كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:46 مساءً - قالت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح إن زيارة السفيرة الأميركية المتجولة لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص سيندي داير إلى دولة الكويت تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لدعم الجهود المشتركة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الشيخة جواهر الدعيج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اختتام الزيارة التي قامت بها السفيرة داير إلى البلاد والتي استمرت من 2 إلى 5 من نوفمبر الحالي وتهدف إلى الاطلاع على جهود دولة الكويت في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وأضافت الشيخة جواهر أن السفيرة داير التقت بوزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الدكتور محمد الوسمي وأعضاء اللجنة حيث تم استعراض الإنجازات المحققة والتحديات التي تواجهها الكويت في هذا المجال مع التركيز على دورها كدولة عبور وليست مصدرة لهذه الجريمة.
وأشارت إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتصدي لهذه الظاهرة العالمية التي تعد مخالفة للشريعة الإسلامية وانتهاكا لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن السفيرة داير عقدت أيضا لقاء مع المسؤولين في وزارة الخارجية لمناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات حول مكافحة الاتجار بالأشخاص مؤكدة التزام الكويت بكافة تعهداتها وفقا للقانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وبأهمية توفير الحماية اللازمة والتصدي لممارسات الاتجار بالبشر.
وأفادت بأن السفيرة الأميركية أثنت على جهود الكويت الجادة والمستمرة لمكافحة هذه الظاهرة كما أشادت بعمل أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ودور وزارة الخارجية في تنسيق هذه الجهود مع كافة الجهات المعنية.
ونقلت عن السفيرة داير تأكيدها على أهمية التعاون المستمر بين البلدين بما يعزز الالتزام المشترك بمكافحة هذه الظاهرة العالمية وحماية حقوق الأفراد مشيرة إلى أن هذه الزيارة تجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وبالمسؤولية المشتركة في حماية حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن السفيرة قامت بزيارة مركز الإيواء ومكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى جانب زيارة عدد من جمعيات النفع العام ذات الصلة بحقوق الإنسان وممثلين من المجتمع المدني كالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين والاتحاد العام لعمال الكويت للتعرف على الجهود الميدانية في هذا المجال.
وشددت الشيخة جواهر على الجهود المتواصلة للمضي قدما في اعتماد مسودة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للأعوام (2023 - 2028)، مضيفة أنهم بصدد إنشاء مركز إيواء (الرجال) ومكاتب مختصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية للبلاغات وتقديم الشكاوى بسرية تامة فضلا عن تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية.
وأضافت أن الكويت حريصة على تعزيز المعايير الإنسانية وحماية الأفراد من كافة أشكال الاستغلال إذا تعمل على تدريب الكوادر الوطنية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات.
وأكدت اهتمام القيادة السياسية بقضية مكافحة الاتجار بالبشر منوهة بالاجتماع الأخير للجنة الوطنية الدائمة مع مجلس الوزراء في 22 أكتوبر الماضي الذي أسفر عن توصيات مهمة منها تقديم اللجنة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء تتضمن الإنجازات والمعوقات بالإضافة إلى التوصيات لتحسين الأداء المؤسسي وبالتنسيق مع الجهات المعنية وبأهمية التعاون مع وزارة الخارجية لتقديم الدعم وتعزيز مكانة الكويت في المنظمات الدولية.
وأشادت بقرار رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الذي يقضي باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشركات التي لا تلتزم بدفع أجور العمالة.
وأكدت الشيخة جواهر الصباح حرص دولة الكويت على تعزيز حقوق الإنسان وضمان حقوق العمال والعاملين طيلة فترة إقامتهم داخل البلاد إذ تعمل على تحسين بيئة العمل وحماية الأفراد من الانتهاكات والاستغلال.
وشددت على التزام الكويت بالتعاون مع المجتمع الدولي والشركاء الاستراتيجيين لمواصلة الجهود في تعزيز التشريعات التي تحفظ كرامة وحقوق الأفراد.
أخبار متعلقة :