كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 11 مايو 2023 10:14 مساءً - أطلقت نتيجة اجتماع أعضاء حملة «الجمع بين الوظيفة والدراسة» مع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني، شرارة حلقة جديدة من المطالبات الشعبية المؤيدة ببعض الآراء القانونية والدعم من مرشحي مجلس الأمة، لإعادة طرح السماح للموظفين باستكمال دراستهم الجامعية، من خلال السماح بالجمع بين الأمرين.
فأعضاء الحملة الذين اجتمعوا مع الوزير العدواني، كشفوا أن نتيجة الاجتماع كانت سلبية، وأن موقف الوزير سلبي أيضاً تجاه القضية، وهو ما دفعهم لإطلاق حملة على مواقع التواصل ووضع هاشتاق «سمو الرئيس نبي ندرس»، مناشدين سمو رئيس مجلس الوزراء السماح لهم بالجمع بين الوظيفة والدراسة.
وشدّد أعضاء الحملة على أنه آن الأوان أن يرى النور قرار الجمع بين العمل والدراسة، وإضافة إلى قرار العمل في جهتين، ومن دون أي قيود وشروط من الإدارة العليا، لأن ذلك حق من حقوق المواطن الشخصية ولا يجوز التضييق عليه وتقييدها. وتوجهوا لرئيس مجلس الوزراء بالقول إن «قرار منع الجمع بين الوظيفة والدراسة ظلم لأبناء الكويت ومستقبلهم، وإن التدخل منكم مطلب أبنائك لأنكم أملهم بعد الله بإلغاء اللائحة 17/2019 الظالمة لمستقبل أبنائك».
وقال المعلم عبدالله الشريف بعد الاجتماع إن «وزير التربية متحفظ على مطلبنا، ونحن في حملة الجمع بين الوظيفة والدراسة مستمرون في مطالبنا، ونناشد رئيس الوزراء إنصافنا، فغير مقبول تحفظ الوزير، ومطلبنا حق كفله لنا الدستور، وما يحدث محاربة للموظفين الراغبين بتحسين مستواهم العلمي».
وتعليقاً على الموضوع، قال عضو جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود، إن «قرار منع الجمع بين الدراسة والوظيفة ليس قراراً معيباً، بل وصل إلى مرحلة من المساس بالحريات العامة، حرية التعليم والتعليم من الحريات العامة التي كفلها الدستور، هذا من ناحية.
والقرار ليس هدفه المصلحة العامة لأن ما يمنع الموظف من أن يدرس في الجامعات داخل دولة الكويت، فما هو الفرق بين الوظيفة والجامعات الخاصة، حتى أمنع الموظف من الدراسة في جامعات خارج دولة الكويت؟ وهذا إرغام للطلبة لتدريسهم في الجامعات الخاصة، وهو قرار لا يُمكن أن تقبل به الأمم، فكيف نشجع العلم ونمنع الموظفين في مواصلة تعليمهم؟ إن في ذلك ظلماً بحق التعليم».
