كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 7 أغسطس 2023 10:18 مساءً - أكد رئيس جمعية المياه الكويتية الدكتور صالح المزيني أن «نتائج الأبحاث أظهرت أن ما نسبته 4 إلى 10 في المئة من النفايات المنزلية في دولة الكويت تحتوي على المواد البلاستيكية»، مؤكداً أن «تلك الأبحاث حذرت من أنه إذا لم يتم أخذ الإجراءات العلمية في ما يتعلق بالتعامل مع تلك المواد البلاستيكية، فمن الممكن أن تشكل خطراً في المستقبل، وثمة حاجة إلى مزيد من البحث للاستفادة منها».
جاء ذلك خلال إطلاق ورشة عمل «نحو موارد مائية وبيئة خالية من البلاستيك والمواد الكيميائية السامة» التي تنظمها جمعية المياه الكويتية على مدار يومين بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط والشبكة العالمية للقضاء على الملوثات العضوية، بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومشاركة الهيئة العامة للبيئة وجمعية المحامين الكويتية ونحو 50 مشاركاً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة المختلفة.
وأوضح المزيني أن «الورشة تهدف إلى زيادة المعرفة حول الموارد المائية والتعرف على الأبحاث العلمية الجارية في مجالات البيئة المائية والمواد السامة وتشجيع التعاون بهدف المحافظة على البيئة المائية»، مشيراً إلى أن «جمعية المياه الكويتية، ومنذ إشهارها، تدعو دائماً إلى المحافظة على الموارد المائية والتنسيق بين الجهات الحكومية من أجل المحافظة على المياه لأن المياه مرتبطة بالحياة اليومية وداعم رئيسي للتنمية المستدامة».
وأضاف «ناقشنا خلال ورشة العمل الموارد المائية والبيئة الخالية من تلوث البلاستيك والمواد الكيميائية السامة. لقد تم استغلال جميع شواطئ البيئة البحرية إلى حد كبير لنشاط الصناعي الذي أصبح يهدد بيئتنا وحياتنا في المناطق الساحلية، لا سيما تصريف المواد الصناعية الهيدروكربونية والمواد الصلبة والبلاستيكية التي يمكن أن تؤدي الى أضرار كبيرة على صحة الإنسان والكائنات البحرية التي تقع دائماً ضحية حين ابتلاع المواد الكيميائية والبلاستيكية»، متابعا أن «التقديرات البحثية تؤكد أن هذه المواد تتسبب بموت أكثر من مليون طائر بحري سنوياً كما أن 80 في المئة من نفايات الأنشطة السكانية والصناعية الساحلية ينتهي بها المطاف في مياه البحر ما يتسبب في موت العديد من الكائنات البحرية».
وذكر المزيني أن «الدراسات السابقة حددت أن النفايات الصلبة والسائلة الساحلية التي تصب في البحر تشكل خطراً كبيراً في تدهور البيئة الساحلية البحرية بما تحمله من ملوثات ضارة والتي تؤدي بدورها إلى زيادة العوالق البحرية وتؤدي إلى زيادة حوادث المد الأحمر، كما تتسبب في إتلاف الكثير من الثروة السمكية وتعرض مصادر ومآخذ تحلية مياه البحر للخطر وكذلك صحة الإنسان».
وقال «على الرغم من اصدار التشريعات والقوانين والأنظمة واللوائح الإدارية للحد من التلوث على البيئة البحرية، إلا أن عوامل التدهور مازالت قائمة بسبب عدم الالتزام وعدم تطبيق القانون على المخالفين ونأمل أن يكون هناك أسلوب واضح للتعاون لمحاربة التلوث والالتزام الدائم بالمعايير البيئية التي تهدف في نهاية المطاف إلى حماية البيئة البحرية ومصادر المياه».
الحد من مخاطر الكيماويات السامة
قالت الممثل الإقليمي للشبكة العالمية للقضاء على الملوثات العضوية الدكتورة سامية الغربي «إن الشبكة ساعدت في تشكيل أول معاهدة لحظر المواد الكيميائية الأكثر خطورة في العالم - اتفاقية ستوكهولم، بالإضافة إلى المعاهدات الأخرى التي تحكم المواد الكيميائية والنفايات، واتفاقيات روتردام وبازل، ومعاهدة ميناماتا ميركوري، وتحدد الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة وتدعو إلى إضافة مواد كيميائية جديدة للتخلص منها، وتجلب معلومات علمية جديدة حول المواد الكيميائية الضارة إلى مناقشات المعاهدة، وتبني قدرات المنظمات غير الحكومية والحكومات للضغط من أجل تنفيذ أحكام المعاهدة ذات الصلة بأوضاعها الوطنية، وتعزيز معايير كيماوية دولية أقوى، ووقف انتشار المعادن السامة، وبناء حركة عالمية خالية من السموم حيث تعتبر الشبكة مصدر معلومات عالمي لمجموعة متنوعة من الجماهير والمنظمات غير الحكومية، والعلماء، والمسؤولين الصحيين، والحكومات، من بين آخرين».
واعتبرت الغربي أن «هذه الورشة هي خطوة أولى في الحد من مخاطر المواد الكيميائية السامة في منطقتنا العربية وتطمح الى مخرجات ننتقل بها إلى مرحلة أخرى كالدفع الى تدعيم العمل على البيانات في المنطقة العربية التي نفتقر إليها بشكل كبير وتعتبر دولة الكويت التي احتضنت هذه الورشة هي نقطة البداية، تليها لقاءات أخرى».
أخبار متعلقة :