وزير الصحة في الجلسة وإلى جواره وزيرة الأشغال

وكان النائب الدكتور حمد المطر قد قال إن «رسالة بوشهري حول نقص الأدوية مهمة جداً، ووزارة الصحة تملك ثاني أكبر ميزانية باكثر من 1.5 مليار دينار، بعد التعليم، وتكلفة الأدوية 655 مليون دينار في الميزانية الجديدة، ومع ذلك هناك نقص في الادوية. وانا تحدثت مع وزير الصحة حول سبعة أسباب لنقص الأدوية، والوزير أكد كلامي، ولعل من اهم الاسباب مشاكل إدارية كبيرة، فالبلد يعيش أزمة مناصب قيادية. واقول لوزير الصحة إن التخزين علم كبير، ونحن في الكويت بعيدون كل البعد عنه، ونعاني من مبانٍ متهالكة، والصحة استعانت بهيئة الزراعة ووزارة الكهرباء، وهي غير مهيأة لتخزين الأدوية، فماذا نعمل وهناك اكثر من 50 في المئة من المواطنين ذهبوا للصيدليات الخاصة».

وأضاف المطر«اليوم أتمنى أن نسمع رئيس الحكومة عن نظام الشراء المالي، فلكل معاملة ملف ورقي تودع فيه كل المعلومات الطبية، وهذا تخلف يؤدي إلى إتلاف وضياع الملفات، وأنا سأطلب تكليف اللجنة الصحية ببحث ضياع الملفات الورقية، ونحن في عصر الرقمية والميكنة والأمن السيبراني».

بدوره، قال النائب الدكتور حسن جوهر«أقول لوزير الصحة إن هناك نقصاً في الادوية، وحتى البدائل فيها نقص، ولها أعراض جانبية للمريض، فمن هو الوكيل المساعد للأدوية؟ وما تخصصه؟، المشكلة ما في قرار، وهناك تلكؤ وخوف من تجار الأدوية، فلماذا أسعار الادوية أقل في الدول المجاورة؟ مشكلتنا الخوف من أصحاب النفوذ».

وقال النائب هاني شمس «هناك نقص في الأدوية، وهذه حقيقة والبدائل قد يكون لها أعراض جانبية، وقطاع الأدوية فيه جانبان هندسي وأدوية، ونحن بحاجة لتعيين صيادلة لحين تعيين وكيل مساعد لشؤون الأدوية».