كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 8 مايو 2023 10:14 مساءً - في خطوة لتلمس هموم واحتياجات منتسبي قوة الإطفاء العام، جاءت توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، باستقبال طلبات العلاج بالخارج لمنتسبي القوة وذويهم من الدرجة الأولى عبر اللجان الطبية المختصة.
وكشف مدير إدارة الشؤون الصحية في قوة الاطفاء العام العقيد الدكتور فايز النصار عن بدء استقبال طلبات العلاج بالخارج لمنتسبي القوة وأقربائهم من الدرجة الأولى، منذ أول من أمس الاحد، للحالات الحرجة والمستعصية التي تستدعي تدخلاً جراحياً أو غير جراحي، وليس لها علاج في الكويت بعد عرضه على لجنة طبية من وزارة الصحة، حيث يستفيد من ذلك نحو 5000 عنصر من منتسبي القوة ما بين عسكري ومدني، مشيراً إلى أن من شروط التقدم للعلاج بالخارج أن يكون منتسب قوة الإطفاء على رأس عمله، ويحضر تقريراً طبياً معتمداً من مستشفى حكومي، وإثبات صلة القرابة بالمرافق وصورة من البطاقة المدنية للمريض ومرافقه.
وذكر أن الابتعاث يمكن أن يكون لأميركا أو بريطانيا أو فرنسا أو تايلند، أو أي دولة أخرى تحددها اللجنة الطبية المختصة.
وقال النصار، في لقاء مع «الراي»، إنه يمكن لصاحب الطلب حق التظلم في مراقبة العلاج بالخارج بقوة الإطفاء العام، إذا رفض طلبه، حيث يتم إرسال التقرير الى المستشفى المتخصص في الكويت للمرض الذي يعاني منه، لعمل لجنة خاصة له، لتحديد مدى حاجته للسفر للعلاج بالخارج من عدمه.
وفي موضوع آخر، ذكر النصار أن القوة شكلت في العام 2014 لجنة للفحص العشوائي للمواد المخدرة، بهدف فحص رجال الإطفاء لحمايتهم من الوقوع في براثن تعاطي وإدمان المخدرات، في إطار الاهتمام بمنتسبيها وسلامتهم صحياً ونفسياً.
وأكد حرص القوة على حماية منتسبيها من الإدمان، مشيراً إلى ان نتائج فحص الإدمان تتم بسرية تامة لدواعٍ نفسية واجتماعية. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• متى بدأ استقبال طلبات العلاج بالخارج لمنتسبي قوة الاطفاء العام؟
- بتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وبإشراف مباشر من رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد، بدأت إدارة الشؤون الصحية في مقرها بمنطقة الري الأحد الماضي باستقبال طلبات العلاج بالخارج لمنتسبي قوة الإطفاء العام وذويهم من الدرجة الاولى (الأب والأم والزوجة والأبناء)، من خلال اللجان الطبية المختصة. ويستفيد من هذه الخدمة نحو 5000 عنصر في القوة ما بين مدني وعسكري.
ويأتي ذلك حرصاً من القيادة على رجال الإطفاء وتقديراً لتضحياتهم ومهامهم الجسيمة، حيث انهم يتعرضون للإصابات اثناء تأدية الواجب ويضحون بأرواحهم من أجل حماية الأرواح والممتلكات.
وقد تم الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية وإصدار القرارات واللوائح اللازمة، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع عن طريق المكاتب العسكرية التابعة لها بالخارج.
• ما الحالات التى يتم إرسالها؟ وما الأوراق المطلوبة؟
- الحالات المستعصية والحرجة التي تستدعي تدخلاً جراحياً أو غير جراحي، ولا يكون له علاج في الكويت، وذلك بعد عرضه على لجنة طبية من وزارة الصحة.
أما الأوراق المطلوبة لتقديم طلب العلاج في الخارج، فيجب أن يكون منتسب قوة الإطفاء على رأس عمله، ويحضر تقريراً طبياً معتمداً من مستشفى حكومي، وإثبات صلة القرابة للمرافق وصورة من البطاقة المدنية للمريض ومرافقه.
• من يرافق المريض؟
- يسمح للمريض الذي عمره فوق 65 عاماً والطفل أقل من 16 عاماً وذوي الاعاقة المتوسطة والشديدة، بشهادة معتمدة من ذوي الاعاقة، بمرافقة اثنين، وغير ذلك مرافق واحد ويصرف لهم مثل ما تصرفه في وزارة الصحة لمرضى العلاج بالخارج ومرافقيهم.
• ماهي الدول التي يرسل لها المرضى؟
- يمكن السفر لأميركا وبريطانيا وفرنسا وتايلند أو لدول أخرى تحددها اللجنة الطبية المختصة.
• كيف تصرف المخصصات؟
- هناك تعاون بين الإطفاء ووزارة الدفاع، للإشراف على المرضى ومتابعة حالاتهم وصرف مخصصاتهم، عن طريق المكاتب العسكرية في تلك الدول، ومن ميزانية قوة الاطفاء العام.
• هل يمكن التظلم على قرار اللجنة، في حال رفض الطلب؟
- نعم، لصاحب الطلب حق التظلم في مراقبة العلاج بالخارج بقوة الإطفاء العام، ونحن بدورنا نقوم بإرسال التقرير الى المستشفى المتخصص في الكويت للمرض الذي يعاني منه، لعمل لجنة خاصة له، لتحديد مدى حاجته للسفر للعلاج بالخارج من عدمه، كما يحق للجنة إنهاء فترة العلاج بالخارج وفق التقارير الطبية، بالإضافة إلى أن قوة الإطفاء العام لا تتحمل فحصاً أو علاجاً للمرافقين في الخارج إلا إذا قررت اللجنة الطبية ذلك.
• ما شروط المُرافق؟
- يجب ألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 65 سنة، والأولوية للذكور والاقارب من الدرجة الاولى، وألا يكون ممنوعاً من السفر لأي سبب من الأسباب من خلال تقديم اقرار بذلك.
• هل تحسب إجازة المريض أو مرافقه من رصيد إجازاته؟
لا تخصم فترة العلاج من رصيد إجازة المريض أو المرافق في قوة الاطفاء العام، وإذا كان أحدهما يعمل في جهة غير قوة الاطفاء العام فيتم إبلاغ جهة عمله واتباع إجراءاتهم الخاصة بذلك، وإذا كان المرافق أنثى فيجب ألا تكون حاملاً، ويستثنى من ذلك إذا كانت مرافقة لابنها أو ابنتها المريضة، ويتم تقديم تقرير طبي يؤكد سلامة الجنين أثناء السفر على ألا تتحمل قوة الإطفاء العام تكاليف الولادة أو الفحوصات أو العلاج.
لجنة الفحص العشوائي للمخدرات لمحاربة الآفة في صفوف الإطفائيين
أكد مدير إدارة الشؤون الصحية في قوة الاطفاء العام العقيد الدكتور فايز النصار، أنه في إطار اهتمام قوة الإطفاء العام بمنتسبيها وسلامتهم صحياً ونفسياً، تم تشكيل لجنة الفحص العشوائي للمواد المخدرة في العام 2014، بهدف حماية رجال الإطفاء من الوقوع في براثن المخدرات وتعاطيها وحماية زملائهم ومن يتعامل معهم، بالإضافة إلى ذلك تسهم اللجنة في معالجة من تورطوا بآفة المخدرات، من خلال علاجهم في مركز الإدمان بوزارة الصحة بهدف تحقيق بيئة عمل آمنة ولها نتائج إيجابية على مستوى مراكز العمل والعاملين بها وعلى مستوى المجتمع.
وذكر أن اللجنة يعمل بها 9 أشخاص ما بين ضباط بالإطفاء وقانونيين وأعضاء من مركز الإدمان، ويقومون بواجبهم لنحو 5000 رجل إطفاء يعملون في القطاعات المختلفة للاطفاء ما بين عسكري ومدني.
وحول آلية الفحص قال «نقوم باختيار مركز إطفاء حيث يتم جمع العاملين فيه ثم إعطاؤهم محاضرة توعوية في ضرورة تجنب المخدرات والأضرار النفسية والمادية والاجتماعية والصحية على المتعاطين، وهو الهدف الأساسي من عمل اللجنة في التوعية من آثاره السلبية. بعدها يتم اختيار مجموعة بشكل عشوائي لأخذ عينة منهم. وفي حال جاءت نتيجة فحص أحدهم إيجابية يتم استدعاؤه بصفة سرية للإدارة وإخطاره بالنتيجة، ثم يتم التحقيق معه وإرساله إلى مركز علاج الإدمان في وزارة الصحة لمعالجته، واعتباره في إجازة مرضية مدفوعة الراتب حتى شفائه تماماً، وفي حال عدم استجابته أو تهاونه في العلاج يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإذا رفض ذلك ولم يستجب يتم تسريحه فوراً من العمل للمصلحة العامة».
وحول تهرب البعض من الفحص خوفاً من تسريب النتائج وإحراجه أمام زملائه، قال «عملنا ليس كشف الأمراض لدى منتسبي قوة الاطفاء العام، بقدر ماهو حمايتهم من الوقوع في الإدمان، ونحرص على عدم إظهار النتائج أمام زملاء المدمن، منعاً للإحراج، لأنه لو تمت معالجته فسيرجع للعمل معهم، كذلك نراعي الظروف الأسرية والعلاقات الشخصية لذا نحاول علاجه بسرية قدر الإمكان».
الفرق بين المتعاطي والمريض النفسي
ذكر العقيد فايز النصار أن «اللجنة الخاصة بالفحص عن المخدرات مكونة من ضباط ومستشار قانوني من القوة، وطبيب من وزارة الصحة، ومهمتها أخذ العينة وفحصها والتأكد من النتائج. وبالطبع يتم التفريق بين المتعاطي والمريض النفسي أو العضوي، لأن هناك تشابهاً في بعض التصرفات الغريبة التي تصدر منهم، ولدينا ضباط جامعيون تخصص علم نفس يتعاملون مع كل الحالات النفسية باحترافية وحيادية».
إطفائي يتعاطى... دهن العود!
أوضح النصار أن «هناك لغطاً بين الناس في توجيه اتهام لشخص بالتعاطي أو الإدمان، بالرغم من أنه بريء ولكن يعاني من مرض نفسي تكون أعراضه مشابهة لأعراض الإدمان، وقد يكون مصاباً بالسحر، لدرجة أن بلاغاً وصلني عن رجل إطفاء يتعاطى شرب (دهن العود) وعند استدعائه وفحصه من قِبل الطبيب، اكتشفنا أنه مريض نفسي ولا علاقة له بالإدمان».
وذكر أن «لدينا قسماً يتبع مراقبة السلامة والصحة المهنية متخصص في الأمور النفسية وأعضاؤه حاصلون على بكالوريوس وماجستير في علم النفس. ويحال للتقاعد من يعاني من ذلك بناء على تقرير المجلس الطبي العام، وقد اكتشفت اللجنة اثنين من رجال الإطفاء مرضى نفسيين وتمت احالتهما للتقاعد».
لا نقبل... ضعيف النظر
أشار النصار إلى أن «من الشروط الأساسية للقبول في القوة أن يكون مقياس النظر (6/6) لأنه أثناء عمل العنصر في مكافحة الحريق لا يستطيع استخدام عدسات لأنها تذوب بالحرارة، ولا يستطيع ارتداء نظارة مع الواقي، ولذا لا يقبل للعمل في قوة الاطفاء لحمايته أولاً».
وعن متابعة لياقة وكفاءة رجال الاطفاء أثناء الخدمة، قال «نجري تمريناً سنوياً رياضياً لقياس كفاءة ولياقة رجل الاطفاء ضباطاً وأفراداً، وإذا وجد تدنٍ في لياقة أحدهم يأخذ كورساً رياضياً لرفع اللياقة لتحمل مشاق العمل في الصعود والنزول والتعامل مع الآليات الثقيلة، وحمل هوز الماء وحمل المصابين وانقاذ الأرواح».
حماية دائمة لرجل الإطفاء
أشار النصار إلى دور مراقبة السلامة والصحة المهنية في حال إصابة رجل الإطفاء، فقال إن دورها ينسحب على سلامة رجل الإطفاء منذ دخوله كلية التدريب وحتى تقاعده، حيث نتواجد في مواقع العمل والحوادث لحمايته وتأمين سلامته، مثل تحذيره من سقوط المباني أو انهيارها، والتأكد من التزامه بالملابس الخاصة بحمايته، ونتابعه عند الاصابة في المستشفى ونستمر معه حتى شفائه وخروجه سالماً. كما يزود المصاب بتقرير طبي معتمد في حال العجز لتعويضه من قِبل الدولة.
مواصفات خاصة لبدلة الإطفائي
ذكر العقيد النصار أن «مراقبة السلامة والصحة المهنية تلعب دوراً مهماً في اختيار مواصفات وقماش وفعالية البدلة، لحماية وسلامة رجل الإطفاء في تحمل الحرارة والتأكد من توافر الشروط الطبية العالمية، منعاً لتجمع البكتيريا وتتكون من 3 طبقات، لذا تحرص الإدارة على توفير أفضل البدلات ذات المواصفات العالمية والتي قد يتجاوز سعرها 500 دينار، فضلاً عن وضع معايير لاختيار الخوذة والقفازات والحذاء».
