كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 3 أغسطس 2023 10:00 صباحاً - وافق مجلس الأمة، في جلسته الخاصة أمس، على عدد من التوصيات في شأن عدالة الرواتب والأجور والمساواة بين الموظفين العاملين في الهيئات والوزارات الحكومية.جاء ذلك عقب انتهاء المجلس من إقرار مشاريع قوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023 - 2024)، ومشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة، إضافة إلى مشاريع قوانين الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة المالية (2021 - 2022).
وتضمنت التوصيات، وفقاً للطلب النيابي أربعة توصيات، أولها قيام مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها خلال ثلاثة شهور من تاريخ إقرار الميزانية العامة.
وتتمثل التوصية الثانية بقيام الحكومة بالتعهد بتنفيذ «الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت» الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء في يونيو 2019 وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية.
وتنص التوصية الثالثة على قيام الحكومة بالتعهد بإنجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية متضمناً إعادة التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف العامة والفنية والمهنية في الجهات الحكومية، وطبيعة العمل فيها ومتطلباتها وشروط شغلها والمهام المنوطة بها وآلية تقييم الأداء في شأنها، ووضع قواعد الرواتب والأجور والترقيات الخاصة بها، وطرق تأهيل وتدريب وتطوير العاملين فيها، وربط الراتب الأساسي وبدلات غلاء المعيشة لها في ضوء مؤشرات التضخم العالمية والمحلية.
وأوصى المجلس أيضاً بتدشين مواقع إلكترونية لجميع الوزراء والهيئات والجهات الحكومية لتلقي طلبات النقل الداخلي والتظلمات والشكاوى للعاملين فيها، والإعلان عن معايير وشروط النقل بما يحفظ أولوية المتقدمين لذلك، بحسب أقدمية الطلبات والسابقة الوظيفية والمؤهلات الدراسية لهم.
الوزارات والإداراتوجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، بموافقة 47 عضواً وعدم موافقة 12 عضواً، وامتناع عضوين، من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضواً.
واستناداً لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، تُقدّر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بمبلغ 19 ملياراً و466 مليوناً و608 آلاف دينار (نحو 63 مليار دولار أميركي)، فيما تُقدّر المصروفات بمبلغ 26 ملياراً و278 مليوناً و491 ألف دينار (نحو 84 مليار دولار أميركي).
ويُقدر نقص الإيرادات عن المصروفات بنحو 6.8 مليار دينار (نحو 22 مليار دولار أميركي) تُغطى من الاحتياطي العام للدولة.
المُلحقةكما وافق المجلس على مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية الملحقة، وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 47 عضواً وعدم موافقة 12 عضواً وامتناع عضوين، من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضواً.
ووفقاً للتقرير، فقد بلغ عدد الجهات ذات الميزانيات الملحقة 23 جهة حكومية بعد أن تمت إعادة تصنيف الجهاز المركزي للمناقصات ليصبح جهة ذات ميزانية ملحقة، بدلاً من برنامج يتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المستقلة
كما وافق المجلس على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات الحكومية المستقلة، وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 47 عضواً وعدم موافقة 12 عضواً وامتناع عضوين من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضواً.
5 جهات
كما وافق المجلس على مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة المالية (2021 - 2022).
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 48 عضواً وعدم موافقة 12 عضواً، وامتناع عضو واحد، من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضواً.
أخبار متعلقة :