كتب ناصر المحيسن - الكويت في الجمعة 24 يناير 2025 11:30 صباحاً - تجسيداً للقواعد التي تسير عليها بأن الكويت خط أحمر، وجنسيتها خط أحمر، وأمنها خط أحمر، وبأن سيف القانون سيطول الجميع بلا استثناء مهما طال الزمن، تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاتها الأسبوعية واتخاذ القرارات في شأن ملفات الجناسي بكل أنواعها، حيث قررت في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 3856 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، توزعت بين الازدواجية (11 حالة)، والتزوير (82 حالة)، والمادة الثامنة (3725 حالة)، والمساس بالولاء للبلاد (38 حالة).
وشملت الحالات الـ38، 5 مُدانين في قضية «أسود الجزيرة»، و22 مُداناً في قضية «خلية العبدلي» و11 مُداناً في قضية تمويل «حزب الله» الإرهابي، وفقاً للمادة 14 فقرة 3 من قانون الجنسية.
5 «أسود الجزيرة»
22 «خلية العبدلي»
11 «تمويل حزب الله»
وأكّدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن اللجنة العليا ماضية في إنجاز وتطبيق التوجيهات السامية في شأن ملف الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن الاجتماع شهد تأكيداً على ضرورة الحفاظ على الأمن الوطني للبلاد وتفعيل مواد قانون الجنسية تجاه كلّ من يمسّ أمن الكويت.
وشدّدت المصادر على أن «كلّ من يرتكب فعلاً إجرامياً بحقّ الكويت ويثبت إجرامه بمُختلف درجات التقاضي وتُؤكّد الأحكام أن أفعاله تمس ولاءه للكويت أنه بفعله المُجرّم أضرّ بالبلاد وعمل على تقويض النظام العام واستخدم السلاح، لن يحتفظ بالجنسية الكويتية وسيتم تفعيل القانون عليه».
وكشفت أن اللجنة استندت في قرارها سحب الجنسية من الحالات الـ38 إلى صدور أحكام باتة ونهائية في حقّهم تؤكد المساس بالولاء للكويت، مبينة أنه في ما يخص قضية خلية العبدلي، فقد تم إسقاط الجنسية في وقت سابق عن حالة واحدة لشخص هارب خارج البلاد، وتم تطبيق القانون على كل من أُدين بأحكام نهائية في القضية.
وفي قضية «أسود الجزيرة»، بيّنت المصادر أنه رغم أن القضية قديمة، لكن قانون الجنسية لم يُطبّق على من أضرّوا بالدولة وأخلّوا بالنظام وتسبّبوا بحالات قتل وإصابات وإخلال بالأمن، مضيفة أن تفعيل القانون تم أيضاً على 11 شخصاً من المدانين في قضية تمويل «حزب الله» الإرهابي أخيراً في حكم «التمييز» قبل أقل من أسبوعين.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة العليا في اتخاذها لهذه القرارات تُفعّل القانون، وتنظر إلى الفعل المُجرّم الذي تم اقترافه بحقّ الكويت وليس إلى الأسماء أو الطائفة أو الموقع الاجتماعي الذي ينتمي إليه أيّ من المدانين، مُبيّنة أن إسقاط الجنسية في هذه الحالات يمسّ الفاعل المُذنب والمُدان لوحده ولا ينساق إلى من اكتسب الجنسية بالتبعية.
وأكّدت المصادر أن مبدأ إسقاط الجنسية عن من يرتكب مثل هذه الأفعال الإجرامية، سيمسّ كلّ من يُدان بأحكام نهائية في مثل هذه القضايا، وسيواجه نفس المصير، مُضيفة أنه لا فرق في مثل هذه الحالات بين من يحمل الجنسية الكويتية بالتأسيس أو كان حاصلاً عليها بالتجنيس، لكن العبرة في الجرم المُقترف والحكم النهائي الصادر بعد استنفاد كلّ درجات التقاضي وثبوت الإدانة في الأفعال التي تُؤكّد المساس بالولاء للكويت.
أخبار متعلقة :