كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 15 مايو 2023 10:14 مساءً - فيما استخدم المجلس البلدي المادة 25 من قانون البلدية، ضد اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة على قرار المجلس، في شأن إقامة ممشى وموقف سيارات في منطقة بنيدر، أكد رئيس المجلس عبدالله المحري أن للوزير الحق بأن يعترض من دون إبداء الأسباب، وكذلك الموافقة، ويحق للأعضاء الاعتراض على اعتراض الوزير.
وقال المحري لـ«الراي» عقب الجلسة الرئيسية التي عقدت أمس، إن لأعضاء المجلس البلدي تقديم اعتراضهم على أي قرار كان من خلال استخدام المادة 25، خصوصاً إن كان القرار لا يتناسب مع قناعاتهم الهندسية والفنية وما إلى ذلك، لاسيما أن استخدام المادة 25 من القانون تخضع لمعايير دقيقة عند جميع الأعضاء، مبيناً أن «المجلس ينظر دائماً في أي معاملة إلى مدى قانونيتها، من مبدأ الحرص على أن تسير المعاملات بشكل قانوني وفقاً للوائح».
وأشار إلى أن لجان المجلس تثابر في متابعة أي معاملة ترد إليها، سواء كانت تابعة لجهة حكومية أو للقطاع الخاص أو حتى شخصية، من خلال استدعاء الجهة المختصة لمناقشة أدق التفاصيل، قبل الموافقة عليها وإحالتها إلى الجلسة الرئيسية للتصويت عليها.
وبعد أن صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق، لم تكتف عضو المجلس شريفة الشلفان بالرد على سؤالها في شأن اللجنة الوطنية لكودات البناء، موضحة أن سبب عدم اكتفائها بالرد هو عدم تطابقه مع سؤالها الذي كان محدداً عن كودات البناء الوطنية، بينما جاء الرد عن كود البناء الخليجي الموحد، مشيرة إلى أن تركيزها في السؤال كان على الكود الخاص بالمباني الخضراء الذي سبق للبلدية العمل عليه، من خلال لجنة خاصة أُعيد تشكيلها عام 2017.
وأكدت أن سؤالها كان للاستعلام عن تلك اللجنة، وما وصلت إليه، تأكيداً على أهمية تعزيز مبدأ الاستدامة في البلاد، والمحافظة على الموارد والطاقة، ولاسيما أن الكويت تقع في آخر بقاع العالم المأهولة، وبالتالي يجب أن تتناسب المباني مع طبيعتها، وهو ما يمكن تحقيقه بدعم البناء الأخضر المستدام.
من جانبه، اكتفى عضو المجلس البلدي عبداللطيف الدعي بما ورد من رد من الجهاز التنفيذي حول سؤاله عن الدراسة المتكاملة لشبكة النقل العام، فيما لم يكتف العضو الدكتور حسن كمال بالرد على سؤاله في شأن كود البناء الخليجي الموحد، مطالباً بالمزيد من الإيضاحات حول الأسئلة المقدمة.
كما قرر المجلس الإبقاء على الردود المؤجلة على أسئلة الأعضاء، لحين تحديثها من قبل الجهاز التنفيذي ومناقشتها في الجلسة المقبلة، وهي سؤال العضو فهد العبد الجادر في شأن عقود نقل النفايات والتعاقد مع شركة نظافة سبق رفع دعوى ضدها، وسؤال العضو الدكتور حسن كمال في شأن مشروع مترو الكويت ودراسات الطرق.
لائحة النظافة
وفي ما يخص محضر الاجتماع السابع للجنة المشتركة حول لائحة النظافة، أكدت عضو المجلس المهندسة علياء الفارسي، أن اللائحة مهمة، وهي مسؤولية مشتركة بين المجلس والجهاز التنفيذي، كما أوصى عليها الوزير، معربة عن تقديرها لكل الجهود المبذولة سواء من أعضاء اللجنة أو من الفريق الفني المشكل بقرار من الجهاز التنفيذي.
وشددت على ضرورة بذل المزيد من الجهد، ولاسيما أن عمل اللجنة المشتركة يقوم على تحديث المحدث على اللائحة القديمة حتى تكون لائحة متكاملة، كاشفة عن انتهاء اللجنة المشتركة من الباب الأول في اللائحة وهي بصدد الانتهاء من الباب الثاني.
وبينت التزام اللجنة بعد نهاية كل اجتماع بتقديم المحضر الخاص بها في اليوم نفسه، وإرسال الملاحظات بشكل مباشر لرئيس الفريق للتحضير، ولكي يتم تنظيم سير الأعمال، وكسب الوقت، موضحة أن «الفريق الفني فيه تخصصات متعددة، ومنها ممثل قانوني للفريق، وهذا التخصص وجوده ضروري في كل اجتماع للجنة، باعتبار أن الأمر بالنهاية هو لائحة تحتاج للرأي القانوني، وبالتالي على الجهاز التنفيذي وتحديداً الإدارة القانونية ترشيح من يمثلها بشكل فاعل في اللجان بحيث يكون ملماً بعملها واللائحة بكل جوانبها».
واتفق كل من الأعضاء فهد العبد الجادر وناصر الجدعان والدكتور حسن كمال، مع مضمون مداخلة الفارسي، وضرورة التزام قانونيي البلدية بحضور اجتماعات اللجان البلدية، وخصوصاً اللجنة المشتركة، مع التشديد على أن الحضور يجب أن يكون إيجابياً وفاعلاً للممثل القانوني الذي يجب أن يكون ملماً باللائحة التي تتم مناقشتها، وألا يكون حضوره صورياً وغير فاعل كما يحدث غالباً.
كما سجلت عضو المجلس المهندسة شريفة الشلفان ملاحظة قبل موافقة المجلس على ملاحظات محضر لجنة المخطط الهيكلي، وتمثلت بأن اللجنة تعمل حالياً على دراسة مسودة للمخطط الهيكلي الرابع للبلاد، مطالبة الجهاز التنفيذي بسرعة إنجاز التقرير النهائي في شأن المخطط الهيكلي لمناقشته.
