كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 2 أغسطس 2023 01:48 مساءً - افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة لمناقشة 4 تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2024/2023.
الإيرادات النفطية
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عادل الدمخي إن ميزانية 2024/2023 قدرت المصروفات بـ 26 ملياراً وإيراداتها 19.5 مليار، مشيرا إلى أن الخلل الأكبر في الميزانية ليس ارتفاع المصروفات إنما الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية هو المعضلة.
وبين الدمخي أن الإيرادات النفطية تباينت من 8.7 مليار في 2020 إلى 26 ملياراً في 2023/2022 وهذا التباين يجب أن يدق ناقوس الخطر لدى المجلس والحكومة معاً، لافتاً إلى أن التقديرات الواردة في الميزانية 80 في المئة منها رواتب وما في حكمها من دعوم وهي تقديرات تلامس معيشة المواطن لذلك ليست محلاً للنقاش.
وأوضح الدمخي أن الخلل في الميزانية نتيجة تسببت به مجموعة عوامل متراكمة خلال تلك الفترة، مضيفا «نسمع عن برامج الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بشكل نظري وتخالفها»، مشدداً على أن من مواطن الخلل تحول دور وزارة المالية من مدير مالي مسؤول عن كيفية إدارة موارد الدولة وتوجيه أولويات الصرف إلى عامل صندوق صرف للجهات الحكومية.
زيادة المصروفات
بدوره قال مراقب اللجنة أسامة الزيد إن الميزانية تتضمن 12 في المئة زيادة في المصروفات عن الميزانية السابقة، مشيراً إلى صرف 481 مليون دينار للبدل النقدي، ولم تلتزم بالاعتماد المالي فصرفت على حساب العهد وعالجته في الميزانية الجديدة.
وأكد أن ارتفاع المصروفات يشكل هاجساً نيابياً لكنه في الوقت ذاته واقع لا يمكن تجاهله نظراً للنمو السكاني، كاشفا أن 9 جهات مستقلة ستحقق إيرادات تصل إلى 4 مليارات و200 مليون دينار بزيادة 44 في المئة عن الميزانية السابقة.. منها التأمينات مليار و900 مليون ومؤسسة البترول مليار و600 مليون.
صندوق الأجيال
من جهته حذر عبدالوهاب العيسىالحكومة من المساس بصندوق الاجيال، مؤكداً «إذا سحب أي دينار فالمساءلة السياسية ستكون هي الرد».
وأشار العيسى إلى وجود 400 مليون دينار انخفاضاً في الإنفاق الرأسمالي مع زيادة في الإنفاق الجاري بدون أي انعكاس مباشر على معيشة الناس، مشددا على أن الإنفاق الجاري يوجه بشكل غير عادل «فهناك موظفون تقاضوا 90 ألفاً من بيع الإجازات».
من جانبه أكد النائب حسن جوهر عدم وجود رغبة للتحرك نحو تصحيح المسار، مضيفا أن الأجهزة المنوط بها تنويع مصادر الدخل أصبحت عبئاً على الحكومة، فيما أكد النائب مرزوق الحبيني أن سوء الإدارة وغياب الثواب والعقاب وتفشي الفساد في إدارات الدولة هي مشكلاتنا.
واعتبر متعب الرثعان أن الهيئات باب للهدر لا دور لها في المجتمع والوطن فقط المطالبة بالزيادات والمكافآت، مشددا على ضرورة تخفيف ميزانية الرواتب على الدولة من خلال إشراك القطاع الخاص وفرض قوانين على الشركات لموازنة الرواتب.
بدوره شدد عبد الله الأنبعي على عدم القبول بمثل هذه السياسة «فعلى أي أساس يتم رفع الميزانية؟»، بينما قال حمدان العازمي إن ميزانيات مليارية تمر كل سنة فيما البنية التحتية والشوارع منهارة والصحة والإسكان والتعليم في تدهور.
وفيما قال فهد المسعود إن «اقتصادنا غير متين ولا بد من تعزيزه فمنذ عقدين لا نرى إلا العجوزات في الميزانية»، أشار عبدالهادي العجمي إلى أن هذه الميزانية (26 ملياراً) هي أكبر ميزانية تمر على الكويت، مشيرا إلى أن الخطر الحقيقي هو أن المواطنين لا يشعرون بأن هذه الميزانيات تقود إلى خير.
مواصلة الجلسة
من جهته شدد النائب أسامة الشاهين على أن هذه الميزانية لا تقدم حلولاً لمشكلة قادمة، مضالبا بضرورة الاستعداد لقادم الأيام وتوجيه الناس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأعمال المنزلية، فيما اعتبر النائب أحمد لاري أن الإيرادات «يادوب» تكفي الرواتب في الباب الأول، مضيفا «وصلنا للخط الأحمر».
أخبار متعلقة :