كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 29 يوليو 2023 10:18 مساءً - أكد وكيل وزارة العدل نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين هاشم القلاف، أن جهود الكويت في مكافحة الاتجار بالأشخاص، تستند على المعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان.
وفي تصريح بمناسبة مشاركة اللجنة الوطنية في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بمشاركة كل الجهات الوطنية الممثلة باللجنة، وبالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت، قال القلاف إن «جريمة الاتجار بالأشخاص باتت تؤرق المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة، وتعد انتهاكاً لأسمى مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فتلك الجريمة ظاهرة دولية، لا تقتصر على دولة معينة، وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول وتختلف صورها وأشكالها من دولة إلى أخرى، طبقاً لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالأشخاص ومدى التزامها واحترامها للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان».
تجريم الاتجار بالأشخاص
لقد كان للقيم الراسخة في المجتمع الكويتي من التسامح والتآخي واحترام الآخرين وعدم الانتقاص من حقوقهم أو تقييد حرياتهم أثرها وانعكاساتها على كل التشريعات الكويتية بكل درجاتها ومنذ صدورها في تجريم كل أنماط السلوك الإجرامي للاتجار بالأشخاص حيث وردت مواجهة تلك الجريمة في قانون الجزاء الكويتي وقد تضمنت معاقبة مرتكبيها بأشد العقوبات الجزائية وتضمنت أيضاً نصوص قانون الإجراءات الجزائية حماية الضحايا والمجني عليهم والشهود في الوقت ذاته وذلك خلال مرحلتي التحقيقات والمحاكمة بالإضافة إلى كل التشريعات التي تواجه تجارة الإقامات وحماية حقوق العمالة بدولة الكويت.
التزام الاتفاقيات الدولية
واستجابة لالتزامات الكويت الدولية منذ تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها بموجب القانون 5 / 2006، صدر القانون 91 / 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والذي تضمن مجموعة من العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم.
وفرض المشرع الوطني عقوبات رادعة لتلك الجرائم حيث نصت المادة الثانية من القانون المشار إليه على أن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر التي تشمل جريمة السخرة أو الخدمة قسراً والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق هي الحبس 15 سنة، وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في تلك المادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه. كما استحدث المشرع في المادة السادسة من هذا القانون مسؤولية الشخص الاعتباري. بالنص على معاقبة الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري.
كما بين القانون الوطني التدابير المناسبة لمساعدة الضحايا وحمايتهم حيث منح القانون السلطة للنيابة العامة أو المحكمة المختصة إحالة المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية بحسب الأحوال لتقديم العلاج أو الرعاية اللازمة له، وكذا الإيداع بأحد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض.
وسائل إجرامية مستحدثة
ولفت إلى أنه استكمالاً لجهود مكافحة تلك الجرائم، واكبت الكويت التطور في أشكال الجريمة المستحدثة حيث ضمن المشرع في دولة الكويت بموجب القانون رقم 63 / 2015 في شأن جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم 8 عقوبات تصل للحبس، لكل موقع أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل أنشأ تقنية المعلومات بقصد الاتجار بالأشخاص أو تسهيل التعامل فيهم.
اتخاذ التدابير كافة
وأكد أن الحكومة لم تدخر جهداً للعمل على قدم وساق وعلى كل المستويات لاتخاذ التدابير كافة لمواجهة تلك الجريمة وتوفير أكبر قدر من الحماية للضحايا فأصدر مجلس الوزراء قراره 261 /2018 بالاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتم تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ تلك الاستراتيجية.
وقامت اللجنة المذكورة في عام 2019 بإصدار نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص والذي يحتوي في طياته على عدد من المراحل والإجراءات بداية من التعرف على الضحية، ثم الإبلاغ والتحويل والتوثيق للضحايا، والتحقيق والمقاضاة، ثم الحماية والمساعدة، وانتهاء بالعودة الطوعية وإعادة الادماج.
مساعدات ضحايا الاتجار
وفي مجال جهود الكويت المقدمة للضحايا، أكد نائب رئيس اللجنة على شمول تلك الخدمات لكل متطلبات الضحايا، حيث تتولى النيابة العامة تقديم المساعدة القانونية وتحريك الدعوى العمومية، كما توافر وزارة الداخلية الحماية للضحايا والشهود والتحقيق في تلك الجرائم وتتولى هيئة القوى العاملة متمثلة في مراكز الإيواء توفير السكن والإعاشة والرعاية الاجتماعية وتأهيل الضحايا، وتعمل وزارة الصحة من خلال مرافقها المتعددة على توفير الرعاية الصحية والنفسية بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية للضحايا وتقديم التقارير الطبية المناسبة عن حالة الضحايا.
تدريب الكوادر الوطنية
وأعرب عن حرص اللجنة الوطنية على تعزيز أطر التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة في هذا المجال بغية تدريب الكوادر الوطنية للتعرف على الضحايا وآليات مكافحة تلك الجرائم، وكذلك الاشتراك في الفعاليات الدولية والتنسيق حيال أي مستجدات دولية في هذا الصدد، ونذكر هنا المجهودات القيمة للتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للهجرة.
نقل الخبرات والتجارب
وذكر أنه سعياً من اللجنة الوطنية على مشاركة جهودها وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، شاركت في أعمال دورات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص وكان آخرها الدورة الرابعة التي عقدت في دولة قطر خلال الفترة من 16- 17 مايو 2023 بمشاركة كل من ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
التوعية بجرائم الاتجار
واعتبر الوكيل في ختام تصريحه، أن التوعية بجرائم الاتجار بالبشر تتضمن التأكيد للجميع على وجود أطر تشريعية تنال من مرتكبي تلك الجرائم مع حرص القضاء على تطبيق تلك الأحكام والنصوص التشريعية بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم، وتوعية ضحايا تلك الجريمة بالحصول على حقوقهم وحمايتهم وحماية الأدلة والشهود والمجني عليهم على حد سواء وتقديم سبل المساعدة كافة لهم على كل المستويات.
أخبار متعلقة :