كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 3 أغسطس 2023 12:08 صباحاً - استعرض رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي الدكتور عادل الدمخي تقرير اللجنة، موضحاً أن المصروفات في ميزانية السنة المالية 2023 - 2024 قُدّرت بـ26 مليار دينار والإيرادات بـ19.5 مليار دينار، والعجز 6 مليارات دينار.
وأشار إلى أنه «وردت للجنة مصروفات تمت في سنوات سابقة على حساب العُهد ولم تتم تسويتها في حينها، وأدرجت للسنة المالية الحالية لتسويتها»، لافتاً إلى أن «الخلل الأكبر في الميزانية ليس ارتفاع المصروفات وفق ظروف الكويت فهي مقبلة على إنشاء مدن اسكانية وتطوير بنية تحتية وما يترتب على ذلك من مصروفات وخدمات»، لكن الخلل يكمن في «الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية وهذه هي المعضلة، فما زالت الدولة تعتمد على بيع النفط الخام، والمتغيرات التي تحكم هذه السلعة كثيرة».
وقال الدمخي: «تباينت الإيرادات النفطية من 8.7 مليار في العام 2020 إلى 26 ملياراً في سنة 2022 - 2023، وهذا التباين يجب أن يدق ناقوس الخطر لدى المجلس والحكومة معاً».
ورأى أن «من مواطن الخلل هو تحول دور وزارة المالية من مدير مالي للدولة مسؤول عن كيفية إدارة موارد الدولة وتوجيه أولويات الصرف، إلى صندوق صرف للجهات الحكومية التي تُحمّل الدولة مصروفات دون معرفتها بالوضع المالي للدولة».
ودعا الدمخي سمو رئيس الوزراء إلى «أن يمنح وزير المالية الصلاحية بمنع التدخل في أعماله وأعمال وزارته من الوزراء وأن تكون له الكلمة العليا».
من جهته، قال مقرر اللجنة أسامة الزيد إن «إيرادات السنة المالية بلغت 19 ملياراً و400 مليون دينار تُهيمن عليها بنسبة 89 في المئة من التقديرات الإيرادات النفطية ببيع مليونين و670 ألف برميل يومياً بسعر مقدر 70 دولاراً»، مشيراً إلى أن «المصروفات في الميزانية بلغت 26 ملياراً و200 مليون دينار بزيادة 12 في المئة عن الميزانية السابقة».
وأضاف ان «الميزانية الجديدة تتضمن 481 مليون دينار تخص البدل النقدي للإجازات، حيث لم تلتزم الحكومة في الاعتماد المالي فصرفت على حساب العُهد وعالجتها في الميزانية الجديدة».
وأضاف ان «الدعومات تبلغ 23 في المئة من تقديرات الميزانية بإجمالي 5 مليارات و900 مليون دينار، منها دعم الطاقة 3 مليارات و500 مليون دينار، وعلى الحكومة مراجعة نظرتها للدعوم... فهل جميع شرائح المحتمع يصلها الدعم؟».
