كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 7 يونيو 2023 05:31 مساءً - وجهت الحركة التقدمية الكويتية التحية للشعب الكويتي على وعيه وحسن اختياراته، وتوجهت بالتهنئة للغالبية النيابية مطالبة إياها بالالتزام بوعودها وعدم تكرار أخطائها، كما دعت السلطة للاستجابة للإرادة الشعبية بتشكيل حكومة إصلاحية.
وقالت الحركة في بيان «جدد شعبنا الكويتي في هذه الانتخابات عزمه الثابت على التصويت مجدداً لصالح إنجاز استحقاقات الانفراج السياسي، والإصلاح الديموقراطي، ومعالجة المشكلات الأساسية، ومكافحة الفساد، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية»،
وأضافت:«تتقدم الحركة التقدمية الكويتية بالتهنئة إلى الغالبية النيابية ذات النوايا الإصلاحية، التي أولاها الناخبون ثقتهم، وتطالب الحركة التقدمية أعضاء مجلس الأمة الجديد بالوفاء بتعهداتهم والالتزام بوعودهم وتنفيذ الإرادة الشعبية على نحو جاد، كما تدعو الحركة المواطنين إلى متابعة نوابهم وعدم القبول بأي تراخٍ أو مماطلة في مسار تحويل الوعود الانتخابية إلى إجراءات تشريعية ورقابية متحققة على أرض الواقع».
وأكدت الحركة أنّه «لا يمكن إصلاح واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والإداري بمعزل عن دور الناس ووعيهم ويقظتهم وحركتهم وتماسكهم، وضرورة التحرك الشعبي الواعي والمنظم لفرض ميزان قوى مواتٍ للقوى الشعبية والإصلاحية ولتشكيل حكومة تعبّر عن مصالح الطبقات والفئات الشعبية المتضررة من النهج السلطوي وسطوة القلة الرأسمالية المتنفذة».
ورأت «التقدمية» أن «المهمة الأساسية الآن هي مطالبة السلطة بالاستجابة الجادة للإرادة الشعبية، التي عكستها نتائج الانتخابات وذلك بتشكيل حكومة إصلاحية من رجال ونساء دولة من ذوي الرأي والقرار، بحيث تتبنى هذه الحكومة برنامجاً يحقق المهمات الخمس التالية: أولاً: إصلاح النظام الانتخابي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات. ثانياً: الملاحقة الجادة لقوى الفساد ووضع حدّ لعمليات النهب المنظم لمقدرات الدولة. ثالثاً: تطوير المنظومة الدستورية والسياسية وتجديدها ضمن التزام تام وجاد بالضوابط الدستورية، بما يضمن قيام حياة حزبية سليمة تعزز العمل المؤسسي، ويحقق مبدأ التداول الديموقراطي في السلطة التنفيذية، وصولاً إلى تأسيس نظام برلماني مكتمل الأركان. رابعاً: تحسين مستوى المعيشة، ومعالجة مشكلات تردي الخدمات العامة، وتراجع التعليم، وتدهور البنية التحتية، والغلاء، وارتفاع الايجارات، والسكن، وحلّ قضية الكويتيين البدون، والتركيبة السكانية، والمقترضين المعسرين والمتعثرين وأصحاب الضائقة المالية، وإنهاء التمييز ضد النساء، وتحقيق المواطنة الدستورية المتساوية وفق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. خامساً: التبني الجاد لخطة تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية شاملة وديموقراطية وعادلة اجتماعياً».
أخبار متعلقة :