وقالت رئيسة الجمعية الدكتورة سهام الفريح إن الجمعية الوطنية لحماية الطفل ومنذ إنشائها تعمل جاهدةً لتسخير إمكاناتها لحماية الطفل وتقديم كل ما يلزم من خبرات تلبية لحفظه وصيانته، إذ لم تقف أنشطتها عند جانب واحد من احتياجاته، بل لامست معاناته في شتى القضايا.
وأضافت الفريح أن الجمعية قامت بمعالجة الجوانب القانونية التي استشعرت قصوراً فيها، من خلال صياغة مشروع قانون حقوق الطفل المدنية والاجتماعية والتي وصلت بنوده الى 169 بندا، إذ تم تقديمه إلى السلطة التشريعية، حيث عقدت الجمعية عدة اجتماعات مع لجنة المرأة والطفل البرلمانية لمناقشته من كافة الجوانب والموافقة عليه، حتى أقر بمرسوم رقم 2015/21.
وتابعت أن هذا القانون هو إحدى ثمار الجمعية،وأزكاها، باعتباره أول دليل قانوني مقدم لأفراد المجتمع لتبصيرهم بحقوق الطفل والمسؤولية المترتبة على المجتمع تجاه الطفل «والذي نسعى من خلال تطبيقه الى توفير الحماية الكاملة للطفل، والعيش في بيئة آمنة وسليمة وسعيدة»، لافة إلى أن القانون هو أحد المقومات والركائز لبناء شخصية الطفل، كي يكون هذا الطفل عنصراً فاعلاً في بناء مجتمعه وخدمة وطنه.
