كتب ناصر المحيسن - الكويت في الجمعة 13 سبتمبر 2024 01:28 مساءً - فيما أعلنت وزارة الصحة تَوَقُّف خدمات التأمين الصحي (عافية) اعتباراً من أمس الخميس وفسخ التعاقد مع الشركة المتعاقد معها، أكدت للمواطنين الذين شملتهم خدمات التأمين الصحي «عافية» التزامها بتوفير كل خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية لهم، سواء التشخيصية منها أو العلاجية أو التأهيلية في جميع منشآتها الصحية، وتقديم الأولوية لهم ولكل الفئات المستحقة.
وبينما تباينت ردود الفعل بعد إعلان «الصحة» فسخ التعاقد وتوقف «عافية»، قبل 4 أيام من انتهاء العقد، وسط تساؤلات عن البدائل، خصوصاً أن تقديم الخدمة التأمينية إلزامية وفق القانون 114/ 2014، أفادت مصادر صحية لـ«الراي» بأن الوزارة لا تستطيع البت منفردة في إلغاء البرنامج نهائياً، وأن القرار الأخير في هذا الشأن يعود للجهات المختصة، مشيرة إلى أن فسخ التعاقد جاء بعد مخاطبة الجهات القانونية والمختصة في البلاد، ومنها الفتوى والتشريع لبيان الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.
وحددت الوزارة 3 أسباب رئيسة لفسخ التعاقد هي:
1 - عدم قدرة الشركة المنفذة على الالتزام بمتطلبات تمديد العقد.
2 - رفض الشركة الالتزام بالشروط والأسعار السابقة دون زيادة.
3 - إخلاء الشركة لمسؤوليتها عن نقص الغطاء التأميني وضمانات معيدي التأمين.
وبينت الوزارة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الشركة المعنية ومنها إقامة دعوى قضائية، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، إضافة إلى تفعيل كل البنود الجزائية المنصوص عليها في العقد.
وأشارت المصادر إلى أن تعليمات لكل المنشآت الصحية بتقديم كل التسهيلات لاستقبال المستفيدين من «عافية»، فيما يتم العمل على وضع الآلية التنظيمية لإعطائهم الأولوية.
وطمأنت المصادر إلى أن «المرضى المستفيدين من (عافية) الذين حصلوا على الموافقة على العلاج قبل تاريخ فسخ العقد يستمرون بتلقي العلاج في المستشفيات الخاصة»، لكن الوزارة لم تبين مصير التأمين الصحي للمستفيدين، وما إذا بانتهاء «عافية» سينتهي تماماً أم سيعاد طرحه لاحقاً.
وفي ما يتعلق بقدرة الوزارة على استقبال شريحة «عافية»، طمأنت المصادر أن المنشآت الصحية لديها القدرة الكاملة، على استيعاب هذه الشريحة في ظل التوسع في المنشآت، التي شهدتها المنظومة الصحية في السنوات الأخيرة، ما انعكس بدوره على مستوى جودة تقديم الخدمة وفق المعايير المطلوبة.
وأكدت قدرة الوزارة على جدولة المواعيد الطارئة للمستفيدين من تأمين «عافية»، مبينة أن الحالات الطارئة سيتم تقديم الخدمات الصحية المطلوبة لها على الفور، في المنشآت الصحية الحكومية على أن تتم جدولة مواعيد الحالات غير العاجلة مع مراعاة إعطائها الأولوية.
وعن مدى تأثير إلغاء برنامج «عافية» على حالات العلاج بالخارج، أفادت المصادر بأن العلاج بالخارج متاح لمن يستحق، سواء أكان المريض مدرجاً ضمن شريحة «عافية» أو غير مدرج، وعليه فإن حالات العلاج بالخارج لن تتأثر.
وفي ردود الأفعال، أكد الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود أن «فسخ العقد مع (عافية) يترتب عليه إلزام وزارة الصحة بإبرام عقود مع شركات تأمين أخرى لتوفير التأمين الصحي للمؤمن عليهم، وهم جميع الذين كانوا من المؤمن عليهم من (عافية)».
وأوضح أن «القانون 114/2024 ألزم وزارة الصحة بأن تتعاقد مع شركات التأمين لتوفير الرعاية الصحية للمنصوص عليهم في المادة الثانية منه، وهم المتقاعدون والمجموعات الأخرى التي أضيفت إليهم»، مبيناً أن «الرعاية الصحية الحكومية لا تعتبر بديلاً، وهناك القانون رقم 114 لسنة 2014 الذي يجعل التأمين إلزامياً والواجب إعماله.
أخبار متعلقة :