كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 15 يونيو 2023 09:38 مساءً - أكد ديوان الخدمة المدنية أن الدمج الذي تم على قطاع رقابة شؤون التوظف وقطاع الشؤون القانونية جاء بناء على دراسة متأنية ومراجعة دقيقة لتدفق العمل بين الإدارات المذكورة والمذكرات والمراجعات التي تتم لإنجاز العمل.
وأضاف الديوان أن التعديل الذي تم يضمن استمرارية كافة الصلاحيات الممنوحة لمراقبي شؤون التوظف واستقلاليتهم في عملهم بهدف ضبط منظومة العمل الإداري داخل الجهات الحكومية المختلفة ومكافحة الفساد الإداري كما وأنه إيماناً من ديوان الخدمة المدنية بالدور الرقابي فإنه يعكف حالياً على بحث إمكانية زيادة الصلاحيات الممنوحة لمراقبي شئون التوظف وسيتم الاعلان عنها في أقرب وقت ممكن .
وشدد الديوان على أن هذا القرار لم يمس بأي من الإدارات أو المراقبات أو الأقسام برقابة شؤون التوظف وتمت كما هي. كما أنه لا يزال مراقبو شؤون التوظف يحتفظون بكافة الامتيازات المالية والوظيفية التي يتمتعون بها بالإضافة إلى استمرار حق أي مراقب أو شاغل وظيفة إشرافية في إدارات رقابة شؤون التوظف بشغل وظيفة إشرافية أو قيادية أعلى داخل القطاع أو خارجه ما دام مستوفيا الشروط.
أخبار متعلقة :