كتب ناصر المحيسن - الكويت في الجمعة 14 يوليو 2023 12:30 صباحاً - فيما تناقش اللجنة التعليمية ولجنة الموارد البشرية البرلمانيتان، في اجتماع مشترك الأحد المقبل، قرار مجلس الخدمة المدنية بالجمع بين الوظيفة والدراسة، لقي القرار ردود فعل أولية مرحبة، مطالبة بتوسيعه ليشمل الدراسة خارج البلاد.
وتعليقاً على القرار، قال النائب ماجد المطيري «في حديثي مع سمو رئيس مجلس الوزراء في الجلسة (أمس) عن قانون الجمع بين الوظيفة والدراسة، أكد أنه يدعم كل قانون يفيد الشباب والموظفين».
وأوضح المطيري أن «القرار مجلس الخدمة يشوبه النقص، وقانوننا المقدم يشمل الموظف الراغب بالدراسة داخل الكويت وخارجها»، داعياً النواب لإنجاز التقرير لإقرار القانون، الذي يسمح لكل موظف استكمال دراسته داخل وخارج الكويت.
من جانبه، قال النائب خالد الطمار إن «قرار مجلس الخدمة المدنية خطوة بالطريق الصحيح».
وأضاف «كنا من المطالبين به في مجلس 2022 والمجلس الحالي أيضاً، ولكن يجب ألا تقتصر الدراسة داخل الكويت بل خارجها كذلك».
وأشاد النائب عادل الدمخي بتجاوب الحكومة وإقرارها صرف النوبة لشاغلي الوظائف الإشرافية في بعض الجهات الحكومية، والسماح بالجمع بين الدراسة والعمل، وأيضا فصل قطاع مراقبي شؤون التوظف عن الشؤون القانونية في ديوان الخدمة.
واعتبر الدمخي في تصريح، أن التجاوب الحكومي يعتبر جزءاً من الإنجاز وهناك حاجة إلى مزيد من القرارات الحقيقية للتغيير.
وأضاف أن الحكومة تجاوبت من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري، ومن خلال قرارات مجلس الخدمة المدنية مع متطلبات عدة منها إعطاء منح بدل نوبة لشاغلي الوظائف الإشرافية في بعض الجهات الحكومية.
وأوضح أن هذا القرار شيء جيد ويصب في الاتجاه الصحيح، خصوصاً أن الحرمان الذي كان موجوداً لا أصل له في القانون.
وأشار إلى أنه تقدم قبل فترة بأسئلة عن أسباب منع بدل النوبة لشاغلي الوظائف الإشرافية في الإدارة العامة للطيران المدني نتيجة ما يعانونه من حرمان من بدل النوبة بعد سنوات وكان له أثر سيئ جداً.
وبيّن الدمخي أن السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة خارج أوقات العمل الرسمي، وعدم تعارضها مع الدراسة أمر جيد، ومن المطالبات التي قدمنا فيها اقتراحات بقوانين.
وأوضح أن قرار فصل قطاع مراقبي شؤون التوظف عن قطاع الشؤون القانونية واعتباره قطاعاً مستقلاً في ديوان الخدمة المدنية، بداية وخطوة صحيحة نحو إصلاح القرار السابق.
وأكد الدمخي أن الكويت تحتاج فعلاً إلى قرارات إصلاحية تتوافق مع ما نطالب به وما يطالب به الشعب أو القطاع المتضرر أو من يريد التعلم.
أخبار متعلقة :