الحويلة لـ «الراي»: توسيع «مجلس الأُسرة» في المحافظات... للوصول إلى أكبر شريحة

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:02 مساءً - أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، أن مشروع دمج مكتب الانماء الاجتماعي مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في مراحله الأخيرة، وأنها تتلمس احتياجات الموظفين لمعالجة وحل كل العوائق التي تواجههم، مشيرة إلى توسع دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في كل محافظات الكويت بعد الدمج.

Advertisements

وقالت الحويلة، في تصريح لـ«الراي» على هامش زيارتها مكتب «الإنماء» في منطقة المسايل أمس، «نزور المكتب لتفقد أحوال الموظفين، ومعرفة احتياجاتهم وإمكانية حل المشكلات والعوائق التي تواجههم، ولمعرفة احتياجات الموظفين، حيث تجري عملية الدمج في مراحلها الأخيرة، لانضمام المكتب للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وسيكون أداء هذا المكتب تحت مظلة المجلس أفضل، ويقدم كل الخدمات التي يقدمها سابقاً، من دون فقدان أي خدمة من الخدمات الحالية».

ولفتت إلى أن «المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بعد الدمج سيؤدي دوره في كل محافظات الكويت ويصل لأكبر شريحة من المستفيدين».

بدوره، قال مدير مكتب الانماء الاجتماعي بالتكليف الدكتور سيد عيسى محمود لـ«الراي» إن «زيارة الوزيرة إلى مقر مكتب الانماء الاجتماعي التي تشرفنا بها، جاءت لتفقد أحوال الموظفين، والتعرف على التحديات والمعوقات الموجودة لدينا في مكتب الإنماء، خصوصاً أننا في طور الدمج مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وهو حالياً في مراحله الأخيرة بانتظار مرسوم الدمج».

وأضاف سيد عيسى «كانت الزيارة ناجحة، واطلعت الوزيرة على كل المواضيع الموجودة لدينا، وأعطتنا العديد من التوجيهات الإيجابية، وبشّرت الموظفين في مكتب الانماء الاجتماعي أنه في حال انتقالهم لن تمس مزاياهم المالية، وهذا أمر إيجابي ومحفز للموظفين، حيث كانوا منشغلين في هذا الأمر لكي لا تتضرر أمورهم المالية».

وذكر أن «مكتب الانماء الاجتماعي بعد الدمج سيقوم بدوره نفسه، وسيتطور ليتكامل مع دور المجلس الأعلى للأسرة، حيث إن أهدافهم وعملهم متشابه تقريباً. فالمكتب يقدم استشارات نفسية واجتماعية، والمجلس يقدم حماية للأسرة والمرأة والطفل، واندماجهما يشكّل قوة للمجتمع ويخدم جميع فئات الأسرة في الكويت، وبإذن الله ننطلق انطلاقة جميلة ونتوزع بشكل جغرافي في جميع محافظات الكويت».

«الشؤون» تنال الـ... «أيزو»

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية حصولها على شهادة الأيزو ضبط الجودة الإدارية «ISO 9001 - 2015» لجميع إداراتها. وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، إنها أول وزارة تحصل على هذه الشهادة، وفق النسخة الأحدث التي تأتي ضمن جهود التحول الرقمي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الوزيرة الحويلة، في إطار رؤية (كويت 2035) التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة الإدارية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت إلى أن شهادة الجودة الإدارية، الممنوحة بالتعاون مع شركة «رويال سرت» ستبقى سارية لمدة ثلاث سنوات، مع تدريب فريق من المدققين الداخليين من موظفي الوزارة، على إجراءات التدقيق الدوري لضمان استمرارية الجودة.

أخبار متعلقة :