كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 4 أغسطس 2024 10:28 مساءً - يعيش أهالي مدينة المطلاع السكنية، حالة من المعاناة التي لا تتوقف، فبعد حل مشكلة الكهرباء وإيصال التيار الكهربائي، ومعالجة مشكلة نقص المياه العذبة، ظهرت مشكلة جديدة تؤرقهم، وتتمثل في نقص العمالة الفنية في مشاريع البناء.
«الراي» استقصت عن القضية، واستطلعت آراء عدد من المهتمين في الشأن الإسكاني من أهالي المطلاع الذين تحدثوا عن تزايد معاناتهم مع نقص العمالة الفنية في مشاريع البناء، لأسباب متعددة، ما أدى إلى تضاعف أجرة العامل، حتى وصلت لمبالغ لا يستطيع المواطن تحمّلها لاستكمال بناء بيته، مطالبين الجهات المختصة بوضع الحلول المناسبة لحل هذه الأزمة التي أرهقت كاهل المواطن.
نريد حلولاً سريعة فأكثر أعمال البناء متوقفة
- خالد العنزي: الحل بشركة حكومية تجلب العمالة وتقضي على تجار الإقامات والرشاوى
البداية مع الناشط الإسكاني في مدينة المطلاع خالد العنزي، الذي قال إن «أهالي المدينة يعانون من مشكلة النقص في الأيدي العاملة، لأن أكثر العمالة التي تعمل في مدينة المطلاع من مخالفي قانون الاقامة، ووزارة الداخلية قامت بدورها في منع هذا الأمر، ووجهت بعدم تشغيل المخالفين، وإلا فسيتحمّل صاحب العمل المسؤولية القانونية بالتستر وتشغيل المخالف، ونشكر جهود وزارة الداخلية، ولا نعارضهم في ما يقومون به».
وأضاف العنزي «لكن مع هذا، لا بد أن تكون هناك حلول للمشكلة وهي بسيطة وتُسهّل على المواطن وعلى الدولة، فالعمالة في واقعنا اليوم لابد من مخالفتها، وذلك لعدم وجود شركة لاستيراد وتوفير العمالة وكان هناك حل جيد بتحويل العمالة المنزلية إلى الشركات»، مبيناً أن «الحل يتمثل بأن تكون هناك شركة تابعة للدولة تقوم بجلب العمالة وتقضي على تجار الإقامات والرشاوى، والدولة هي من تتبنى هذا الأمر وتكون كفالة العامل على الدولة».
وتابع أن «هذه المشكلة أصبحت أزمة ساهمت في تأخر بناء المواطنين لمنازلهم، وما نراه في الآونة الأخيرة أن أكثر العمالة لا تقبل العمل في مدينة المطلاع، ونحن نعاني من نقص العمالة الماهرة التي اختفت من مدينة المطلاع، والسبب حملات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها وزارة الداخلية ونشكرها على تنظيف البلاد من المخالفين والعاملين بصورة غير شرعية، ولكن نريد حلولاً لنقص العمالة».
حلول سريعة
وأكد العنزي أن الحل بيد الحكومة بإنشاء جهة مخولة باستيراد العمالة الفنية، ولكن للأسف تجار الإقامات أقوياء ولا يسمحون بهذه الخطط لأنها تعتبر خسارة لهم، مبيناً «اليوم أقرب حل هو وضع منطقة عمالية تساعد لبناء الدولة... ليش ما أخلي العامل هو كفيل نفسه حالنا حال الدول الأخرى، أفضل من شركات وهمية لا وجود لها مسجلين عليها عمالة سائبة ووقت ما تخلص الاقامة يفتحها يجدد للعمالة ويرجع يسكرها».
وناشد بتبني حلول سريعة «لأن أكثر الناس توقفت أعمال بيوتهم والسبب حملات التفتيش، ومثل ما وضعت الداخلية خطة بردع العمالة السائبة نريد حلولاً لتكملة بناء منازلنا».
«نشغّل العامل ونحاسب الحكومة»
اقترح خالد العنزي أن «تقوم الحكومة بإنشاء شركة تستورد العمالة على كفالتها، وعندما يحتاج المواطن لعامل فني، يكون هناك مكان محدد في القوى العاملة ويأخذ العمالة التي يحتاجها ويحاسب عليها الشركة أو الجهة المختصة للحكومة، وهذا أحد الحلول التي تساعد الدولة في بناء مجتمع جديد».
وتساءل «لماذا نجعل العامل يلجأ لتاجر الإقامات؟ ومشكلتنا الرئيسية هي تجار الاقامات، وهذا التنظيم سيجعل الأعمال منظمة بشكل يخدم جميع الاطراف».
بعد أزمة «كورونا» صدر نحو 33 ألف أمر بناء للمواطنينفي ظل شح كبير بالعمالة
مشعل الهاجري: مدينة المطلاع أكثر المناطق تضرّراً بعد أن أصبحت طاردة للعمالة
بدوره، قال الناشط الإسكاني في المدينة مشعل الهاجري إن «مشروع مدينة المطلاع من أكثر المشاريع تضرراً من نقص العمالة، كون المدينة بدأت أوامر البناء لمواطنيها تصدر بعد أزمة كورونا، وتفاجأ المواطنون بشح العمالة بعد مغادرة الكثير من العمالة الماهرة خلال فترة كورونا»، مبينا أنه «بعد 2020 كان هناك كم كبير من أوامر البناء، حيث صدر قرار بأوامر البناء لنحو 12 ألف وحدة سكنية في وقت واحد، مجموعة منها في مدينة المطلاع، وأخرى في غرب عبدالله المبارك. وفي عام 2022 وافقت الحكومة على إصدار أوامر بناء لنحو 12 ألف وحدة سكنية في المطلاع وخيطان الجنوبي، وفي عام 2023 صدرت أوامر بناء لما يقارب 9 آلاف وحدة سكنية».
وأضاف الهاجري «مع ضخامة عدد أوامر البناء كان الطلب أكثر من العرض، والعمالة المتوافرة في الدولة لا تغطي حجم الاحتياج لأعمال البناء في مدينة المطلاع، بالتزامن مع مشاريع تنموية تنفذها الدولة تحتاج إلى العمالة من داخل الكويت، وللأسف أنه في هذه الفترة، أوقفت هيئة القوى العاملة التأشيرات الجديدة، ومنعت التحويلات، وبدأت وزارة الداخلية واللجنة الثلاثية في ملاحقة العمالة التي تعمل بصورة غير قانونية».
ولفت الهاجري إلى أن «بعض العمالة كانت إقامتها على مادة 20 من قانون الإقامة (عامل منزلي) وكانت تعمل في القطاع الأهلي والعكس صحيح، وفي الفترة الأخيرة رأينا جدية في تطبيق القانون ولكنه جاء بصورة عكسية على المواطنين، ويفترض أن يكون هناك حلول وخيارات لتعديل وضع هذه العمالة، ومن ثم تطبيق القانون لمنع من لم يتجاوب ولم يعدل وضعه، ولكن للأسف تم البدء بالموضوع بشكل عكسي بدأوا في ملاحقة العمالة فمجرد تفتيش واحد في مدينة المطلاع لغاية اليوم، لا يقبل عامل مخالف أن يدخل المطلاع».
مقاول لا يستطيع تأمين عمالة
أكد مشعل الهاجري ان«أغلب المواطنين توقفت أعمال البناء عندهم، بالرغم من أنهم ملتزمون بدفع مبالغ مالية، حيث تم الدفع لهذه العمالة، وللأسف أن هذه العمالة أصبحت لا ترغب في الدخول والعمل في المطلاع».
وقال إن «من الممكن أن يكون وضع المقاول القانوني سليماً كشركة، ولكن العمال الذين يعملون لديه مخالفون لأن القوى العاملة لم تسمح له بتقدير احتياج أو عدد كاف للعمالة لتغطية مشاريعه، فأصبح لديه شح في العمالة وأصبح يلجأ للعمالة المخالفة، ومن المفترض أن القوى العاملة تفتح المجال للشركات حسب العقود لتغطية الحاجة لإنجاز القسائم في المطلاع والمشاريع الإسكانية القادمة في جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد ومشاريع إسكانية ضخمة سيتم طرحها في المستقبل».
شركات تشغّل عمالة ليستعلى كفالتها وبعضها عمالة منزلية تعمل في البناء
مشعل البادي: العامل يرفض العمل في المطلاع... وإذا وافق يطلب أن ينام في القسيمة
من جهته، قال الناشط الإسكاني في المطلاع مشعل البادي العتيبي، إن «أهالي المطلاع يعانون من النقص الكبير في العمالة، خاصة بعد الحملات الأمنية الأخيرة ولا شك أن هذه الأزمة هي نتاج ترسبات سابقة كبيرة، فأكثر العمالة ليست على إقامة الشركات، وحتى بعض الشركات الكبيرة يستخدمون بعض العمالة التي لا تكون على إقامتهم، وبعضهم إقامات (عمالة منزلية) تعمل في أعمال البناء».
وأضاف البادي «لذلك كله أثر كبير على أهالي المطلاع، فالناس توقفت أعمال البناء في منازلهم حالياً، فالعمالة خائفة من الذهاب الى المطلاع للعمل هناك بسبب خوفهم من وزارة الداخلية، وهذا ما جعل الأجور ترتفع بشكل كبير جداً، فالعامل يرفض العمل، وإذا وافق على العمل يطلب أن ينام في القسيمة، وهذا يترتب عليه زيادة مالية في الكلفة على المواطن».
مشكلة في التصاريح ومسميات إذن العمل
أشار مشعل البادي إلى أن «أسباب ما نمر به حالياً من أزمة في العمالة، يرجع إلى قرارات سابقة، حيث يفترض أن يتم فتح الأنشطة التجارية، ويسمح بجلب العمالة الفنية من الخارج، فعند فتح رخصة جديدة تسمح لك القوى العاملة بجلب عاملين فقط، وتحول الباقي من الداخل، فإذا عندي عمالة فنية مميزة في الخارج أرغب بجلبهم للكويت، فلابد من فتح التصاريح بحسب احتياج الشركات، وكذلك مشكلة المسميات في إذن العمل فيها اشتراطات، والحل هو فتح باب استقدام العمالة، والتسهيل على المواطنين».
نريد حل المشكلة بسرعة
ياسين الماجدي: البيوت تعطل بناؤها وحتى الدفعات الأولى ضاعت على المواطنين
بدوره، قال الناشط الإسكاني ياسين الماجدي إن «هناك نقصاً شديداً في الأيدي العاملة في المطلاع، بسبب الحملات التفتيشية، وهي حملات نؤيدها لتطبيق النظام، ولكن نتمنى طرح حلول جدية بأسرع وقت، فهناك عمال إقاماتهم سارية، ولكن لديهم مخالفة للقوى العاملة في شأن العمل، وفي المقابل هناك عمال غير أمناء في العمل ولكنهم ملتزمون بقانون الإقامة، ومرفوع عليهم دعاوى قضائية».
وأضاف الماجدي أن «تجار الإقامات هم سرطان الاقتصاد، وهم أعداء للوطن، ويجب حل مشكلة نقص العمالة بسرعة وعدم تركنا معلقين، فالآن البيوت تعطل بناؤها، وحتى الدفعات الاولى ضاعت على المواطنين الذين التزموا مع عامل مخالف لقانون العمل، وهناك من يقول لماذا لا يلتزم المواطن مع الشركات، فللأسف كثير من الشركات تتعامل مع عمالة متغيبة».
وأشار إلى أن «هذه المشكلة هي ترسبات سابقة، وأهم الحلول لهذه القضية هي تطبيق القانون على تاجر الاقامات قبل تطبيق القانون على العامل المسكين، ويجب تنظيم القوى العاملة ومنع تكدس جنسية معينة».
أخبار متعلقة :