كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 30 يوليو 2024 11:20 مساءً - أكدت دولة الكويت، استمرار جهودها ومساعيها لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر، والتزامها الكامل بمكافحة تلك الجرائم اللا إنسانية والمنافية لحقوق البشرية.
واعتبر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي أمس، أن تكامل المنظومة التشريعية في البلاد يكفل احترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان بصفة عامة، ولاسيما مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.وقال الوسمي في تصريح، بمناسبة اليوم العالمي، لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي جاء تحت شعار (عدم ترك أي طفل خلف الركب) إن التوجه الحكومي يعمل على مكافحة الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي الذي جبل على قبل العدل والمساواة.
وأشار إلى إنجازات الكويت في هذا الإطار من خلال منظومة حماية شاملة للأطفال تكفل كافة حقوقهم وتصون كرامتهم الإنسانية، موضحا أن حماية الطفل ومصالحه هي أولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 21 / 2015 في شأن حقوق الطفل.
ولفت إلى سعي الكويت الحثيث نحو تكثيف جهودها في التعاون مع كافة الجهات وتبادل الخبرات والتجارب في مجال بناء القدرات الوطنية وتعزيز كفاءتها بما يتسق والالتزامات الدولية المنبثقة عن الصكوك الدولية والإقليمية التي صادقت عليها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الطفل.
وشدد على ضرورة حماية الفئات المستضعفة من الاستغلال من خلال منظومة تشريعية وقضائية تكفل عقوبات رادعة لمرتكبي تلك الجرائم واقتضاء حقوق الضحايا وتوفير كافة سبل العيش الكريم والدعم النفسي والطبي والمشورة القانونية تمهيدا لإعادة إدماجهم بالمجتمع.وأكد الوسمي حرص الكويت على المضي قدما نحو مكافحة تلك الجرائم بكافة أشكالها وأنماطها من خلال تطبيق خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للسنوات 2023-2028 ونظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ومن جانبها، شددت وزارة الخارجية في بيان أمس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، على اتخاذ الكويت كل التدابير والإجراءات اللازمة، التي تهدف إلى منع جرائم الاتجار بالبشر المنافية لحقوق الإنسان.
ومن جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، أن الوزارة تؤدي رسالتها الإنسانية السامية للتصدي في الإتجار بالأشخاص من عدة جوانب، عبر خدماتها للضحايا، بالتعاون مع الجهات الرسمية، حيث تتواجد فرق قانونية وأخرى أمنية، في مرافق وزارة الصحة على مدار الساعة، كما تشارك الوزارة مع الجهات الحكومية المعنية في اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتي تضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للمكافحة وتوفير الحماية اللازمة للضحايا.
ونوه السند في بيان، إلى ما تقدمه وزارة الصحة من خدمات بهذا الخصوص، ومن بين أبرزها توفير الخدمات الطبية بمراكز دور الإيواء من خلال تواجد الطاقم الطبي والتمريضي، وتكريس تلك الطواقم على إجراء التشخيصات اللازمة للنزلاء، ووضع الخطط العلاجية لهم ومتابعة حالاتهم المرضية، وتسخير كافة الخدمات الطبية المساندة، بتوفير خدمة النقل المجانية إلى أحد مستشفيات ومراكز الوزارة، بواسطة عربات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وفق المعايير الدولية.
وأشار السند إلى قيام الوزارة بإجراء الفحوصات المخبرية والأشعات لضحايا الإتجار بالأشخاص المتواجدين بمراكز دور الإيواء، ومنحهم التطعيمات الموسمية، دون مطالبة النزيل بدفع أجور ورسوم عن تلك الأعمال.
كما أكد أن المشّرع حرص على سلامة الأفراد وأجسادهم، وترسيخ أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فحظر قانون زراعة الأعضاء من بيع أعضاء الجسم أو شرائها بأي وسيلة أو تقاضي أي مقابل مادي ومنع الطبيب إجراء عملية استئصال العضو إذا علم بذلك، حيث دعم القانون الوزارة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، من جانب بيع الأعضاء البشرية.
وأعرب السند عن حرص الكويت على تنفيذ التزاماتها الإنسانية والقانونية عبر مؤسساتها، لافتاً إلى أن دستور الدولة رسخ مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي بموجبه صدرت التشريعات الوطنية، وأبرمت الاتفاقيات مع المنظمات الإقليمية والدولية.
ومن جهته، صرح رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت مازن أبوالحسن، أن البعثة عملت لعدة سنوات مع حكومة الكويت على تعزيز الآليات والمبادرات لمكافحة هذه الجريمة، مؤكداً الحرص على الاستمرار بالتعاون الدولي لتعزيز نظم الحماية والدعم للضحايا، ومنها على سبيل الذكر، آلية الإحالة الوطنية التي ساهمت المنظمة الدولية للهجرة في صياغتها.
147... الخط الساخن لحالات سوء معاملة الأطفال
أشار الدكتور السند إلى إنشاء خط ساخن رقم 147، يعنى بتلقي الاتصالات من الأطفال أو ذويهم ممن يرغب بالإبلاغ عن حالات سوء معاملة الطفل أو تعرضه لأي أفعال غير مشروعة، وفي هذا الشأن يتم التحقق من أن اتصال الطفل يكون عمره دون سن 18 عاماً، كما يتم استقبال المكالمات عبر فريق متخصص تم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات التي ترد إليهم، تنفيذاً لأحكام قانون حقوق الطفل.
الأطفال... ثلث الضحايا
ذكرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب في رسالتها باليوم العامي «إن واحداً من كل 3 ضحايا للاتجار بالأشخاص على مستوى العالم، هو طفل - على الرغم من أن النسبة أعلى بكثير في بعض المناطق - وتتضاعف احتمالية تعرض الأطفال للعنف أثناء الاتجار بهم مرتين مقارنة بالبالغين».
أخبار متعلقة :