كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 3 مايو 2023 10:14 مساءً - أكد رئيس كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور محمد المقاطع، أن الكلية تسعى جاهدة للتطوير العلمي والأكاديمي وتهيئة بيئة بحثية وعلمية محفزة ومشجعة للأوساط الأكاديمية والاجتماعية والطلابية لتحقيق الإبداع في التعليم الجامعي ومواكبة عصر المعلومات والذكاء الاصطناعي مع الالتزام بالقيم والاخلاقيات المهنية، مشيراً إلى حرص الكلية على عقد مؤتمرها السنوي بانتظام وتسعى لمشاركة باحثين متميزين فيه بما يفيد مختلف الفئات ذات الصلة خصوصاً الطلبة والباحثين في مجالات العلم والقانون.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الدولي التاسع الذي دشنته الكلية في مبناها أمس بمنطقة الدوحة برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني، تحت عنوان «قضايا قانونية مستجدة: مراجعة علمية للتحديات العملية التي تواجه الدولة المعاصرة»، بحضور أمين عام مجلس الجامعات الخاصة بالتكليف الدكتور عادل البدر نيابة عن الوزير العداوني، وحضور رئيس مجلس أمناء الكلية الدكتور بدر الخليفة ونائب رئيس الكلية الدكتور يوسف العلي وعميد الكلية الدكتور فيصل الكندري، كما حضر عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس أمناء الكلية ومستشاري الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها والطلاب والباحثين والمشاركين في جلسات المؤتمر.
وذكر المقاطع أن المؤتمر يشهد مشاركة 135 ورقة علمية مقدمة من 141 باحثاً من 45 جامعة عربية و40 جامعة عالمية بالاضافة الى المشاركة الكويتية من داخل الكلية وخارجها، مبينا أن المؤتمر يهدف إلى استجلاء المستجدات التي تطرأ على جميع المستويات العالمية والإقليمية والمحلية وطرحها للحوار والنقاش وتبادل الآراء من أجل وضع رؤى محددة وحلول عملية للقضايا التي تواجه عالمنا اليوم.
وأشار إلى أن المؤتمر يناقش هذا العام موضوعات قانونية مهمة وحلولاً قانونية للمشكلات المعاصرة في مجالات نظم وإدارة الانتخابات والإصلاح التشريعي ومكافحة الفساد وتنظيم الاقتصاد في ضوء التقنيات المالية الجديدة والأشكال المختلفة للتجارة الالكترونية والافتراضية وأنظمة الذكاء الاصطناعي وبرامجه وتطبيقاته وكذلك القانون الجزائي والإجراءات الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها.
وتوجه المقاطع بالشكر والتقدير لراعي المؤتمر الدكتور حمد العدواني وإلى أمين عام مجلس الجامعات الخاصة بالتكليف الدكتور عادل البدر ولرئيس وأعضاء مجلس أمناء الكلية لدعمهم المستمر ولأعضاء المجلس الاستشاري من ممثلي الجامعات الزميلة، كما خص بالشكر اللجنة العلمية للمؤتمر واللجان المنظمة من موظفي الكلية والى رعاة المؤتمر لدعمهم أنشطة الكلية وهم: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبنك الكويت الدولي وشركة اجيلتي وبنك الكويت المركزي والخطوط الجوية الكويتية واتحاد مصارف الكويت والشركة الكويتية للاستثمار وإلى الرعاة الإعلاميين، جريدة الراي، وجريدة الجريدة، وجريدة الأنباء.
بدوره، أكد عميد كلية القانون بجامعة أيسكس بالمملكة المتحدة الدكتور أونياكا أوزجي، في كلمة نيابة عن الوفود المشاركة، أشاد فيها بموضوع المؤتمر الذي يسلط الضوء على قضايا قانونية معاصرة ومراجعة علمية للتحديات العملية التي تواجه الدولة المعاصرة متوجها بالشكر لكلية القانون الكويتية العالمية على حسن تنظيم المؤتمر آملا أن يخرج المؤتمر بالتوصيات التي تفيد المجتمعات العربية والعالمية وتأخذ بها نحو التطور والتقدم في مجال القانون.
دعم لا محدود للطلبة
نيابة عن الطلبة المشاركين في المسابقة، قال الطالب ياسر الويس «إن ما نشهده حاليا من قضايا وتطورات دولية معاصرة يستدعي من الطلبة المشاركة في تطور القانون الدولي»، موضحاً أن من أبرز الوسائل والاساليب التي تمكننا من ذلك هي المنافسات والمسابقات الدولية.
وأعرب الويس عن شكره لرئيس الكلية الدكتور محمد المقاطع وعميد الكلية الدكتور فيصل الكندري وجميع أعضاء هيئة التدريس على الدعم اللامحدود لأبنائهم الطلبة في سبيل المشاركة في تلك المسابقات وإثراء الحصيلة الأكاديمية للطلبة.
فريق الكلية بين الأفضل عالمياً في مسابقة «فيليب جيسيب» للقانون الدولي
أفاد المقاطع بأن الكلية تحرص على إشراك طلبتها في المنتديات من خلال جلسة عامة خلال المؤتمر سيطرح بها الطلاب أفكارهم ورؤاهم في تلك القضايا المستجدة من باب صقل مهاراتهم وتشجيعهم على أن يكون لهم دور بارز ومؤثر في مثل تلك المشاركات والمساهمات العلمية ولإكسابهم كل الخبرات اللازمة، مشيراً الى مشاركة طلبة الكلية في المسابقات الطلابية العالمية لإكسابهم العديد من الخبرات، حيث حققت الكلية هذا العام مركزاً متميزاً في مسابقة «فيليب جيسيب» للقانون الدولي باللغة الإنكليزية والتي جرت في واشنطن أبريل الماضي، وتأهل فريق الكلية ليكون ضمن أفضل 48 فريقا من بين 700 فريق من كليات حقوق عالمية، وهو الفريق العربي الوحيد الذي وصل إلى تلك المرحلة.
وعلى هامش المؤتمر قام كل من الدكتور بدر الخليفة والدكتور محمد المقاطع والدكتور يوسف العلي والدكتور فيصل الكندري والدكتور أحمد الفارسي بتكريم فريق كلية القانون الكويتية العالمية «أعضاء هيئة تدريس وطلبة» المشاركين في المسابقة العالمية للترافع باللغة الإنكليزية والمعروفة باسمها «منافسات فيليب جيسيب للقانون الدولية» والتي عقدت في واشنطن أخيراً.
«الجلسة الأولى»: تعزيز النزاهة والشفافية في الانتخابات
- محمد المقاطع: إصلاح النظام الانتخابي جوهر وركيزة إصلاح النظام السياسي
- محمد المالكي: الانتخابات لا تحقّق النتيجة المرجوة لبناء مؤسسات تمثيلية تعبر حقاً عن الإرادة العامة
- هالة أبو حمدان: إن لم تكن الانتخابات سليمة فلن يكون التعبير عن الإرادة الشعبية سليماً
عقدت الجلسة الرئيسية للمؤتمر بعنوان «مراجعة نظم الانتخابات وقوانينها وآليات عمل السلطات العامة» والتي ترأسها الدكتور يوسف العلي وتحدث فيها أستاذ القانون العام وعميد سابق بكلية الحقوق بجامعة القاضي بالمغرب الدكتور محمد المالكي وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية الدكتورة هالة أبو حمدان، ورئيس الكلية الدكتور محمد المقاطع وعدد من المشاركين، حيث دعا المحاضرون في الجلسة إلى ضرورة تعزيز النزاهة والشفافية في الانتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو غيرها.
وحول «الانتخابات ومتطلبات بناء المؤسسات التمثيلية»، قال المالكي، إن الانتخابات بقدر ما اصبحت آلية عامة تأخذ بها مجمل دول العالم وبقدر ما يمارس المواطنون هذا الحق إلا أنها لا تحقق النتيجة المرجوة لبناء مؤسسات تمثيلية تعبر حقاً عن الارادة العامة، ولكي تكون الانتخابات رافدة للمؤسسة التمثيلية لابد أن تحظى بالنزاهة والشفافية وضمان حرية اختيار الناخبين لمن يريدون من المرشحين دون وجود أي ضغوطات.
وبدورها، قالت أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية الدكتورة هالة أبوحمدان، إن لم تكن الانتخابات سليمة لن يكون التعبير عن الإرادة الشعبية سليماً، موضحة أن الدائرة الانتخابية الكبرى «الوطن» هو أكثر دائرة تؤمن بالمساواة في التصويت لأن تقسيم الدوائر قد يحدث فارق بين دائرة وأخرى.
ومن جهته، تحدث رئيس كلية القانون الكويتية الدكتور محمد المقاطع عن «إصلاح النظم الانتخابية والأنظمة اللاجغرافية» قائلا: عند الحديث عن الأنظمة الانتخابية فإن هناك عدة مبادئ يدعي الجميع بأنه يعمل على تحقيقها في دولته، سواء كانت قضية التمثيل الصحيح لإرادة الأمة أواستقلالية العملية الانتخابية، نزاهتها، مبادئ العدالة والمساواة، شفافية المنافسة وتكافؤ الفرص، تحقيق المصلحة العامة، حفظ المجتمع ووحدته وسلامة وصحة الرقابة على العملية الانتخابية.
وأضاف، أن أصلاح النظام الانتخابي جوهر وركيزة إصلاح النظام السياسي مؤكدا بأن تحقيق المبادئ التي تتعلق بسلامة النظام الانتخابي وعدالته لن يكون ممكنا ما دام التقسيم الانتخابي تقسيماً مُتحكماً به، منوها على مدى 48 سنة منذ عام 1975 حتى اليوم تمكنت من أن أرصد وآتي بفكرة جديدة، وأدعي بأنها جديدة يمكن أن تؤدي إلى إنهاء مشاكل معينة، والتي تتمثل فيما يسيطر على الانتخابات وهي: الأنانية، والفردية، والفئوية والقبلية، والحزبية، والطائفية والفساد المالي والتمثيل الضعيف وسوء التمثيل، وهذه كلها إشكاليات لمن يريد أن يغربل أي نظام انتخابي سيجد أن جزءاً كبيراً من هذه الإشكاليات تتواجد في كل نظام انتخابي.
واستطرد «حاولت أن اقدم فلسلفة تخرج عن النمط التقليدي لما يسمى بالدوائر الانتخابية، فالدوائر الانتخابية بمفهومها البسيط هي أن يتم تقسيم الدولة جغرافيا، استنادا إلى تقسيم إقليمي جغرافي وتقسيم إداري جغرافي أو تقسيم فئوي تمثيلي أيضا جغرافي، أحيانا لطوائف أو فئات أو مناطق معينة، وهذه كلها ستأتي بإفرازات لن تكون سوية، ولن تحقق التمثيل الديموقراطي الصحيح المطلوب، ومن واقع تجربة ومعاناة لدراسة التجربة الكويتية التي اعترتها كل هذه العيوب».
وتابع، هناك التقسيم التحكمي، والتقسيم العادل وهو تساوي الاعداد بين الدوائر من خلال دائرة واحدة تضم البلد كله أو من خلال تقسيم الى ضمان تمثيل المناطق ومجاميع تكوينية سواء اجتماعية او فكرية، موضحا ان هذا الامر وصل في مرحلة من المراحل انه ليس هو التقسيم المناسب فأصبح هناك اتجاهات في العشرين عاما الماضية تتنقد هذا النوع من التقسيم، وهذا التقسيم القائم على الجغرافيا لم يعد تقسيماً عادلاً وبدأت تخرج موجات تتطالب بالدوائر غير الجغرافية وظهرت لدينا ما يسمى الدوائر الوظيفية أو المهنية.
وذكر أن الأفضل حتى نحقق ما يمكن ان يؤدي لتحقيق التمثيل النسبي والكفاءة ويكون مدخلاً لإصلاح النظام السياسي من خلال اصلاح النظام الانتخابي بتبني النظام اللاجغرافي، فما اطرحه ان يكون النظام العشوائي الذي يقسم الدوائر في الدولة عشوائيا ليس على معيار جغرافي او إثني او طائفي او معيار يتعلق بمكون اجتماعي او ثقافي او سياسي او فكري او حزبي معين وانما يتعلق بتقسيم الدوائر بتكوين المجتمع بكل فئاته، مشيرا الى ان هذا الامر لا يتحقق الا اذا كان ذلك التقسيم يقوم على اساس عشوائية التقسيم.
وتابع ان النظرية التي تمكنت من تطويرها هي ما يسمى بفكرة التقسيم العشوائي للدوائر واهتديت الى التقسيم على يوم الميلاد «اليوم الاول من يوم الميلاد» وهو الاساس الذي يتم تقسيم الدوائر من خلاله، موضحا ان الكويت تتبع نظام الخمس دوائر وجربت خلال الاعوام الماضية 5 انظمة انتخابية ومازلنا نعاني من كل تلك الانظمة حتى يومنا هذا في شأن التقسيم وأزمة الديموقراطية.
ودعا إلى ضرورة توزيع المواطنين على الدوائر عشوائيا بناء على تواريخ الميلاد، لتحقيق التنوع المجتمعي والبعد عن الفئوية والمناطقية والقبلية والطائفية.
