كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 26 يوليو 2023 02:41 مساءً - أكد منتدى سامي منيس الثقافي أن الحكومة ومجلس الأمة لا يملكان حرمان المواطنات من ممارسة حقوقهن السياسية من خلال نص «المادة 16» الوارد في مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء المفوضية العامة للانتخابات، مشدداً على ضرورة إدارة عملية الإصلاح الانتخابي بحذر للتحقق من بلوغ أهدافه دون أن يؤدي ذلك إلى انتقاص أو تقليص حقوق الناخبين الدستورية.
وشدد المنتدى في بيان صحافي على أن أي جانب من العملية الانتخابية لا يتمتع بحصانة ضد الإصلاح أو التحديث، بما في ذلك أطرها، ونظمها، ومؤسساتها، وخططها، وإدارتها وعملياتها. بشرط أن تلتزم بالضوابط والحقوق الدستورية للمواطنين وعدم التراجع عن المكتسبات الشعبية المحققة والتي توسع دائرة المشاركة بالقرار السياسي.
وأضاف «لقد تسلم مجلس الأمة يوم الأحد مشروع القانون الحكومي في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات التي تتولى بموجب مشروع القانون تنظيم العملية الانتخابية، وحدد مشروع القانون 16 اختصاصا للهيئة على رأسها إعداد جداول الانتخابات وتحديث القيود ووضع خطة عامة للعملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشيح وفحصها واستبعاد من لا يستوفي الشروط المتطلبة في الدستور والقانون، ولكن المادة (16) من مشروع القانون (اشترطت على المرأة لمباشرة حقها في الانتخاب والترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية)».
وزاد «ووفقاً للدستور ولمبادئ المساواة الانتخابية للمواطنين فقد قدم أول قانون يسمح للمرأة بالإدلاء بصوتها في الانتخابات عام 1973 لكنه أُلغي جراء الضغط الذي مارسته الجماعات الرافضة لحقوق المرأة كما رُفضت عدة قوانين لاحقًا، ولكن تم إقرار حق مشاركة المرأة ترشيحا وانتخابا في 16 مايو عام 2005 لتمتلك منذ ذلك التاريخ المرأة الكويتية حقوقاً متساوية للمشاركة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا».
وشدد على أن «اليوم لا تملك لا الحكومة ولا مجلس الأمة الذي صمتت غالبية أعضائه عن الاعتراض بعد أن استفادوا من صوتها في الوصول لمقعد البرلمان، أن يحرموا المواطنات الكويتيات من ممارسة حقوقهن السياسية من خلال نص المادة (16) الوارد في مشروع القانون والذي يستهدف إقصاء وحرمان النساء الذين يمثلون أكثر من 50 في المئة من المجتمع ومن الكتلة الانتخابية من حقها السياسي بنص ملتبس كانت المحكمة الدستورية قد حسمته بأحكام سابقة في 2009».
واسترسل «لقد نص مشروع القانون ( الحكومي ) على تنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الإشراف على سلامة تطبيق إجراءات العملية الانتخابية»،
ودعا منتدى سامي المنيس الثقافي مؤسسات المجتمع المدني إلى المبادرة بإعلان اعتراضها على ما ورد في القانون وتحديدا جمعيات النفع العام التي تدعم قضايا المرأة والمجتمع إضافة للتيارات السياسية فالسكوت يعني ضمنيا الموافقة على إقصاء المرأة الكويتية من حقها الدستوري والسياسي وهو ردة غير مقبولة».
أخبار متعلقة :