كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 2 أغسطس 2023 05:21 مساءً - أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم موازنة سنة 2023-2024، بموافقة 48 نائبا واعتراض 14 وامتناع واحد.

وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة لمناقشة 4 تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2024/2023.


الإيرادات النفطية

وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عادل الدمخي إن ميزانية 2024/2023 قدرت المصروفات بـ 26 ملياراً وإيراداتها 19.5 مليار، مشيرا إلى أن الخلل الأكبر في الميزانية ليس ارتفاع المصروفات إنما الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية هو المعضلة.

وبين الدمخي أن الإيرادات النفطية تباينت من 8.7 مليار في 2020 إلى 26 ملياراً في 2023/2022 وهذا التباين يجب أن يدق ناقوس الخطر لدى المجلس والحكومة معاً، لافتاً إلى أن التقديرات الواردة في الميزانية 80 في المئة منها رواتب وما في حكمها من دعوم وهي تقديرات تلامس معيشة المواطن لذلك ليست محلاً للنقاش.

وأوضح الدمخي أن الخلل في الميزانية نتيجة تسببت به مجموعة عوامل متراكمة خلال تلك الفترة، مضيفا «نسمع عن برامج الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بشكل نظري وتخالفها»، مشدداً على أن من مواطن الخلل تحول دور وزارة المالية من مدير مالي مسؤول عن كيفية إدارة موارد الدولة وتوجيه أولويات الصرف إلى عامل صندوق صرف للجهات الحكومية.

زيادة المصروفات

بدوره قال مراقب اللجنة أسامة الزيد إن الميزانية تتضمن 12 في المئة زيادة في المصروفات عن الميزانية السابقة، مشيراً إلى صرف 481 مليون دينار للبدل النقدي، ولم تلتزم بالاعتماد المالي فصرفت على حساب العهد وعالجته في الميزانية الجديدة.

وأكد أن ارتفاع المصروفات يشكل هاجساً نيابياً لكنه في الوقت ذاته واقع لا يمكن تجاهله نظراً للنمو السكاني، كاشفا أن 9 جهات مستقلة ستحقق إيرادات تصل إلى 4 مليارات و200 مليون دينار بزيادة 44 في المئة عن الميزانية السابقة.. منها التأمينات مليار و900 مليون ومؤسسة البترول مليار و600 مليون.

صندوق الأجيال

من جهته حذر عبدالوهاب العيسىالحكومة من المساس بصندوق الاجيال، مؤكداً «إذا سحب أي دينار فالمساءلة السياسية ستكون هي الرد».

وأشار العيسى إلى وجود 400 مليون دينار انخفاضاً في الإنفاق الرأسمالي مع زيادة في الإنفاق الجاري بدون أي انعكاس مباشر على معيشة الناس، مشددا على أن الإنفاق الجاري يوجه بشكل غير عادل «فهناك موظفون تقاضوا 90 ألفاً من بيع الإجازات».

من جانبه أكد النائب حسن جوهر عدم وجود رغبة للتحرك نحو تصحيح المسار، مضيفا أن الأجهزة المنوط بها تنويع مصادر الدخل أصبحت عبئاً على الحكومة، فيما أكد النائب مرزوق الحبيني أن سوء الإدارة وغياب الثواب والعقاب وتفشي الفساد في إدارات الدولة هي مشكلاتنا.

واعتبر متعب الرثعان أن الهيئات باب للهدر لا دور لها في المجتمع والوطن فقط المطالبة بالزيادات والمكافآت، مشددا على ضرورة تخفيف ميزانية الرواتب على الدولة من خلال إشراك القطاع الخاص وفرض قوانين على الشركات لموازنة الرواتب.

بدوره شدد عبد الله الأنبعي على عدم القبول بمثل هذه السياسة «فعلى أي أساس يتم رفع الميزانية؟»، بينما قال حمدان العازمي إن ميزانيات مليارية تمر كل سنة فيما البنية التحتية والشوارع منهارة والصحة والإسكان والتعليم في تدهور.

وفيما قال فهد المسعود إن «اقتصادنا غير متين ولا بد من تعزيزه فمنذ عقدين لا نرى إلا العجوزات في الميزانية»، أشار عبدالهادي العجمي إلى أن هذه الميزانية (26 ملياراً) هي أكبر ميزانية تمر على الكويت، مشيرا إلى أن الخطر الحقيقي هو أن المواطنين لا يشعرون بأن هذه الميزانيات تقود إلى خير.

الخط الأحمر

من جهته شدد النائب أسامة الشاهين على أن هذه الميزانية لا تقدم حلولاً لمشكلة قادمة، مضالبا بضرورة الاستعداد لقادم الأيام وتوجيه الناس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأعمال المنزلية، فيما اعتبر النائب أحمد لاري أن الإيرادات «يادوب» تكفي الرواتب في الباب الأول، مضيفا «وصلنا للخط الأحمر».

مصروفات الديوان

من جانبه أشار سعود العصفور إلى وجود ارتفاع في بعض الجهات مثل الديوان الأميري وهي 240 مليون دينار، مشددا على أن هذا «الخلل الفادح في تسليم المشاريع للديوان يجب أن يتوقف».

وأضاف العصفور أن الميزانية السابقة كانت 23 ملياراً واليوم ميزانية أكبر في حكومة أغلب مناصبها بالتكليف.

وبين العصفور أن المصروفات الجارية 24 ملياراً يقابلها 1.8 مصروفات رأسمالية وهذا مخالف لتوجه الحكومة وبرنامج عملها، لافتا إلى أن الخدمات المقدمة من الصحة لا تتناسب مع مبلغ المليارات الثلاثة التي ستصرف على الرعاية الصحية.

وفي سياق آخر، أشار فارس العتيبي إلى انعدام التنسيق بين الجهات الحكومية، مشددا على ضرورة تطوير الهيئات لكي تكون رافداً من روافد الميزانية، فيما طالب هاني شمس بأن تكون الميزانية مرتبطة بمشاريع محددة بمدد معينة لتنفيذها وضرورة إعادة النظر في توزيع أملاك الدولة.

ميزانية مكررة

من جانبه قال النائب مرزوق الغانم إن الميزانية تكرار لميزانيات الأعوام السابقة دون حلول أو خطة، موضحا أن نقطة التعادل لتغطية العجز 93 دولاراً للبرميل «ما فيه أي ساذج يمكن أن يصدق أن الأسعار سترتفع».

وبين الغانم أن الميزانية تضمنت 30 مليوناً لشراء الطاقة من هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج.. «الله يا الدنيا نستورد لإيفاء الحد الأدنى».

وأوضح الغانم أن كل سنة تكون لدينا أكبر ميزانية في تاريخ الكويت ويفترض أن تقترن بأكبر نهضة، مشيرا إلى وجود مخالفة دستورية للمادة 107 فالميزانية الحالية بها 481 مليون دينار للبدل النقدي لكن ليس لهذا العام وإنما العام الماضي.

تخبط الجهات الحكومية

وأكدت النائبة جنان بوشهري أن هذه الميزانية لن تحل مشكلة التوظيف، مضيفة «هناك تخبط من الجهات الحكومية في قضية تمس المواطن بشكل مباشر».

ولفتت بوشهري إلى أن برنامج عمل الحكومة لم يتحدث عن تطوير المنظومة الصحية بينما في الميزانية تطلب الحكومة زيادة لجلب عدد من الأطباء المؤقتين.

ضعف المالية

وأعلن بدر الملا عدم القبول بأن تكون وزارة المالية ضعيفة أمام الوزارات الأخرى، مضيفا «فتوزيع الميزانية لدى بعضها مثل توزيع العيادي»، فيما بين محمد الحويلة أن الكويت تتميز بموقع جغرافي استراتيجي يمكن استثماره بجعلها محطة ترانزيت.

من جهته اعتبر فايز الجمهور أن الشعب الكويتي ينعم بامتيازات رجال ما قبل الغزو، مضيفاً «من بعد التحرير ونحن نعيش في تخلف وسرقات»، فيما قال عبد الله المضف إنه لا يتحدث عن هذه الميزانية بالتحديد ولكن عن سلوك متراكم منذ سنوات فالميزانية إنفاق وصرف، مضيفا «هذا الدور دور سمسار أبيع النفط بيدي اليمنى وأصرفه بيدي اليسرى»، مشدداً على أن بقاء ميزانية البلد بهذا الشكل أعظم جريمة.

موافقة ليست عبثية

وعقب مقرر لجنة الميزانيات أسامة الزيد بأن موافقة اللجنة على هذه الميزانية بتقاريرها الثلاثة لم تكن عبثية، مضيفا أن الميزانية 26 ملياراً منها 21 ملياراً للرواتب والدعوم وأنا مضطر لدفعها و21 ألف و800 وظيفة ولا أستطيع تعطيل التوظيف.

وأشار إلى الحديث عن الخلل في هيكلية اقتصاد البلد محملا الحكومة المسؤولية كاملة عن هذا الأمر.

تراكم الماضي

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير المالية بالوكالة سعد البراك أن هناك تراكماً كبيراً من الماضي وممارسات الماضي لكن أن يُطلب من الحكومة حل تراكمات السنين في ميزانية واحدة فهذا مستحيل.

ووصف البراك هذه الميزانية بـ«ميزانية طوارئ» بعد تعطل 3 سنوات وحل المجلس مرتين، مضيفا «نحن في عجالة لتقديم خطة ميزانية متعطلة منذ 4 أشهر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه»، راجياً أن يستمر التعاون بين الحكومة والمجلس، معلنا التوافق مع كل الانتقادات والملاحظات في إعادة هيكلة الاقتصاد.

وفي سياق آخر قال السعدون إن كل بيانات الصندوق النرويجي معلنة بينما الإخوة في هيئة الاستثمار يقولون «أمور سرية»، معلناً توجيه سؤال إلى وزير الخارجية عن تكلفة إدارة الصندوق النرويجي مقارنة بتكلفة صندوق الاستثمار عندنا.

وشدد السعدون على أن «من يضحك علينا في الخارج هم عناصر الفساد.. ويد الإصلاح ستطالهم» مشيراً إلى أن الأولويات التي صدرت في 1986 لم تتغير إلى اليوم.

وأكد السعدون الوقوف ضد الاقتراض وأي مشروع للدين العام حتى تأتي الحكومة بمحاسبة فعلية للفاسدين، مع وجوب تعديل التركيبة السكانية ليتساوى الكويتيون مع غير الكويتيين.

وقال «لا بد أن يحصل كل كويتي على عمل ويعالج التفاوت في الرواتب»، داعياً إلى الموافقة على الميزانية كما قدمها الإخوة في اللجنة ونتمنى أن تكون هناك خطوات إصلاحية اكثر».

محل اهتمام

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري «نشكر الرئيس العم أحمد السعدون.. ونؤكد أن ملاحظاته ستكون محل اهتمام كما ملاحظات النواب».

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تعديل المسار السياسي والاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد.