد مدير إدارة الإعلام الأمني العميد ناصر بوصليب أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية عملت منذ اللحظة الأولى على معرفة أسباب الحريق، والبحث عن الضحايا الذي بلغ عددهم 49 ضحية حتى المساء، منهم 45 حالة وفاة بنفس الموقع، و4 حالات توفيت داخل المستشفى.
وبينما نقل بوصليب «أحر التعازي للأهالي وأسر المتوفين في حريق المنقف، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين»، أكد أن«رجال الإدارة العامة للإطفاء تعاملوا مع الحريق منذ بدايته وتمكنوا من السيطرة عليه».
وفيما أمهل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف، أصحاب العقارات المخالفة حتى صباح اليوم الخميس، لإزالة أي مخالفات في عقاراتهم، أكد أن البلدية وفرق الإزالة ستكون موجودة، وستعمل على إزالة كل مخالفة ومن دون إنذار.وعلمت «الراي» أن اليوسف سيقود حملة ميدانية موسعة على العمارات المخالفة اليوم الخميس.
وقال اليوسف: «مع الأسف طمع بعض أصحاب العقارات يؤدي إلى مثل هذه الأمور، وأنا سأتحدث مع مدير عام البلدية، وهذا تنبيه لكل أصحاب العقارات من الغد (اليوم) أي مخالفة عقارية ستزال صباحاً، فسيزيلها صاحب العقار نفسه وإلا أنا سأعطي التعليمات للبلدية ليزيلوها، وهذا القرار الذي كان من المفترض أن يصدر منذ زمن طويل، وينشطون فيه البلدية، ولكن مع الأسف كان هناك إهمال من تجار العقارات ومخالفات وهذه نتيجة مخالفاتهم».
وتابع «41 شخصاً متوفى حتى لحظة هذا التصريح، بسبب تجار العقارات مع الأسف، وسأقوم بزيارة المستشفيات لتفقد المصابين والاطمئنان على سلامتهم، ونكرر من هذه اللحظة إلى صباح الغد سيرى كل تجار العقار البلدية وفرق الإزالة موجودة، ولن أعطي إنذاراً، فالإزالات ستعمل في كل مخالفة».
وعن مشكلة تكدس العمالة في السكن الواحد قال اليوسف «كذلك ستقوم هيئة القوى العاملة بدورها غداً (اليوم) وستعمل على معالجة تكدس العمالة في السكن الواحد، وسنبحث مع الجهات نوع المخالفات في العمارة المحترقة».
وأثناء حديث الشيخ فهد اليوسف مع وكيل الشركة، أفاد الأخير بـأن صاحب الشركة هو نفسه صاحب العمارة، وأن جميع العمالة يتبعون نفس صاحب العقار. وعند استفسار الوزير عن عدد العمالة في البناية، أفاد وكيل الشركة بأن لديهم 196 عاملاً موزعين على 6 أدوار وكل شقة 3 غرف. وفي ضوء ذلك أمر الوزير اليوسف وكيل قطاع الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس بأنه «بأمر مني شخصياً يتم التحفظ على وكيل الشركة وحارس البناية، ولن يسمح له بالخروج إلا بأمر مني شخصياً ولا أحد يخرجه إلا فهد اليوسف».
أحد الناجين: في الدور الواحد يسكن 30 عاملاً
التقت «الراي» بأحد سكان العمارة المحترقة، وهو من الجنسية الهندية واسمه برانكلي، ونجا من الكارثة كونه لم يكن موجوداً بسبب عمله الليلي، وقال «كان عملي في الليل، وانتهى الساعة السادسة صباحاً، ولما عدت إلى السكن وجدته محترقاً ورجال الإطفاء والشرطة يحيطون في المكان».
وأضاف برانكلي «أنا أسكن في الدور الخامس، والدور الواحد يسكن فيه أكثر من 30 شخصاً تقريباً، وفي كل غرفة نحو 9 أشخاص، وأنا أعمل في شركة مختلفة مع 6 أشخاص آخرين، حيث نعمل في الفترة الليلية».
شاهد عيان: رجال الإطفاء وصلوا خلال 10 دقائق
المقيم الهندي إسماعيل صاحب البقالة الموجودة في العمارة المحترقة، كان شاهد عيان على الحادثة، فيقول إن «الحريق اندلع في الساعة 4 و20 دقيقة فجراً، ووصل رجال الإطفاء خلال 10 دقائق تقريباً من اندلاع الحريق».
وذكر إسماعيل أن رجال الإطفاء باشروا فوراً عملهم، وأول شيء قاموا به كان قطع التيار الكهربائي عن العمارة.
9 حالات حرجة بين المصابين
كشف وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي عن استقبال أقسام المستشفيات العامة 55 حالة من المصابين في حريق عمارة المنقف، لافتاً إلى تقديم الإجراءات العلاجية اللازمة لـ9 حالات حرجة موجودة في وحدات العناية المركزة، فيما تتلقى 20 حالة العلاج عبر غرف الملاحظة في مستشفيي العدان ومبارك الكبير.
وأفاد العوضي بخروج 9 حالات بعد تلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالتهم الصحية، فيما تم التعامل وتقديم التداخلات الطبية اللازمة مع 8 حالات تنوعت حالتها ما بين كسور أو تداخلات جراحية لازمة، ومن ثم نقلها إلى الأجنحة لاستكمال الخطة العلاجية، ليصل مجموع الحالات التي تعاملت معها أقسام المستشفيات إلى 55 حالة، إلى جانب 4 حالات وفاة.
وأكد أن العمل داخل المنشآت العلاجية تحت السيطرة ويسير بصورة طبيعية، في ظل تفعيل خطة الطوارئ منذ اللحظات الاولى في جميع المستشفيات، منوهاً باستمرار الوزارة في التنسيق والتعاون مع المؤسسات والوزارات الرسمية ذات الصلة.
نقل المتوفين إلى بلادهم
ذكر مصدر أمني لـ«الراي» أن «هناك تعليمات بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة تضم وزارة الداخلية وقوة الاطفاء، لمعرفة أسباب الحريق، فيما سيقوم رجال الطب الشرعي بفحص جثامين الضحايا، ويجمع رجال المباحث الجنائية المعلومات عن تفاصيل الحادث ورفع تقرير للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ فهد اليوسف لاتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن».
وأشارت المصادر إلى أن «هناك إجراءات لنقل جثامين المتوفين لدولهم، بعد الانتهاء من تشريح جثثهم وأخذ الموافقة من قبل النيابة وبالتنسيق مع سفاراتهم».
إجراءات كبيرة ستتخذ والحريق من جنحة إلى... جناية
ذكر مدير إدارة الإعلام الأمني العميد ناصر بوصليب أن «النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف تواجد في موقع الحريق، كما زار المستشفيات للاطمئنان إلى حالة المصابين».
وأضاف «وجه الوزير فهد اليوسف رسالة شديدة على التجاوزات الموجودة وهناك إجراءات كبيرة ستتم في هذا الأمر من قبل وزارة الداخلية وكل الجهات الحكومية»، مبيناً أن الحريق تم تصنيفه جناية بعد أن كان جنحة».
ووجه بوصليب كلمة إلى أصحاب العقارات قائلاً «سيكون هناك إجراءات شديدة لضبط أي تجاوزات أو مخالفات في البنايات والعقارات ولذلك أنصح الملاك بمراجعتها والتأكيد من مواصفاتها تلافياً لأي مخالفات مستقبلاً».
النيابة باشرت التحقيق في الحريق
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في شأن حريق عمارة المنقف، وشكّلت لهذا الغرض فريقاً مشتركاً من نيابتي الأحمدي ومبارك الكبير.وذكرت النيابة، في بيان لها، أنها «باشرت إجراءات التحقيق في واقعة حريق أحد المباني في منطقة المنقف، والتي أدت إلى وفاة العديد من المجني عليهم، وإصابة آخرين، فشكلت فريقاً من أعضاء نيابتي الأحمدي ومبارك الكبير، حيث بادر بالانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينته والانتقال إلى المستشفيات لمناظرة المتوفين وسؤال المصابين، كما تم ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي لاتخاذ ما يلزم وجاري استكمال إجراءات التحقيق للوقوف على أسباب الحادث والمتسببين فيه».
وأضافت «في هذا المقام، تُثمّن النيابة العامة الجهود المبذولة من جهات الدولة المعنية، وتحديداً وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام ووزارة الصحة وتعاونها الحثيث مع النيابة العامة في إنجاز مهامها».
المشعان تُوقف قياديي بلدية الأحمدي وتُحيلهم للتحقيق
أوقفت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، جميع قياديي فرع بلدية الأحمدي عن العمل بسبب الحريق، وأحالتهم للتحقيق، مشيرة إلى توجيه مدير عام البلدية سعود الدبوس بفتح تحقيق عاجل مع جميع هؤلاء القياديين حول ذلك المبنى السكني.
من جانبه، أعرب الدبوس عن خالص العزاء لذوي المتوفين، مؤكداً إيقاف نائب المدير العام لشؤون محافظة حولّي والأحمدي، ومدير فرع بلدية الأحمدي بالتكليف، ومدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية، ورئيس قسم إزالة المخالفات بالأحمدي عن العمل للصالح العام. وأضاف أنه تم تكليف نظراء المدراء بالأفرع الأخرى، للقيام بعملهم لحين الانتهاء من التحقيق بملابسات هذه الفاجعة الأليمة، مشيراً إلى أنه سبق للبلدية تكثيف حملاتها الرقابية على العقارات وعلى السراديب المستغلة لغير الغرض المرخصة له.
وبيّن أنه تم إصدار قرار، بتكليف رؤساء القطاعات المعنية بتشكيل فرق حملات رقابية فورية، من إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية وفرق الطوارئ والتدخل السريع وأقسام إزالة المخالفات للتفتيش على العقارات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة لقوة الإطفاء، واتخاذ اللازم بصورة فورية حيال أي تجاوزات أو مخالفات.
وفي ختام تصريحه أكد الدبوس أنه لا أحد فوق القانون وأنه سيتم تطبيق القانون على الجميع حماية للأرواح والممتلكات والصالح العام.
إغلاق «نظام العقارات» في المنقف والمهبولة وجليب الشيوخ
طلبت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان من مدير عام بلدية الكويت سعود الدبوس في كتاب رسمي، إغلاق النظام المتعلق بالعقارات الواقعة في مناطق المنقف والمهبولة وجليب الشيوخ، وعدم إعادة فتحه إلّا بكتاب رسمي من قِبلها.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «الطلب يتضمن إيقاف الصلاحيات حتى لا يتم دخول أي شخص للنظام والعبث في ملفات العقارات».
رخصة للعقار
أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» أن البلدية بصدد اعتماد إجراءات جديدة تتعلق بالعقارات الواقعة في مناطق السكن الاستثماري والتجاري، وهي إلزام ملاك العقارات بإصدار رخصة سنوية للعقار تُجدّد سنوياً من دون أي رسوم، والرخص السنوية سيتم إرفاقها مع معاملة إصدار شهادة الأوصاف الخاصة بالعقار، وفي حالة عدم الحضور لإصدار الرخصة أو تجديدها سيتم فرض غرامات مالية على مالك العقار.
ولفت إلى أن «الهدف من هذا الإجراء هو الكشف الدوري على المباني للتأكد من سلامتها، وعدم تغيير في مواصفات العقار بعد إيصال التيار الكهربائي، خصوصاً أن التلاعب بمواصفات المبنى يكون بعد استكمال مالك العقار وحصوله على كل الرخص والخدمات الحكومية من كهرباء وماء ومطافي».
باكورة جولات البلدية... إغلاق 21 سرداباً مُخالفا في السالمية
بعد أن وجّه مدير بلدية الكويت سعود الدبوس، أقسام إزالة المخالفات في أفرع المحافظات، لرصد السراديب المخالفة بعد حريق المنقف، نفذ على الفور فريق الإزالة التابع لمحافظة حولي جولة تفتيشية على 95 عمارة في منطقة السالمية فقط، وتم رصد 21 سرداباً مخالفاً مستغلة لغير الغرض المرخصة لأجله في غضون 5 ساعات.
وقال رئيس قسم إزالة المخالفات في فرع بلدية حولي عايض القحطاني لـ«الراي» إن الجولات ستكون على مدار 24 ساعة، وستكون مفاجئة، وسنفعل خط تلقي البلاغات عن السراديب المخالفة.
«بارتيشن» بـ 75 ديناراً
كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تأجير الغرف الصغيرة (متر x متر) بـ 75 ديناراً شهرياً، حيث يتم تقسيم الغرف الكبيرة إلى «بارتيشنات» تكفي كل منها لشخص واحد فقط، الأمر الذي يؤدي إلى تكدس المستأجرين وقد يصل عددهم إلى 15 شخصاً في غرفة واحدة.
سراديب... أو مواقف سيارات؟
من ضمن الحملات التفتيشية التي ستقوم بها فرق بلدية الكويت، إعادة الكشف على السراديب الواقعة في بنايات السكن الاستثماري، التي من المفترض أن يكون استعمالها كمواقف للسيارات تخدم سكان العمارة، ولكن في الفترة الأخيرة استغلت تلك السراديب استغلالاً تجارياً واستثمارياً، وأصحبت تؤجر بالباطن كمخازن ومستودعات.وهذا الأمر له تداعيات أخرى، ومن أبرزها تكدس السيارات في الشوارع الداخلية، وبالتالي عرقلة حركة المرور، وعرقلة دخول سيارات النظافة، والإسعاف، إضافة لتشويه المنظر العام.
التلاعب بمساحات الشقة
رغم جهود الهيئة العامة للقوى العاملة في الكشف على المباني العمالية، فإن هناك تلاعباً كبيراً من قبل الشركات المؤجرة المخالفة، لاسيما أنها تقوم بتأجير عمارة كاملة لاستيعاب عمالتها.كما أن التلاعب بمواصفات الشقق يؤدي لتغيير المخطط الأساسي للشقة، وهذا الأمر بحد ذاته يحتاج لمعالجة فورية، لاسيما أن المتعارف عليه هندسياً وفنياً أن الشقة ذات المساحة 60 متراً مربعاً ستكون عبارة عن غرفة وصالة فقط. ولكن الواقع أنه يتم بناء أكبر عدد من الغرف في تلك الشقة الصغيرة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من العمالة.
حارس العمارة... بائع سلندر الغاز
بعيداً عن أعين الجهات المعنية، أصبح معظم حراس العمارات يتاجرون ببيع أسطوانات الغاز، فبدلاً من بيعها بسعرها المعتاد 750 فلساً، يقوم الحارس بتخزين العشرات منها في العمارة، وتوصيلها للساكن، وبيعها بـ 1.5 دينار، أي ضعف المبلغ.
الحريق يتردّد صداه في الهند
أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي عن حزنه جراء «الحادثة المأسوية» في المنقف.
وقال مودي عبر حسابه على منصة «إكس»: «أشاطر الأحزان مع جميع الذين فقدوا أقرباءهم وأحباءهم. وأدعو أن يتعافى المصابون في أقرب وقت ممكن». وأضاف «السفارة الهندية في الكويت تتابع الوضع من كثب وتعمل مع السلطات لمساعدة المتضررين».
وفي هذا السياق، أعلن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية راندير جايسوال، أن وزير الدولة الاتحادي للبيئة والغابات وتغير المناخ والشؤون الخارجية والشباب، عضو البرلمان، جوندا، ولاية أوتار براديش (حكومة الهند) كيرتي فاردان سينغ، سيسافر للكويت اليوم الخميس، حسب توجيهات رئيس الوزراء.
وأضاف جايسوال في تدوينة في موقع «إكس» إنه «سيسافر بشكل عاجل إلى الكويت، للإشراف على مساعدة المصابين في مأساة الحريق، والتنسيق مع السلطات المحلية من أجل الإعادة المبكرة لرفات الذين لقوا حتفهم في هذا الحادث المؤسف».
وفي ذات السياق، قال وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار عبر حسابه في منصة «إكس» إنه يشعر بصدمة شديدة لخبر حادثة حريق المنقف في الكويت. وأضاف «التقارير ذكرت وفاة 40 شخصاً، ونقل أكثر من 50 إلى المستشفى، لقد ذهب سفيرنا إلى موقع الحادث ونحن في انتظار مزيد من المعلومات».
وتابع«خالص التعازي لأسر الذين فقدوا حياتهم بشكل مأسوي. وأتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين، وستقدم سفارتنا أقصى قدر من المساعدة لجميع المعنيين في هذا الصدد».
من جهتها، أصدرت السفارة الهندية في الكويت بياناً حول حادث الحريق المأسوي، وخصصت رقم هاتف للطوارئ 65505246، مناشدة جميع المعنيين الاتصال عبر خط المساعدة هذا لمعرفة التطورات، مؤكدة بأنها ستظل ملتزمة بتقديم كل المساعدة الممكنة.
وكان السفير الهندي لدى البلاد الدكتور أدارش سويكا، قد أكد لـ«الراي»، أن السفارة تتابع مجريات الحادث المأسوي الذي أدى لوفاة وإصابة العشرات خلال حريق المنقف. وقال إنه «فور ورود البلاغ بوجود حريق في إحدى البنايات التي يقيم بها بعض من أبناء الجالية الهندية، توجهت لمكان الحادث للاطمئنان، كما قمت بزيارة المستشفيات للاطمئنان على المصابين. وما زلنا بانتظار انتهاء التحقيقات التي تقوم بها السلطات الكويتية، حول الحادث وأعداد الضحايا والمصابين الرسمية، وورود المزيد من التفاصيل».
أخبار متعلقة :