و أكد الشرهان على عضوية دولة الكويت في لجنة التدقيق والمراجعة، وهي من اللجان الرئيسية في المنظمة حيث تتألف العضوية من دولتين من كل إقليم من الأقاليم الستة، ومن مهامها تقديم المشورة والتوصيات الموضوعية والمستقلة للأمين العام ولجنة السياسات والمجلس وتعمل على مراجعة الخطط السنوية ومراقبة التنفيذ الشامل للخطة الإستراتيجية لضمان الكفاءة والفعالية.
كما أكد مدير عام الجمارك في الاجتماع الإقليمي على أهمية اتفاق دول الإقليم على آلية تمويل ترجمة أعمال لجان المنظمة باللغة العربية لضمان تمكين وتفعيل مشاركة موظفي إدارات الجمارك في الدول العربية والتي تم اعتمادها من مجلس المنظمة، وتم اعتماد وثيقة الشروط المرجعية لتعيين الملحقين الفنيين لدول الإقليم بعد إدراج ملاحظات دولة الكويت.
وأوضح أنه "يتطلب منا بذل المزيد من الجهد لمواجهة ومتابعة التحولات الكبيرة والتحديات في بيئة التجارة الدولية والتحديثات الجديدة المتسارعة في الأنظمة والبرامج التكنولوجية والتجارة الإلكترونية ورقمنة البيانات التي تسعى إدارات الجمارك في 185 دوله عضو في المنظمة إلى تنسيق المواقف وتوحيد البرامج والإجراءات لتحقيقها".
وأشار إلى أهمية تبادل المعلومات الاستخباراتية والمشاركة في العمليات المشتركه عبر شبكة المكافحة الجمركية للتجارة غير المشروعة التي تؤثر بشكل سلبي على أمن وتسهيل التجارة. كما أكد على تفعيل دور مكتب تحليل وتبادل المعلومات الاستخباراتية بالادارة العامة للجمارك وبناء القدرات للموظفين لأهمية تبادل البيانات والاستهداف والتعرف على الطرق المستحدثه للتهريب.
وشارك مدير عام الادارة العامة للجمارك في التصويت للمرشحين لشغل منصب الأمين العام للمنظمة والذي حصل عليه أيان ساندرز من الولايات المتحده الأميركية.
وتم خلال الاجتماع اعتماد تقارير اللجنة المالية وميزانية المنظمة 2023-2024.
أخبار متعلقة :