كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 10 مايو 2023 09:52 مساءً - أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، عن قيامه بدراسة أسماء نواب مدير عام البلدية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، ومن ثم التسكين، مؤكداً أن التسكين سيكون على أساس الكفاءات.
وأما عن منصب الأمين العام للمجلس البلدي، فأوضح أن الأمر سيكون بالتنسيق مع رئيس المجلس عبدالله المحري كونه المختص بالترشيح.
وأعلن الشعلة خلال زيارته إلى مبنى المجلس البلدي الجديد، ولقائه المحري أمس، عن إصداره تعميماً بالتأكيد على مانصت عليه المادة 22 من قانون البلدية 33 لسنة 2016 بالرد على أي أسئلة أو استفسارات للمجلس البلدي خلال 60 يوماً، إضافة لحل جميع العقبات التي تواجه المجلس، مع التأكيد على سرعة إقرار اللوائح الخاصة بالبلدية، وإقرار المخطط الهيكلي الرابع للدولة تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.
وقال إنه ناقش برفقة الأعضاء المخطط الهيكلي والملاحظات المتعلقة به، حيث طلب منهم بموجب القانون ضرورة إبداء الملاحظات والتوصيات حتى تتم مراعاتها من قِبل الجهاز التنفيذي تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء.
وأكد الشعلة أنه مهتم بملف النظافة، لاسيما أن هذا الملف يشكل هاجساً لأي وزير يتولى حقيبة البلدية، خصوصاً بعد تذمر العديد من المواطنين لمستوى النظافة المتدني، معلناً عن قيام القطاع المعني بتنفيذ حملة شاملة الأسبوع المقبل، والآن بانتظار إقرار لائحة النظافة الجديدة من المجلس البلدي لوضع جزاءات ضد الجهات غير الملتزمة بقانون النظافة.
وفي شأن توصيات مجلس الوزراء في ما يخص الأمور التي تخدم المواطن، لفت إلى أن «من أبرزها تسهيل المعاملات للمواطنين، وميكنة ورقمنة جميع معاملات البلدية، وسنسعى في الأيام المقبلة أن تكون جميع تلك المعاملات وفقاً لإجراءات مبسطة تحمل صفة الرقمية عن طريق تطبيقات معينة تتيح لكل مواطن أو المكاتب الاستشارية إنجاز تلك المعاملات».
وعن الخطط المستقبلية المدرجة ضمن أولوياته خلال الفترة المقبلة، أعلن عن إقرار المخطط التنظيمي الجديد المتعلق بالبلدية لرفع كفاءة الجهاز التنفيذي، إضافة لإجراء بعض التعديلات على أحكام مواد قانون البلدية 33 لسنة 2016، علاوة على تعديلات على قانون العزاب 125 لسنة 1992، «وفي الوقت الحالي ندرس تلك التعديلات مع الجهاز الفني تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء بعد مشاورة الفتوى والتشريع وبعض الجهات ذات العلاقة».
من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي أن الشعلة من الوزراء الداعمين للمجلس، لا سيما أنه قريب كونه كان وزيراً سابقاً للبلدية، مضيفاً أن تفعيل نصوص القانون بين الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس كان من القرارات المهمة التي أولاها الوزير اهتماماً واضحاً، إضافة إلى أن موضوع تسريع الرد على أسئلة الأعضاء خلال المدة الزمنية المحددة بالقانون كان من ضمن النقاش الذي دار خلال اللقاء، مبيناً أن الوزير أبدى اهتماماً واضحاً في هذا الشأن.
وفي ما يخص موضوع المخطط الهيكلي الرابع للدولة، قال المحري إن أعضاء المجلس مهتمون بشكل كبير بالمخطط حيث تم تشكيل لجنة معنية به، وإقرار المخطط سيتم من خلال التعاون بين جهاز البلدية والمجلس كطرف داعم، عبر إبداء الرأي حول أي نقطة تتعلق بالمخطط، وذلك إلى أن يتم إقراره من مجلس الوزراء.
إقرار اللوائح الجديدة وتشكيل لجنتين لتحرير الأراضي والمخطط الهيكلي
أوضح نائب رئيس المجلس البلدي خالد مفلح المطيري أن الوزير الشعلة وجه بسرعة إقرار اللوائح الجديدة لتسهيل عمل البلدية، إضافة إلى الإسراع بالردود على الأسئلة من الجهاز التنفيذي والجهات المعنية، حتى تظهر اللوائح بالشكل الصحيح، مشيراً إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى أهمية تشكيل لجنتي تحرير الأراضي والمخطط الهيكلي لتخفيف الضغط على اللجان القانونية والفنية ولجان المحافظات، وإعطاء أهمية قصوى للمعاملات التي تدخل ضمن نطاق استغلال الأراضي والمخطط الهيكلي للدولة.
أخبار متعلقة :