كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 15 يونيو 2023 10:22 مساءً - فيما أصر مراقبو شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية الذين اعتصموا أمس، أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية، على استقلال قطاعهم وعدم دمجه مع الشؤون القانونية، ملمحين إلى أيادٍ خفية ترغب بنسفه، اكتفت وكيلة ديوان الخدمة المدنية بالتكليف ضياء القبندي، بدعوة رؤساء وحدات المراقبين لاستكمال اجتماعاتهم مع رئيس الديوان، والتي لم يسفر عنها أي شيء، وفقاً للمعتصمين.
وطالب المعتصمون، رئيس مجلس الوزراء ونواب الأمة، بإلغاء قرار دمج قطاعهم مع قطاع الشؤون القانونية، وتصويبه بدمجه مع المراقبين الماليين، لتعزيز مبدأ الشفافية في عمل الجهات الحكومية، لافتين إلى أن برنامج عمل الحكومة 2022، من ضمن أهدافه ضم قطاع رقابة شؤون التوظف إلى جهاز المراقبين الماليين، لإحكام الرقابة الإدارية والمالية على جهات الدولة.
التلويح بإضراب
من جانبه، قال كبير اختصاصيي مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية سعد العبيدان، إن المعتصمين نظموا اعتصامهم، بعد أن يئسوا من إلغاء قرار دمج قطاعهم مع قطاع الشؤون القانونية، مبيناً أن الاجتماعات التي تم عقدها مع رئيس الديوان عصام الربيعان ووكيلة الديوان بالتكليف ضياء القبندي، كانت نتائجها سلبية للغاية.
وأضاف العبيدان «اكتفينا خلال الفترة الحالية بتنظيم اعتصام، احتجاجاً على قرار الدمج، ولكن في حال عدم معالجة القرار فسيكون هناك احتمال للقيام بعمل إضراب. وهذا ما لا نرغب فيه، ولكن إن لم يتم انصافنا فإن جميع الاتجاهات مفتوحة أمامنا»، مستغرباً محاولة البعض إضعاف القطاع لأسباب غير معلومة.
وأشار إلى دور مراقبي شؤون التوظف في منع التلاعب والقضاء على الفساد الإداري في جهات الدولة، لافتا إلى تمكنه قبل فترة في منع تمرير إحدى المعاملات الخاصة ببيع بدل الاجازات، رغم الضغوط الهائلة التي مورست عليه، مبيناً أنه «بفضل إصراره على عدم تمرير المعاملة المخالفة، تم حماية نصف المليون دينار من الهدر، دون وجه حق».
هدم القطاع
من جهته، اعتبر رئيس وحدة رقابة شؤون التوظف في قوة الإطفاء مطلق الهاجري، أن قرار الدمج مخالف لتوجهات مجلس الوزراء الرامية لتعزيز مبدأ الشفافية والرقابة، مشيراً إلى أيادٍ خفية تريد هدم القطاع، وتحاول جاهدة منع دمجه مع قطاع المراقبين الماليين، لافتاً إلى تمكن مراقبي شؤون التوظف من رصد العديد من المخالفات الإدارية والمالية، والتي يتم رفعها إلى مجلس الوزراء ولجنة الميزانيات في مجلس الأمة.
وأوضح أنه بإمكان موظفي مراقبي شؤون التوظف مع موظفي قطاع المراقبين الماليين تصحيح المسار وتقويم الخطأ في أداء الجهات الحكومية، وأيضا تحقيق التكامل بين الرقابتين الإدارية والمالية، تحقيقاً للاستقلالية والنزاهة المطلوبة، كما هو معمول به في الأنظمة القانونية المقارنة، فضلاً عن ضمان عدم التدخل في أعمال المراقبين، سعياً لمصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.
قطاعان رقابي وتنفيذي
تساءل الهاجري «كيف يتم دمج قطاع رقابي، وهو قطاع مراقبي شؤون التوظف، مع قطاع الشؤون المالية وهو قطاع تنفيذي؟».
لافتات
رفع المعتصمون لافتات تطالب بمنع دمج قطاع مراقبي شؤون التوظف مع قطاع الشؤون المالية، منها «لا للدمج وتعارض المصالح» و«نرفض استغلال السلطة» و«إضعاف الدور الرقابي لمراقبي شؤون التوظف».
«مع استمرارية صلاحيات مراقبي شؤون التوظف واستقلاليتهم»
الديوان يرد: «الدمج» بناء على دراسة متأنية
أكد ديوان الخدمة المدنية أن الدمج الذي تم بين قطاع رقابة شؤون التوظف وقطاع الشؤون القانونية، جاء بناء على دراسة متأنية ومراجعة دقيقة، لتدفق العمل بين الإدارات المذكورة والمذكرات والمراجعات التي تتم لإنجاز العمل.
وفي رده على اعتصام موظفي قطاع شؤون التوظف، قال الديوان، في بيان له، إن «التعديل الذي تم يضمن استمرارية كل الصلاحيات الممنوحة لمراقبي شؤون التوظف، واستقلاليتهم في عملهم، بهدف ضبط منظومة العمل الإداري داخل الجهات الحكومية المختلفة ومكافحة الفساد الإداري. وإيماناً من ديوان الخدمة المدنية بالدور الرقابي، فإنه يعكف حالياً على بحث إمكانية زيادة الصلاحيات الممنوحة لمراقبي شؤون التوظف، وسيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن».
وأضاف أن «هذا القرار (الدمج) لم يمس بأيّ من الإدارات أو المراقبات أو الأقسام برقابة شؤون التوظف وتمت كما هي، كما لايزال مراقبو شؤون التوظف يحتفظون بكل الامتيازات المالية والوظيفية التي يتمتعون بها، بالإضافة إلى استمرار حق أيّ مراقب أو شاغل وظيفة إشرافية في إدارات رقابة شؤون التوظف، في شغل وظيفة إشرافية أو قيادية أعلى داخل القطاع أو خارجه مادام مستوفياً الشروط».
وأشار إلى أن «الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية، يخضع لمراجعة مستمرة للاختصاصات التنظيمية، وذلك حرصاً من الديوان على تحقيق الأهداف المرجوة. كما أن الإدارة العليا في الديوان حريصة على استمرار التواصل والاجتماع مع كل العاملين بقطاعات ديوان الخدمة المدنية، وذلك لما فيه مصلحة العمل».
طالبوا بالتراجع عنه وإلحاق القطاع بـ«المراقبين الماليين»
نواب: القرار مخالف لتوجه الحكومة بالرقابة ومكافحة الفساد
| كتب فرحان الشمري |
استغرب نواب قرار إلغاء قطاع مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية، مطالبين بإلغاء القرار وعودة القطاع للقيام بدوره، مشيرين إلى أن قطاع شؤون التوظف مهم وحيوي.
ويجب عدم المساس به، بل إلحاقه بجهاز المراقبين الماليين لتحقيق الاستقلالية في الرقابة على أجهزة الدولة.
وقال النائب عبدالله فهاد، إنه «يفترض بالحكومة أن تبدأ بتنفيذ خطتها في مكافحة الفساد الإداري، بدءاً بقطاع مراقبي شؤون التوظف، ولكن بدلاً من تعزيز دور هذا القطاع، بما يضمن استقلاليته التامة، فوجئنا بإجراء غير مفهوم من ديوان الخدمة المدنية بإلغاء القطاع ودمج أعماله مع قطاع آخر»، مبيناً أن «هذا القرار اتخذ قبل تشكيل الحكومة».
وأوضح النائب شعيب شعبان أن «دور مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية تحقيق الرقابة الإدارية الفاعلة السابقة واللاحقة، لذلك ينبغي إيقاف هذا التحييد لدورهم الذي يقوم به رئيس الديوان، والإسراع بدمجهم مع جهاز المراقبين الماليين ليتحقق الاستقلال المطلوب».
ورأى النائب خالد الطمار أن «إصدار قرارات لدمج قطاع رقابة شؤون التوظف بقطاع آخر، وتخطي المستحقين من الموظفين المؤهلين لشغل المناصب الإشرافية، تعد سابقة خطيرة يتحملها رئيس ديوان الخدمة والوزير المعني، إذ إنه قد يفهم أن الهدف من وراء هذا الدمج هو تعطيل خطة الدولة باستقلالية الرقابة الإدارية عن ديوان الخدمة الذي أصبح حملاً على الوزير والدولة».
بدوره، أكد النائب بدر سيار أن «قطاع مراقبي شؤون التوظف قطاع رقابي، والحكومة سبق أن أعلنت ببرنامج عملها، أنها تتجه لدمجه مع جهاز المراقبين الماليين، ما يعطيه مزيداً من الرقابة لصد المخالفات»، مستغرباً أن «يتحول هذا القطاع المهم إلى إدارة، وعلى الحكومة معالجة الخلل».
أما النائب حمد المدلج، فقد أكد أنه «أمر مستغرب تراجع الحكومة عن برنامج عملها، وخاصة في ما يتعلق بمكافحة الفساد»، مطالباً سمو رئيس مجلس الوزراء «بالالتزام بتحقيق بنود برنامج عمل حكومته في مكافحة الفساد، بدمج قطاع مراقبي شؤون التوظف بجهاز المراقبين الماليين، لتعزيز الرقابة، ومحاسبة كل قيادي يخالف البرنامج المعتمد».
وقال النائب ماجد المطيري إن «قيام رئيس ديوان الخدمة المدنية بإصدار قرار ضم مراقبي شؤون التوظف إلى الشؤون القانونية في الديوان، تهميش لعمل هذا القطاع الحيوي الذي يضم ما يقارب 60 مكتباً رقابياً موزعة على كل جهات الدولة، وهذا القرار لا يتناسب مع الدعوة لاستقلالية الجهات الرقابية».
واعتبر النائب عبدالهادي العجمي «دمج قطاع مراقبي شؤون التوظف مع الشؤون القانونية، مخالفاً لبرنامج عمل الحكومة السابق الذي قررت دمجه مع جهاز المراقبين الماليين».
وطالب سمو رئيس الوزراء إظهار جدية مؤسسات الدولة بالتقيد ببرنامج عمل الحكومة.وقال النائب حمدان العازمي«يبدو أن وزراء حكومة تصريف العاجل يتبعون سياسة (يامغرب خرب)، فنسف قطاع مراقبي شؤون التوظيف في ديوان الخدمة مستغرب، ومخالفة صريحة لبرنامج عمل الحكومة، ومثل هذه الأمور تحتاج إلى تدخل مباشر من رئيس الوزراء لأنه المسؤول الأول أمامنا عن هذه التصرفات».
أخبار متعلقة :