كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 25 سبتمبر 2023 11:40 مساءً - كشفت الحلقة النقاشية، التي عُقدت أمس، لمسودة قانون تنظيم الإعلام، تحت عنوان «قانون تنظيم الإعلام... مسؤولية الجميع» عن حصر القانون عقوبات المخالفات التي تقع بها وسائل الإعلام بمرجعية واحدة تتمثل في ما ورد بنصوصه من عقوبات، دون أيّ إحالة لقانون آخر، وحصر العقوبة بالمخالف فقط، دون أن تنسحب على الوسيلة الإعلامية والقائمين عليها.
وقال وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، الذي تولى شرح مضمون القانون، إن الحلقة النقاشية، تأتي مترجمة للخطاب السامي لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي ألقاه بالنيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. وأضاف أن «الجهاز الرسمي الإعلامي للدولة ملك للشعب وترجمة لاستراتيجية وزارة الإعلام التي أطلقناها منذ قرابة عامين. وهذه الاستراتيجية كانت تشاركية أعددنا لها حلقات نقاشية عدة، استمعنا وأنصتنا من خلالها لجميع الوسائل الإعلامية الحكومية والخاصة، وللمختصين والمهتمين في الإعلام الكويتي».
3 مراحل
وأوضح أن «المسودة المطروحة لقانون تنظيم الإعلام مرّت بثلاث مراحل أولاها جمع كل الأفكار والمقترحات والملاحظات من المختصين ومن ثم مخاطبة مؤسسات الدولة التي لديها قوانين ذات علاقة بهذه المسودة ومن ثم المرحلة الثانية وهي كيفية تطبيق قانون يُنظم الاعلام ويدعم المزيد من الحريات المسؤولة وهذا ما تعهدت به وزارة الإعلام في اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وكانت بادرة منها أن تقدّم مسودة قانون تنظم الاعلام».
وأضاف أن المرحلة الثالثة«هي ما نحن عليه اليوم في تقديم عرض مرئي يوضح للحضور من المسؤولين والإعلاميين والمختصين والقانونيين القوانين الثلاثة الحالية التي تطبقها وزارة الإعلام وهي قانون المطبوعات والنشر وقانون النشر الإلكتروني وقانون المرئي والمسموع ومقارنتها بالمسودة المطروحة لقانون تنظيم الإعلام».
وبيّن أهم المعايير التي بنيت على أساسها هذه المسودة وهي التجارب السابقة والقوانين ذات العلاقة، ليكون هناك مسودة قانون موحّدة تضم كل القوانين، مع الأخذ بآراء من المؤسسات وملاحظاتهم وفق قوانينهم حتى يتم تضمينها وأخيرا مواكبة التطور التكنولوجي الحديث.
وعرض الوزير المطيري المحظورات الخاصة بالبنود المتعلقة بقوانين الاعلام الثلاثة التي تطبقها وزارة الاعلام حالياً، وقارنها بمسودة قانون تنظيم الإعلام، مع تسليط الضوء على عقوباتها السابقة والعقوبات المطروحة في المسودة.
أكد «أننا سنستمع لكل فكرة يتم طرحها، حتى نصل لمنظومة إعلامية تستحقها الكويت. فتاريخنا الإعلامي يُشار له بالبنان».
ولفت المطيري إلى أن «لدينا ثلاثة قوانين مطبّقة حالياً، واليوم نجري مقارنة بين القوانين الثلاثة وقانون تنظيم الإعلام، والمعايير التي بنيت عليها القوانين ذات العلاقة والحرص على تنظيم الإعلام وتعزيز الحرية والتجارب السابقة». وتابع «المهم لنا أن نسمع التجارب في القوانين الثلاثة المطبقة حالياً في وزارة الإعلام، وعلى ضوئها تم إعداد المسودة، ومسودة القانون تشتمل على 9 فصول و104 مواد ومدة العرض سارية لمدة أسبوعين لاستقبال الملاحظات على موقع الوزارة».
تنظيم الإعلان
وقال الوزير إن «أبرز ما تناولته المسودة، استحداث وتنظيم الإعلانات التجارية عن طريق التواصل الاجتماعي ورقابتنا لاحقة، واستحداث وتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات، وتعديل النصوص الخاصة بتقييد صلاحية الوزارة بامتناعها عن إصدار قرار بالموافقة على إصدار الترخيص أو رفضه، وأصبح لزاماً على الوزارة إعطاء الرد، وإن لم ترد يصبح الترخيص موافقاً عليه. وفي تنظيم المحظورات والعقوبات أصبحت العقوبة على مرتكب الحظر، والمحكمة تحكم فيه مع عدم إغلاق المنشأة، وهذه أمور شملها قانون الإعلام الجديد».
وأضاف «المسوؤلية في العقوبات قصرت على مرتكب المخالفة دون غيره، والاكتفاء بتسليم نسخة إلكترونية بدلاً من النسخة الورقة للمطبوعات، وإعادة صياغة بعض النصوص، لتجنب أن تكون فضفاضة، وإلغاء شرط وجود مقر لمزاولة نشاط الصحف الإلكترونية، والاكتفاء بالإخطار بعنوان محدد لها».
مسودة القانون.. 9 فصول و104 مواد
• أبرز ما تناولته مسودة القانون:
- استحداث وتنظيم الإعلانات التجارية عن طريق التواصل الاجتماعي للأفراد والشركات (26-29) - استحداث وتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات (84 وما بعدها)
- تعديل النصوص الخاصة بتقييد صلاحية الوزارة بامتناعها عن إصدار قرار بالموافقة على إصدار الترخيص أو رفضه، من خلال إلزامها خلال 60 يوماً.
- تنظيم المحظورات والعقوبات في كل الوسائل الإعلامية (مادة 91).
– إلغاء الإحالة لأي قانون آخر والعقوبة الأشد
اتفاق على إشراك «الصحافيين»
في معرض حديثه عن مسألة المحظورات، أشار المطيري إلى أن من «يقيّم ذلك لجنة متخصصة تبحث الموضوع من جميع الجهات وذوي الخبرة، ونقطة مهمة التي ذكرها الاستاذ وليد الجاسم في أن يكون لجمعية الصحافيين دورها المهم في عضوية في اللجنة لمعرفة المحظورات ومخالفتها، والنيابة العامة تحقق وثم القضاء يفصل».
جلسات مع وزارة الخارجية
رد المطيري على مداخلة حول التعامل في حال وقوع خلاف مع دولة صديقة ومن يحدد الأمر، فقال «في ما يخص الدول الصديقة وغيرها، سيكون هناك جلسات مع وزارة الخارجية، لمعالجة هذا الأمر وتحديده بشكل واضح، ويكون متفقاً عليه وبحث كيفية تطبيقها كمحظور، ولابد من دراستها دراسة عميقة».