كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 10:54 مساءً - حذر الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك من عواقب استمرار قرار تخفيض حصة الديزل المدعوم والمقدم إلى العاملين في قطاع الصيد، إلى النصف، والذي صدر العام الماضي وخلّف أزمة عميقة أثرّت على إنتاجية القطاع ورفعت أسعار الأسماك.
وذكر الاتحاد في بيان، أن الصيادين «أضحوا ضحية لقرار التخفيض، واستمرار هذا النقص سيُفقد الكويت نصف حصتها من الربيان والأسماك تقريباً، إضافة إلى ما يترتب عليه من خسائر فادحة على الصيادين»، مناشداً اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء «تحقيق مطلب الاتحاد وإعادة حصة الديزل المدعوم كما كانت».
وأشار إلى «تكدس لنجات وسفن الصيد انتظاراً لتعبئتها بالوقود، لكن نفاد الحصة المقررة يجعلها تنتظر حتى بداية الشهر الجديد دون دخول البحر»، داعياً إلى إعادة النظر في حصة الديزل «وإقرار الحصة السابقة وإلغاء التخفيض الذي أثبتت التجربة عدم جدواه، وتأثيره السلبي على قطاع الصيد».
ولفت اتحاد صيادي الأسماك، في بيانه، إلى أن «أغلب أصحاب رخص الصيد مدينون للبنك الصناعي ومكاتب الدلالة والبنوك التجارية، وما يحدث من تحديات جدير بأن يجعل مهنة الصيد طاردة، ويؤدي إلى هروب عمالة الصيد الفنية المدربة إلى دول الجوار بسبب تعطلهم نصف آلشهر تقريبا، ما يؤثر على دخلهم، خصوصاً أن مدخولهم مرتبط بالإنتاج».
وأكد أن الديزل غير المدعوم «يجعل رحلات الصيد مُكلفة ويزيد من خسائر الصيادين، ما يتسبب في توقف رحلات الصيد انتظاراً للحصة الجديدة من المدعوم بداية الشهر»، لافتاً إلى أن الرحلة الواحدة «تكلف ألف دينار من الديزل غير المدعوم، بخلاف المتطلبات والمصروفات الأخرى، في حين أن تكلفة الرحلة لا تتعدى 600 دينار من الديزل المدعوم شاملة المصروفات الأخرى».
أخبار متعلقة :