كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 29 أبريل 2023 10:14 مساءً - هل فشلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تسويق البدائل السكنية للمواطنين؟ سؤال يتردد في أوساط المواطنين الذين أشاروا إلى تخلي «السكنية» عن دورها في توفير البدائل السكنية المناسبة للمواطنين بعد أن عجزت عن متابعة إنشاء المساكن الحكومية واتجهت إلى توزيع الأراضي على المواطنين كحل أسهل بالنسبة لها، لكي لا تقع في مشاكل متابعة جودة المنشآت الإسكانية، هذا بالإضافة عدم قدرة المؤسسة على تسويق البناء العمودي.
ورأى ناشطون في القضية الإسكانية في تصريحات خاصة لـ «الراي» أن «المؤسسة توقفت منذ سنوات عن توفير البدائل الإسكانية المناسبة التي تلبي حاجة الأسرة الكويتية، واتجهت إلى التسليم الورقي للأراضي في المشاريع الإسكانية الجديدة، لتخفيف الضغط الشعبي عليها».
وأوضحوا أن المؤسسة لم تتمكن من خفض قوائم انتظار مستحقي الرعاية السكنية عن الـ 90 ألف طلب إسكاني قائم، على الرغم من استبعاد من تم التخصيص له على المخططات الورقية من القوائم ليكون الرقم الحقيقي لمنتظري الرعاية السكنية كبيراً جداً.
وطرحوا عدداً من الحلول والبدائل المتاحة لحل المشكلة والتي من بينها منح المواطن القسيمة وفقاً للأرض والقرض والبيت الحكومي وبيوت الدخل المحدود، وكذلك تطبيق نظام المطور العقاري.
«لماذا لا يتم التعاقد مع شركات أجنبية لتوفير بيوت الدخل المحدود»؟
هادي الهاجري: من أين للمواطن أن يحصل على نصف المليون دينار ليبني مسكنه؟
- تفاقم الأزمة الإسكانية... أمر مفتعل
قال الناشط في القضية الإسكانية هادي الهاجري: «لا يخفى على أحد أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية فشلت في تسويق البدائل الإسكانية فشلاً ذريعاً، وأنا كصاحب قضية إسكانية وهي قضية منتزه أبو حليفة وصلنا فيها إلى جميع وزراء الإسكان السابقين ورئيس مجلس الوزراء لمعالجة هذه القضية، ولكن لا نتائج تذكر، فقد أعلن وزير البلدية السابق محمد الجبري عن تنازله عن أرض هذا المنتزه وسارت الأمور بشكل جيد وقد تنازلنا عن دورنا في التخصيص في خيطان وجنوب عبدالله المبارك للحصول على تخصيص في أبوحليفة، لكن تفاجأنا بتعطل المشروع، وهذا تعمد (يبون مغثة الناس)».
وأضاف «أن القضية الإسكانية هي القضية الأولى في الكويت، فأنا موظف وأسكن بالإيجار وولدي متزوج ويسكن بالإيجار أيضاً، فهل يعقل هذا؟ دول الخليج سبقتنا في معالجة القضية الإسكانية، ومن غير المعقول أن أسعار الأراضي في الكويت لامست نصف المليون دينار، فمن أين للمواطن أن يحصل على هذا المبلغ للحصول على أرض ليبني عليها مسكنه؟، يجب أن يتم تحرير الأراضي حتى تنخفض الأسعار لتكون في متناول يد المواطن».
ولفت إلى إن المؤسسة فشلت كذلك في تنويع البدائل الإسكانية، فالمواطن ليس ملزماً بالبناء وفق مبدأ الأرض والقرض، فلماذا لا تقوم المؤسسة بالتعاقد مع شركات أجنبية ذات كفاءة وجودة عالية وتوافر للمواطنين بيوت الدخل المحدود، لتتوسع الناس في اختيار ما يناسبها من مسكن؟، مبينا أن القضية الإسكانية وتفاقمها أمر مفتعل فالوزير المعني بالقضية لا يعلم حقيقة معاناة المواطن حيث يعد توزيع 114 قسيمة في مدينة جابر الأحمد إنجازاً يتفاخر به، فالقضية أكبر من هذا الحجم بكثير.
وتابع «إن أكبر مشروع إسكاني قبل الغزو الغاشم كان مشروع القرين، حيث استطاعت المؤسسة أن تبني هذا المشروع في وقت قياسي وتوافر فيه البدائل المتنوعة للمواطنين، ولكن أين المؤسسة من هذا الآن؟ غياب تام عن دورها الحقيقي، فنحن في بلد نُحسد عليه وهو من أنظف البلدان والشعوب، ولكن نقول لمن يساهم في عرقلة حل القضية الإسكانية ما الذي تريدون أن تصلوا إليه؟»
«السكن العمودي فاشل... لا يراعي خصوصية الأسرة الكويتية»
محمد الشمري: القياديون والاستشاريون يتحمّلون المسؤولية
- من البدائل المقبولة القسيمة وفقاً للأرض والقرض والبيت الحكومي وبيوت الدخل المحدود
رأى رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة جابر الأحمد السكنية محمد الشمري، أن من يتحمل عدم وجود بدائل إسكانية مناسبة للمواطن الكويتي هم القائمون على المؤسسة العامة للرعاية السكنية من قياديين واستشاريين، كونهم من يخططون لإيجاد هذه البدائل، وهذا فشل كبير بالنسبة لهم كقيادات في المؤسسة، موضحاً أنه بدلاً من الاتجاه لإيجاد ما يناسب طبيعة العائلة الكويتية وخصوصيتها من بدائل إسكانية مناسبة، اتجهوا لإجبار المواطن على السكن العمودي.
وأضاف أن «السكن العمودي فاشل بكل المقاييس، وادعاء المؤسسة بأن المواطن أقبل على هذا النموذج من البدائل السكنية ادعاء غير صحيح، فمن قبل بالشقق السكنية كان مضطراً لذلك كونه غير قادر على شراء بيت وغير قادر على البناء، وأنهكته الإيجارات، فاضطر للجوء إلى السكن في شقة ولو كانت مساحتها 400 متر مربع، فالمؤسسة في هذا البديل السكني لم تراعِ خصوصية الأسرة الكويتية».
ولفت الشمري إلى أن قياديي المؤسسة هم مَن يتحملون عبء توفير البدائل الإسكانية المناسبة للمواطنين لمراعاة خصوصية وطبيعة الأسرة الكويتية، فبدلاً من اتجاههم للتوسع في طلب الأراضي وتحريرها اتجهوا إلى البناء العمودي الذي لا يراعي هذه الخصوصية ويرفضه المواطنون، مؤكداً أن معظم من حصل من المواطنين على شقق سكنية في مشاريع البناء العمودي قام بتأجيرها كونها لا تراعي طبيعته المجتمعية.
وتابع «إن من البدائل المقبولة لدى المواطن القسيمة وفقاً للأرض والقرض والبيت الحكومي وبيوت الدخل المحدود، هذه البدائل تراعي طبيعة العائلة الكويتية»، لافتاً إلى أنه في مدينة جابر الأحمد بدأت السكنية بتخصيص أراض لشركات بنظام المطور العقاري وقامت ببناء عمودي جديد غير الذي قامت به السكنية وذلك لدفع المواطنين للشراء من هذه الشركات هرباً من تأخر الطلبات الإسكانية وغلاء الإيجارات، وما هذا إلّا تخبط واضح في إيجاد الحلول والبدائل الإسكانية المناسبة.
«تداخل الاختصاصات يعرقل تنفيذ المشاريع»
تركي العصيمي: مطلوب وقفة جادة في مواجهة التحالف النيابي - التجاري المتحكم بقرار «السكنية»
- المطور العقاري يساهم في تنويع الوحدات السكنية المتاحة أمام المواطن
أكد رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة صباح الأحمد السكنية تركي العصيمي، أن «القضية الإسكانية تحتاج إلى وقفة جادة في إيقاف التحالف النيابي التجاري الذي يتحكم في قرار المؤسسة، فقضية البدائل الإسكانية هي جزء من خلل متراكم في أروقة المؤسسة، وجهازها لا يستطيع العمل بمعزل عن مجلس إدارتها المعين والذي يشكّل تحالفاً نيابياً تجارياً يقوم برفض كل ما يتعارض مع مصالحهم التجارية».
وأضاف «أن المواطن له طبيعة خاصة في السكن، فنسبة قليلة من المواطنين يرغبون في الشقق السكنية، وهناك نسبة كبيرة ترغب في بيوت الدخل المحدود ممن لا يملكون سيولة مالية أو ليس لديهم قدرة على متابعة المقاولين والبناء ومتاعبه، ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون في بيت جاهز للسكن، أما النسبة الأكبر من المواطنين فيرغبون في الأرض والقرض».
وأشار إلى أن مشاكل تنفيذ البدائل الإسكانية والتي توقفت بسببها تنويع الوحدات السكنية يحل بالمطور العقاري، الذي سيساهم في تنويع الوحدات السكنية المتاحة أمام المواطن والتي تلبي رغبات أغلب مستحقي الرعاية السكنية، وهذا الحل السليم إذا كانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية راغبة في معالجة القصور لديها في توفير البدائل السكنية.
وتابع إن المشكلة الكبرى التي تعاني منها المشاريع الإسكانية هي تداخل اختصاصات الجهات الحكومية ما يساهم في عرقلة إنشاء هذه المشاريع بالشكل والتوقيت المناسبين، هذا بالإضافة إلى بيع المشاريع بالباطن وتغاضي المسؤولين عن كثير من أنواع الفساد في العقود الإسكانية بسبب بيع المناقصات بالباطن، مما يصل فيه الحال إلى استخدام أسوأ المواصفات في البناء للحصول على أعلى ربحية من المشاريع بسبب التدخل النيابي - التجاري الذي لا يستطيع الموظف أو الوزير التعامل معه في ظل نفوذ التجار.
ودعا المؤسسة للقيام بدورها بشكل حازم من خلال عقد اتفاق حكومي مباشر مع المطور العقاري في كوريا أو الصين لتنفيذ المشاريع الإسكانية، ولا يخفى على أحد أن الشارع الكويتي فقد الثقة بالحكومة وبالتالي فهو لا يثق بالمطور العقاري لجهلها بدوره في التنمية الإسكانية.
وبين أن القائمين على الجهاز التنفيذي في المؤسسة، يقومون بدور جيد، لكن لا يستطيعون التحرك دون مشورة مجلس إدارة المؤسسة المعين من قبل التجار والنواب، فكل مشروع للمؤسسة يمر على مجلس الإدارة مالياً وفنيا وإن رُفض، فالجهاز التنفيذي لا يملك الصلاحية لتنفيذه، ومجلس إدارة المؤسسة يمثل تحالفاً نيابياً تجارياً والوزير يحضر بشكل صوري.
أخبار متعلقة :