كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 16 سبتمبر 2024 10:02 مساءً - كشفت النشرة الرقمية الخاصة بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2023، الصادرة عن النيابة العامة، عن تسجيل 2666 قضية العام الماضي، بلغ عدد المتهمين فيها 3554 متهماً، 56 في المئة منهم مواطنون، وتم ضبط 25.6 مليون قرص، و3.5 طن من المواد الممنوعة، فيما بلغ عدد وفيات التعاطي 42 حالة.
وفي التفاصيل، بيّنت أرقام نشرة النيابة العامة، أن جرائم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية تشكل 77.2 في المئة من إجمالي القضايا الواردة لنيابة المخدرات والخمور، تليها جرائم الاتجار بتلك المواد بنسبة 22.5 في المئة من إجمالي الوارد العام.
ووفق النشرة، فقد بلغ إجمالي المتهمين المعروضين على النيابة في تلك القضايا، 3554 متهماً 56 في المئة منهم كويتيون، وتتراوح أعمار المتهمين ما بين 18 و39 عاماً، هي الأكثر ارتكاباً للجرائم مقارنة ببقية الفئات بنسبة بلغت 81.4 في المئة.
وسجلت النيابة العامة 42 حالة وفاة جراء تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، نسبة الكويتيين بينهم بلغت 81 في المئة.
وأفردت النشرة باباً مفصلاً، كماً ونوعاً وقيمة، لأكثر المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً ضبطاً، وكان وجيزه ضبط 25.6 مليون قرص، و3.5 طن من المواد الممنوعة، وبلغت قيمتها السوقية التقديرية 74 مليون دينار.
وذكرت النشرة أن عدد أوامر الحبس الاحتياطي الصادرة من نيابة المخدارت والخمور بلغ 1594 أمراً، فيما بلغت قيمة الضمانات المالية المتحصلة 233.9 ألف دينار.
وبينت النشرة أن نسبة إنجاز النيابة لتلك القضايا بلغت 95.3 في المئة، أحيل 82 في المئة منها إلى المحاكم الجزائية، و18 في المئة تقرر حفظها وأحيلت لعدم الاختصاص، بينما بلغ معدل الإدانة في الأحكام القضائية الصادرة خلال 2023 في القضايا المحالة من النيابة إلى المحاكم 90 في المئة.
أكثر المواد المخدرة المضبوطة
320 كيلو من «الشبو»
313 كيلو بودرة اللاريكا
131.9 كيلو ماريجوانا
60 قرص كيميكال
3.9 كيلو كوكايين
2 كيلو أفيون
12 كيلو قرطوم
4.8 كيلو هيرويين
توعية المجتمع لتجفيف منابع الجريمة
سلّطت النيابة العامة في نشرتها الصادرة حديثاً، الضوء على جرائم المخدرات والمواد الممنوعة، والبيانات المعلوماتية لمرتكبيها، وماهية المواد المضبوطة والإنجاز العدلي فيها.
وذكرت النيابة العامة أنها تهدف من إصدار النشرة، إلى توعية المجتمع بآفة المخدرات، وتكريس مبدأ الشفافية في إطلاع المجتمع على الإحصائيات والبيانات، بما يُسهم في صنع القرار اللازم لتجفيف منابع الجريمة.
أخبار متعلقة :