كتب ناصر المحيسن - الكويت في الجمعة 12 مايو 2023 10:36 صباحاً - شهد اليوم السابع من تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية «أمة 2023» إقبال أكبر عدد من المرشحين الذين سبق لهم أن وصلوا إلى قاعة عبدالله السالم في الاستحقاقات الماضية، وبعضهم من الأسماء التي لها ثقلها في الدوائر، ما أعطى الأجواء الانتخابية شيئاً من السخونة، على الرغم من تواصل الإقبال الخجول على التسجيل.

فقد تقدم للتسجيل أمس، 28 مرشحاً بينهم امرأة، منهم 11 مرشحاً سبق لهم النجاح في انتخابات سابقة، ليصبح العدد الإجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشيح منذ فتح باب التسجيل 170 مرشحاً، منهم 5 سيدات.

ولليوم الثاني على التوالي، تصاعدت دعوات المرشحين للمواطنين بضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري، والتعبير عن إرادتهم، وعدم الالتفات إلى أصوات التيئيس من الديموقراطية وزرع الإحباط في النفوس.

فقد قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق الدكتور حسن جوهر إن «هناك اختلاق جو فيه من السلبية والدفع باتجاه الاحباط وعدم المشاركة والعزوف، وهذه محاولات يائسة لثني الشعب الكويتي عن ممارسة حقة السياسي والانتخابي».

وتساءل جوهر «ما ذنب الشعب الكويتي في حالات تعطيل المجلس وإبطاله وحله؟»، مشدداً على أن «المشاركة حق منحه لنا الدستور ويجب ألا نتخلى عن هذا الحق. نعم نواجه صعوبات وعراقيل، والمجالس لا تكمل مدتها التشريعية الكاملة، ولكن هذا لا يعني أن نستسلم، لأن لدينا رسالة. ففي سنة 2020 كان عهدا جديدا، وفيه الكثير من التفاؤل وكان فيه مشاريع للإصلاح والبناء، وكانت لدينا رسالة في فرض إرادة الشعب الكويتي الذي احترمته القيادة السياسية في 2022».

وتابع: «رسالتي مناشدة وطلب ونخوة والروح الوطنية المعهودة من الشعب الكويتي، إذ نريد أن نرجع إرادة الأمة مرة أخرى، ليس كرد اعتبار، بل لتدشين وفرض العهد السياسي الجديد والذي اكتملت مقوماته، ومشاريعه أنجزت ووضعت على المسار، وتم كسر جدار الفساد في الكويت، ونحن في مرحلة قطف الثمار، ويأتي من يثني الشعب الكويتي عن الاستمرار في هذا النهج فهذا أمر غير مقبول».

دعوة قائمة

وقال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق محمد هايف إن «هذه الانتخابات تمر وسط نوع من الإحباط في الشارع الكويتي بسبب كثرة حل المجلس»، مضيفاً: «إذا كان هذا قدر الشعب الكويتي إلا أنه يفترض ألا يكون هناك وجود للإحباط لأنه إذا كان هناك عزوف في الشارع الكويتي فإنه سوف يصل إلى مجلس الأمة من لا يستحق أن يمثل الشارع الكويتي».

وتابع هايف «لنا عبرة في المقاطعة التي حصلت في العام 2012 وما حصل بعدها من مجالس لا تمثل الشارع الكويتي، وما أنتجت من قوانين أثقلت كاهل الشعب وقوانين سنت ونقضت في مجلس 2016، إذ إن دعوتنا في 2016 لإنهاء المقاطعة ولزوم المشاركة قائمة إلى اليوم».

وشدد على أن «الشعب الكويتي مسؤول عن المشاركة والتحفيز لها حيث نسمع نداءات لا تمثل الشعب الكويتي وتقسيمه إلى جنسية أولى وثانية»، مضيفاً «نحن في صراع مع قوى الفساد التي تريد الهيمنة على القرار».

وبيّن هايف أن «من يريد الإصلاح والخير لبلده عليه أن يصوت لمن يراه صالحاً مصلحاً في الانتخابات المقبلة»، مشيراً إلى أن «الصراع بين السلطتين مفتعل، و رأينا مجلس الأمة 22 لا يوجد فيه صراعات بل الصراعات من خارج المجلس وفي نطاق محدود ومن يمثلها داخل المجلس عدد محدود»، مبيناً أنه «إذا أحسنا الاختيار فلن تكون هناك صراعات».

بدوره، أعرب مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق أحمد الفضل عن تمنياته بـ«المباركة للشعب الكويتي بعرس ديموقراطي متكامل الأركان، وألا نكون تحت هاجس الإبطال لمشاكل دستورية قد تكون شابت إجراءات حل مجلس 2020»، متابعاً «كنا ننتظر إيضاحاً وبياناً من الحكومة عن بعض الأسئلة التي أثيرت حول الإجراءات لكن لا من مجيب».

وأضاف «بخصوص الناخبين والناخبات هذه اللعبة وهذه أدواتها. وأعلم أن الجميع محبط، وأنا أحد المحبطين، ولكن لا نملك غير هذه الأداة المتاحة وما علينا إلا المشاركة»، لافتاً إلى أن «نسبة التغيير تبقى موجودة إلى أن نرى النتائج، والجلوس في البيت يجعل هذه النسبة صفر». ودعا الجميع إلى المشاركة، مبيناً أنه «قد لا يتحقق الإنجار. لكن يتحقق وجود صوت يوازن الأمور داخل القاعة».

مصدر السلطات

وأكد مرشح الدائرة الأولى عضو مجلس 2022 المبطل، أسامة الزيد، أهمية الإصلاحات السياسية لتكون مدخلاً لبقية القطاعات، مبينا أن «عمليتنا الديموقراطية غير مكتملة ولا مجلس الأمة لديه الإمكانات لتحقيق كل شيء، لذلك فإن هناك اصلاحات سياسية مهمة يجب أن يتم العمل عليها، حتى تتحق بقية الإصلاحات الاقتصادية والمالية إذ إن المدخل لها هو الإصلاح السياسي».

وحث الزيد المواطنين على المشاركة الفاعلية في الانتخابات، قائلاً «النائب إذا لم يؤدِ دوره يمكن استبداله بآخر، وكذلك الوزير ورئيس الوزراء، لكن الأمة والشعب مصدر السلطات إن لم يقوموا بدورهم فلايمكن استبدالهم بشعب آخر»، داعياً «الشعب الكويتي إلى أن يقوم بدوره لأن الأمة مصدر السلطات جميعاً، وليس لدينا شعب آخر، ورغم الإحباطات والمحاولات الحثيثة لتكفير الشعب بالديموقراطية وإيصاله لمرحلة كره وجود مجلس الأمة،إلا أنه يجب أن تمارس دورك والاختيار الأصلح، ولا طريق لنا لتطبيق ما نصبو إليه إلا مجلس الامة».

وجاهة الطعن

بيّن مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق مهند الساير، أن «موقفه من الطعن بحكم المحكمة الدستورية أن الإجراءات القانونية في جميع درجات التقاضي أمر متاح للكل، ولا سيما أننا نعيش في ظرف استثنائي، وحكم المحكمة أحدث أمراً استثنائياً، والتعامل مع تلك الظروف لا مانع من أن يكون بطريقة استثنائية، مع التأكيد أن من تقدم بالطعن لديه الوجاهة».

وأكد الساير أنه «لا يوجد من يتمنى أن يحل أو يبطل المجلس، إلا في حالة أن المجلس خرج عن الإرادة الشعبية وعاكس لها، ومنها مجلس 2020 الذي طالبنا بحله، مع الإشارة إلى أن هذا المجلس له وعليه من الأمور، وهناك مميزات كانت مناسبة وكان هناك خطأ، ولو طلعت الرغبة الشعبية وطالبت بحل مجلس 2022 لكنا أول من يطالب بذلك، ولكن أن يأتي بحكم محكمة دستورية بهذا التوسع الكبير، فمن الطبيعي أن يكون هناك جزء من النواب يقومون بإجراءاتهم».

وأوضح أنه «في مجلس 2022 الوقت لم يسعفنا، حيث كان إصلاح المؤسسة التشريعية، ومن ضمنها التعيينات التي تمت في الفترة السابقة جزء منها، إذ تم تشكيل لجنة استعانت بأشخاص وإدارات (ناس تقاة) قدموا 4 أو 5 تقارير لمكتب المجلس، ما جعل المكتب يأخذ الموضوع بجدية».