كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 11:46 صباحاً - قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا، يوم أمس الاثنين، إن الكلمة التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في الامم المتحدة ركزت على المصالح الرئيسية لدولة الكويت ودول الاقليم عموما في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متصاعدة.
وأضاف اليحيا في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن مشاركة سمو ولي العهد في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة الـ79 جاءت في وضع حساس جدا وما يزامنه من تصعيد في منطقة الشرق الاوسط.
وأوضح أن سموه كان حريصا من خلال هذه المشاركات على إلقاء ثلاث كلمات، الأولى ممثلا عن سمو أمير البلاد في منتدى قمة المستقبل التي دعا اليها الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، والثانية عندما ألقى سموه كلمة في احتفالية مرور 20 عاما على مبادرة اسطنبول وانضمام الكويت الى المبادرة كحليف من خارج حلف الناتو، قبل أن يختتم مشاركته بكلمة دولة الكويت الرئيسية في اعمال الجمعية العامة الـ79 ممثلا عن سمو الأمير.
وأكد أن سمو ولي العهد ركز في اعمال الجمعية العامة على المبادىء العامة التي تتبناها دولة الكويت ومصالحها الرئيسية والمصالح الاقليمية والوضع في الشرق الاوسط والاوضاع في الدول العربية الى جانب أبرز القضايا العالمية.
وأشار اليحيا إلى لقاءات سموه على هامش زيارته الى نيويورك، حيث التقى بالعديد من زعماء العالم ورؤسات الحكومات ووزراء الخارجية، كما عقد لقاءات مع القطاع الخاص والشركات الكبرى التي لها تأثير في الاقتصاد الامريكي وشركاء الكويت في مجالات عدة.
وشكلت مشاركة الكويت في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في مدينة نيويورك محطة فارقة في مسيرتها الدبلوماسية وعلامة بارزة في ترسيخ مكانتها فاعلا رئيسيا في الساحة الدولية.
وحفلت مشاركة ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في المحفل الأممي بالمباحثات البناءة والمشاورات المثمرة التي فتحت آفاقا جديدة في تعزيز أواصر التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين.
وعمدت دولة الكويت خلال حضورها اللافت في فعاليات الاجتماع الدولي إلى تعزيز دورها المحوري في دعم السلم والأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، فضلا عن تثبيت أركان مفهوم الدبلوماسية الوقائية كركيزة أساسية في السياسة الخارجية الكويتية.
ووجهت الكويت دعوة شاملة لإصلاح المنظومة الأممية والمؤسسات المالية العالمية بغية الوصول إلى عمل عالمي قادر على النهوض بمسؤولياته في مواجهة التحديات الدولية والخروقات المتزايدة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
أخبار متعلقة :