كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 3 يونيو 2023 10:14 مساءً - يواجه بعض أولياء الأمور أزمة في تسجيل أبنائهم في بعض المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2023 - 2024،حيث وضعتهم على قوائم الانتظار وأكدت أن الطاقة الاستيعابية لديها محدودة وعملية التسجيل محددة ببعض الضوابط، فيما أكد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للتعليم الخاص لـ«الراي»، أن بعض المدارس بالفعل لديها كثافات طلابية عالية، فيما تسعى أخرى إلى المحافظة على جودة نظامها التعليمي وتميزها من خلال تنظيم اختبارات القبول للطلبة المستجدين وفي الحالتين لا تستطيع الإدارة إلزام هذه المدارس بتسجيل الطلاب، فهي لديها ضوابط وشروط خاصة تحدد عملية القبول.

وقال المصدر، «إن وزارة التربية حددت سقف الكثافات في كل نظام تعليمي، وأي تجاوز غير مسموح ويعتبر مخالفة تسجل على المدرسة وتتخذ بحقها الاجراءات القانونية»، مبيناً أن الوزارة استثنت بعض المدارس من سقف الكثافات خلال العام الدراسي الماضي نظراً لعدم افتتاح أي مدارس جديدة خلال أزمة كورونا ومنها المدارس العربية والنموذجية حيث تجاوزت الاولى الـ42 طالباً والثانية الـ28 طالباً في الصف الواحد وهذا الوضع استثنائي بسبب قلة الاستثمار في هذا النظام».

وأشار إلى أن الأنظمة التعليمية كثيرة ومتنوعة والانخفاض في المدارس العربية فقط، مضيفا أنه بإمكان أولياء الأمور التسجيل في المدارس الأخرى رغم اختلاف رسومها الدراسية، وأن المدارس غير ملزمة بتسجيل الطلاب القدامى الذين يتخلفون عن الموعد المحدد لانتهاء التسجيل ولا يعد الطالب مسجلاً إذا لم يدفع رسوم التسجيل للعام الدراسي المقبل وجميع المدارس تقوم بتحديد مواعيد تسجيلها إما بالرسائل النصية أو الإيميل أو تعليق النشرات على مدخلها.

وفيما أرجع المصدر اعتذار بعض المدارس في شأن تسجيل الطلبة إلى النقص الشديد في الكوادر البشرية العاملة فيها من عمال تنظيف وهيئات تعليمية وإدارية، أكدت رئيسة اتحاد المدارس الأجنبية نورة الغانم لـ«الراي»، «أن الأسباب في هذا الأمر كثيرة ومتنوعة، منها وجود ضغوط كبيرة على هذه المدارس بسبب الكثافات الطلابية أو بسبب التزام المدارس بعدد محدد من الطلبة في الفصل الواحد، أو عدم قدرتها على فتح فصول إضافية بسبب نقص المعلمين أو ضآلة السعة المكانية للمدرسة نفسها، كما أن تلك المدارس لا تستطيع أن تكدس الطلبة فوق بعضهم وإلا فقدت اعتراف الهيئات الدولية».

وأوضحت الغانم أن «الحل يكمن لدى الجهات الحكومية المسؤولة ومنها وزارتا المالية والتربية في منح المدارس الخاصة المتميزة مهما كان نظامها التعليمي سواء كان عربيا نموذجيا أو أجنبيا الموافقة على التوسع، ويعد ذلك أفضل من منح التراخيص الجديدة لمدارس أخرى قد تستغرق وقتاً كي تثبت تميزها وجودة نظامها التعليمي».

وأكدت أن المدارس لا تتمنع على الطلاب فلو كانت تستطيع قبولهم لاستقطبتهم جميعاً لكن لكل منها ظروف خاصة تمنعها، لافتة إلى أن مقومات نجاح المدرسة ليس فقط في المعلم الجيد أو المنهج والإدارة الجيدة، إنما عوامل أخرى تساهم في النجاح منها أعداد الطلبة في الفصل فلا يستوى الفصل ذو الـ20 إلى 25 طالباً مع الذي يحتوي على 40 إلى 45 طالباً إذ ستختلف الجودة التعليمية بالتأكيد لا سيما مع زيادة الإقبال الطلابي على المدارس الخاصة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

عراقيل للاستثمار في التعليم

أكدت الغانم، أن الاستثمار في التعليم أصبح طارداً وليس جاذباً لكثير من المستثمرين حيث توضع أمامهم عراقيل كثيرة وقرارات تجعلهم يفكرون مرات عديدة في الاستثمار في هذا المجال أو في مجال آخر يأتي بعائد أكبر، موضحة ان الاستثمار في التعليم إن لم ينبع من فكر تعليمي يؤثر المصلحة الاجتماعية العامة على المصلحة التجارية الخاصة، فلن تكون المدرسة في التميز الذي ستكون عليه.

اختبارات تحديد المستوى

وضعت بعض المدارس الأجنبية المتميزة شروطاً لقبول الطلبة لديها منها اجتياز اختبار تحديد المستوى وذلك للمحافظة على جودة نظامها التعليمي التزاماً بالمعايير والضوابط المعتمدة من قبل الهيئات الدولية، فيما لا تستطيع بعضها قبول عدد إضافي يفوق طاقتها الاستيعابية لالتزامها بعدد محدد من الطلبة في الفصل الواحد وأي زيادة في هذا العدد مرفوضة وتضر بسمعة نظامها التعليمي.

تسهيل منح التراخيص

رأى مصدر تربوي ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية في شأن إصدار التراخيص وفي منح الموافقات اللازمة للتمدد الرأسي والأفقي للمدارس الخاصة المتميزة لا سيما في المناطق السكنية التي تعاني من ضآلة عدد المدارس، مؤكداً أن هناك إقبالا كبيرا من الطلبة الكويتيين على التسجيل في المدارس الخاصة، داعيا إلى مراعاة هذا الجانب حيث إن الاستثمار الحقيقي يكون في التعليم وفي جودة مخرجاته.