محمد عبدالله

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 17 أبريل 2023 09:08 مساءً - أكد المدقق الرئيسي في مراقبة استلام إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد عبدالله أن «عدد إقرارات الذمة المالية التي تم تسلمها حتى نهاية مارس الماضي بلغ 33347 إقراراً بنسبة 99.5 في المئة من الإقرارات الواجب تسلمها»، لافتاً إلى أنه من بين الإقرارات التي تسلمتها الهيئة 17108 إقرارات أولى عن تولي الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية، بينما تسلّمت الهيئة 11007 تحديثات للإقرارات التي مضى عليها 3 سنوات، كما تسلمت الهيئة 5232 إقراراً نهائياً لزوال الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية.

وشدّد عبدالله في تصريح لـ «الراي» على «أهمية إقرار الذمة المالية ودوره الجوهري بالوقاية من الفساد المالي وحماية المال العام وتعزيز الرقابة على كل مَنْ يتولى الوظيفة العامة، بالإضافة إلى تحصين الموظف العام وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة»، مؤكداً «استمرار الهيئة في القيام بأعمالها بتلقي إقرارات الذمة المالية واستقبال المشمولين بأحكام الكشف عنها، لافتا إلى حرص (نزاهة) على التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات التي يتبعها المشمولون لحثهم على تقديم إقراراتهم وفق المواعيد القانونية».

3 مراحل لتقديم الإقرارات

يتم تقديم إقرار الذمة المالية على ثلاث مراحل وهي كما يلي:

1 - تقديم الإقرار الأول خلال 60 يوماً من تولي المنصب

2 - تحديث الإقرار خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات ما بقي الخاضع في منصبه

3 - تقديم الإقرار النهائي خلال 90 يوماً من ترك المنصب

العقوبات

في حال التأخر أو التخلّف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال موعده يُعاقب بالعقوبات المبيّنة بالقانون ويُحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية، كذلك وضع المشرّع عقوبات قانونية في حال تقديم الإقرار ناقصاً أو غير صحيح مع العلم بذلك، أو إن لم يقدم الخاضع إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيّماً عليهم رغم إنذاره.

لجان الفحص

تُشكّل لجان فحص إقرارات الذمة المالية بقرار من رئيس الهيئة وتتكوّن كل لجنة من رئيس وعضو ذي خبرة قانونية وعضو ذي خبرة مالية، ويتم توزيع الخاضعين على لجان فحص (أ)، (ب)، (ج) بحسب مستوياتهم الوظيفية، وفقاً للمادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة.

السرية

حرص المشرّع على احترام خصوصية المعلومات التي يُقدّمها الخاضع، فيحظر على كل العاملين في الهيئة إفشاء أي بيانات وصلت الى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، كما أن إقرارات الذمة من الأسرار التي تجب المحافظة عليها، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة، وفرض المشرّع على مَنْ يخالف ذلك من العاملين عقوبات نصت عليها المادة (45) من قانون إنشاء الهيئة.