كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 17 يوليو 2023 10:44 مساءً - من ضمن اجتماعات اللجان البرلمانية التي جرت أمس، كان بارزاً اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، الذي شهد حضوراً حكومياً لافتاً، لاسيما أن على جدول أعماله كان تكليف المجلس للجنة بمتابعة الإجراءات والخطوات الحكومية، تجاه حماية السيادة الوطنية وحفظ الثروات الطبيعية في حقل الدرة البحري.
فقد حضر الاجتماع، المخصص لمتابعة الإجراءات والخطوات الحكومية تجاه القضية، ثلاثة وزراء، هم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار، ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك، ووزير الخارجية الشيخ سالم الصباح.
وفي سياق الاجتماعات، قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب أسامة الزيد إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعين، أمس وأول من امس، مشاريع قوانين ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2023 - 2024.
وأكد أن الميزانيات الملحقة عددها 23، وافقت اللجنة عليها باستثناء الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعدم ورود مشروع قانون حتى الآن من الحكومة، كما ان قوانين الجهات المستقلة عددها 17، تمت الموافقة عليها باستثناء معهد الأبحاث ومؤسسة البترول الكويتية. وأكد أن إقرار الميزانية المتضمن لبرنامج عمل الحكومة المقدم لمجلس الأمة لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يكون صك بعدم مساءلة الحكومة، بل ستكون هناك مساءلة في حال وجود أي مخالفات أو ملاحظات أثناء تنفيذ الميزانية.
وعن اجتماع لجنة تعزيز القيم البرلمانية، قال عضو اللجنة النائب الدكتور محمد الحويلة «بحثنا، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، بعض الظواهر والأفعال المشينة والخارجة عن عاداتنا وثوابتنا الشرعية والأخلاقية، وبخاصة تزايد الشقق ومحلات المساج التي يتم تشغيلها كوكر من أوكار الرذيلة. ووضعنا مجموعة من التصورات للتصدي لكل من تسول له نفسه استخدام هذه الأماكن في غير الأغراض المخصصة لها، في إطار تفعيل دورنا الرقابي والمجتمعي لمناقشة الظواهر السلبية».
أما لجنة المرافق العامة البرلمانية، فقد فضل أعضاؤها التريث في إعداد تقريرها في شأن مرسوم الغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري. وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن اللجنة بحاجة إلى تكوين تصور شامل عما تؤول إليه الأمور في الحالتين، تنفيذ مرسوم الإلغاء أو الإبقاء على الهيئة. وأكدت المصادر أن اللجنة لم تحسم أمرها، ولن ترفع تقريرها، إلا بعد استيفاء جميع الأمور، ومعرفة آلية العمل واستكمال المشاريع الخاصة بالطرق والخدمات، وأن اللجنة في صدد تجميع المعلومات لمعرفة تأثير كل قرار على المشاريع.
أخبار متعلقة :