كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 14 مايو 2023 07:36 صباحاً - مع بقاء يوم واحد لتسجيل طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية «أمة 2023»، تبدو قوائم الدوائر الخمس قد اكتمل نصابها تقريباً، على الرغم من العدد القليل فيها، بعد أن شهدت دخول أسماء مرشحين لهم حضورهم القوي في الانتخابات السابقة من نواب سابقين، مثل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والدكتور بدر الملا ومحمد المطير في الدائرة الثانية، وعبيد الوسمي وسعد الخنفور في الدائرة الرابعة، والصيفي مبارك الصيفي في الخامسة.
فقد تقدم 13 مرشحاً بطلباتهم يوم الجمعة، و30 أمس، ليصبح العدد الإجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشيح منذ فتح باب التسجيل 213 مرشحاً، منهم 9 إناث، فيما انسحب مرشح واحد لتستقر القائمة على 212 مرشحاً.
وفي تصريحات المرشحين، أكد الوزير والنائب السابق الدكتور بدر الملا أنه تقدم بطلب ترشحه «استمراراً لنهج إصلاحي مارسته منذ تم تكليفي في 2019. وهذا النهج الذي سأبقى مستمراً في تحقيقه».
وقال الملا «شاركت في حكومة سمو الشيخ أحمد النواف، وتشرفت في حكومة رفضت القسم أمام مجلس ساقط شعبياً وسياسياً. ثم تخليت عن حقيبة وزارة سيادية، ومنصب نائب لرئيس الوزراء، لكي أعود للشعب ولأجدد العهد، فأنا مستمر في محاربة الفساد في القطاع النفطي. والملف النفطي هو قدري وهاجسي، وأنا قدرهم في متابعة هذا الملف».
رؤية جديدة
من جانبه، قال الدكتور عبيد الوسمي إنه «لا خلاف لي مع أحد، خلافي مع الأشخاص في الرؤى والتصورات، أما خلاف شخصي والله ما في»، مبيناً أن «من يتعهد بعدم رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة يستحق الرئاسة».
وأضاف الوسمي «إذا الأشخاص قدموا تصوراً يخدم الناس ويتفق مع المعايير القانونية والدستورية، فأمر طبيعي كنائب أصوت وتحت رقابة الناس. فالعلاقة بين النواب ليست علاقة شخصية وليس بالضرورة أن تكون صداقة، لكن تتفق على عمل محدد، إذ إن الرقابة والتشريع تحت نظر الأشخاص».
وأشار إلى نتائج الانتخابات الماضية، مبينا أن «الرقابة الشعبية ستقف على فضح أي ممارسة سلبية»، متابعاً أنه «ليس هناك انتخابات لا توجد لها نتائج وأرقام إحصائية».
وأضاف «أعلم أن هذه الانتخابات أتت بعد فترة قصيرة من انتخابات أخرى، والناس يشعرون بحالة ملل وإحباط، لكن الإبقاء على المؤسسات بشكلها الحالي هو صورة من صور حماية المجتمع والإبقاء على ما تبقى من قواعد النظام الدستوري».
وفي شأن الرئاسة المقبلة، قال الوسمي، «في تصوري أن المجلس بحاجة إلى رؤية جديدة، والطلب الذي يقدمه الكل هو كويت جديدة وتصور جديد ونهج جديد، كما أن مكتب المجلس هو عمل تنفيذي يعتمد على قدرة الشخص على الوظيفة وأداء وظيفة الرئاسة، سواء أكان رئيساً أو نائباً للرئيس أو أميناً للسر، فالشخص الذي يتعهد بأنه لن يرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة ويمكنها من هذه الأداة التي أضعفت الرقابة الشعبية والقدرة على التشريع، هذا من يستحق أن يكون رئيساً».
معركة فاصلة
وقال الصيفي مبارك الصيفي، إنه تقدم بترشحه «استكمالاً لمسيرتنا السابقة التي قمنا فيها بخدمة أبناء الشعب، وحملنا الأمانة حسب ما نعتقد بأنه أفضل ما يمكن أن نعمل».
وأضاف «الانتخابات المقبلة مهمة ومعركة فاصلة بين الحق والباطل، بين الفساد والإصلاح، ولقد حملنا مشعل الإصلاح منذ أن دخلنا البرلمان عام 2009، ولم نتزحزح لحظة واحدة عن خدمة الشعب الكويتي وتبني قضاياه».
وشدد الصيفي على «ضرورة مكافحة الفاسدين والمفسدين الذين استأثروا بخيرات البلد. فالشعب الكويتي سطر ملاحم كثيرة ومتعددة، ولن يعجز أن يسطر ملحمة أخرى في الانتخابات المقبلة»، داعياً الحكومة المقبلة إلى تقديم برنامج عمل واضح يلامس هموم المواطنين ضمن جدول زمني محدد.
وقال مرشح الدائرة الثانية عضو مجلس 2022 المبطل حامد البذالي «نترشح لاستكمال ما بدأناه في مجلس 2022 الذي قدم الكثير من القوانين والمشاريع التي لو أنجزت لكان لها الأثر الكبير على المواطنين ولكن حال دون إقرارها عدم حضور الحكومة وإبطال المجلس».
وأضاف البذالي «اليوم الكثير ينادي بعدم الحضور لانتخابات 2023 بسبب حالة الاحباط، لكن نشدد على ضرورة المشاركة في عملية الإصلاح التي دعت إليها القيادة السياسية، حيث من خلال حسن الاختيار لكي نتغلب على حالة الاحباط التي نواجهها».
وشدد على «أهمية عدم ترك هذه الفرصة للإنجاز»، مضيفا «رسالتي للحكومة أن المواطنين قدموا الكثير وينتظر من الحكومة الإنجاز والتقدم بالبلاد وأن يكون هناك رد الجميل للمواطنين».
وأضاف «يجب على الحكومة أن تعمل للمواطن إذ نحتاج إصلاحات سياسية بالإضافة رفع مستوى المعيشة للمواطن مضيفاً كفانا تأخراً وتراجعاً».
وأضاف «نعيش منذ 10 سنوات في عدم استقرار سياسي، ما بين مجلس مبطل وحلّ، حيث نسجل للانتخابات المقبلة ونحن في تخوف ألا تكون، لأن هناك طعناً مقدماً للمحكمة الدستورية لإعادة المجلس المبطل السابق، وأكثر المرشحين يتساءلون: هل سيعود أم لا؟».
وذكر: «نبحث عن الاستقرار في بلدنا المستقر، لكن لن يحدث الاستقرار إلا بتطبيق القانون واحترام الدستور».
وانتقد أن «يمنّ النائب على المواطن» في تقديم الخدمات، مُشدّداً على أن دور النائب هو خدمة الناس.
وأضاف عوض «بسبب الحكومة ونوابها خلال السنوات العشر الأخيرة، أصبحت خدمة المواطن سلعة يستخدمها النائب في الواسطة لجلب حق المواطن»، مردفاً «أصبحت هذه الخدمات التي كفلها الدستور سلعة يستخدمها بعض الفاسدين للوصول إلى المجلس.
وسأعمل داخل قبة عبدالله السالم لكشف هؤلاء الفاسدين، كما سأدعو لتشكيل لجنة الخدمات»، لافتاً إلى أنه يحمل ملف تنويع مصادر الدخل، عن طريق القطاع النفطي عبر مصانع تخدم المشتقات النفطية وتعالج مشكلة التوظيف.
وأضاف الرفاع أن «هذه الأمور والمشاكل الرئيسية لم تأخذ حقها في النقاش، لإيجاد الحلول في مجلس الأمة»، منتقداً الصراعات النيابية والتشكيك والتخوين، وآملاً من الناخبين حسن الاختيار يوم الاقتراع.
وشدد السعيد على أن «الكويت بحاجة إلى العقلاء بعد أن فُقدت النصيحة والعقلانية»، منتقداً «الشخصانية في الخلافات والتي ابتعدت عن المصلحة العامة إضافة إلى عدم التزام الحكومة ببرنامج عمل إصلاحي».
وقال «سندافع عن الاستحقاقات التي كفلها لنا الدستور وقوتنا تنبع من الشعب».
وتعهد بـ«العمل على سن التشريعات والقوانين التي طال انتظارها وتمكين الشباب الكويتي المنتج».
وأضاف البحراني «سنمد يد التعاون مع الحكومة القادمة في حال وصولنا إلى قاعة عبدالله السالم، بشرط أن تكون الحكومة جادة في تنفيذ برنامج إصلاحي».
وأضاف أن «خدمة الوطن والمواطن أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة تقع على عاتق الجميع»، داعياً إلى ترك المهاترات والمصالح الخاصة ووضع مصلحة الوطن والمواطن نصب الأعين.
وأشارت البناي، في تصريح بالمركز الإعلامي للانتخابات، إلى أنه في حال نجاحها في الانتخابات، سيكون صوتها في الرئاسة لشعيب المويزري أو عبدالهادي العجمي.
أخبار متعلقة :