كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 29 يوليو 2023 10:18 مساءً - طالبت شركة ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية، السلطتين التشريعية والتنفيذية، بمراجعة التشريعات الجزائية والمدنية لمواجهة أخطار الذكاء الاصطناعي والأضرار الناتجة عنه، وذلك لعجز التشريعات الحالية عن تداركها.
وأكد الناطق باسم الإعلام القانوني في «ميسان للمحاماة» المحامي الدكتور حسين العبدالله، أن عدداً من الخبراء والمختصين في الشؤون الدستورية والجزائية والمدنية، أجمعوا في الملف الذي أعدته المجلة القانونية التابعة لها، على وجود القصور التشريعي في القوانين المنظمة للتقاضي وأجهزة التحقيق الجزائية، للتعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي.
ولفت العبدالله إلى أن مخاطر الذكاء الاصطناعي ستكون كبيرة جداً، على مجالات التعويض والتأمين والمطالبات التجارية، فضلاً عن صعوبة إثبات الجرائم المرتكبة من خلال تطبيقات الذكاء، وبيان مسؤولية القائم بها بسبب قدرة تلك التطبيقات على التطور بشكل سريع. وبين أن الدراسات والبحوث التي أعدها المختصون، انتهت إلى خطورة الآثار التي ستلقى على الواقع القانوني، بسبب طريقة نسب الأخطاء والتعويضات التي ستقع من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل بشكل ذاتي ومن دون تحكم الغير بها، ولاسيما أنها ليست بشخص طبيعي أو اعتباري وهو الأمر الذي يثير أيضاً فكرة تعديل الدستور الذي ينص على أن تكون المساءلة القانونية للأشخاص الطبيعيين، سواء لتصرفات شخصية وقعت منهم، أو أثناء ممارستهم لبعض المهام التي يتولون إدارتها، باسم المنشأة التي يعمل تحتها سواء كانت منشأة عامة أو خاصة.
وقال إن التشريعات الكويتية بعضها يعود إلى قرابة 60 عاماً، سواء المتصلة بتنظيم التقاضي أو العقوبات أو تحمل المسؤوليات أو إثباتها وملاحقة مرتكبي الجرائم التقنية، وهي لاتصلح لمحاكاة عالم سريع الأحداث والتطورات ما يستدعي العمل على تعديلها.
