كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 27 يوليو 2023 10:25 مساءً - صوّبت النائب الدكتورة جنان بوشهري ونواب على الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون التي تنص على أن «يشترط لمباشرة المرأة حقها في الانتخاب والترشيح، الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية»، حيث رأت بوشهري أنها إساءة للمرأة وطعن بالتزامها، بينما رأى نواب ضرورة حذف هذه الفقرة من القانون.
بوشهري قالت، في مداخلة لها لدى مناقشة القانون، إنه «قبل 18 عاماً كان سمو الأمير وزيراً للداخلية، وهو من رفع قانون حقوق المرأة إلى مجلس الأمة، والشيخ أحمد الفهد كان وزيراً، وشهد جلسة منح المرأة حقوقها. فالقانون الذي رفعه سمو الشيخ نواف الاحمد لم يكن يتضمن ضوابط لمشاركة المرأة في الانتخابات، وأضيفت إليه المادة، بناء على تعديل قدمه نواب غير مؤمنين بمساواة الرجل بالمرأة، والحكومة لم تكن موافقة».
وأضافت «بعد 18 سنة تأتي الحكومة وتقدم مشروعاً، وتضع الشرط الخاص بالضوابط، فما الضوابط الشرعية التي تلتزم بها المرأة؟ مؤسف أن المرأة تكون هي الحلقة الأضعف والأداة، وهذا نص فيه إساءة للمرأة الكويتية، ونراه طعناً بالتزامها وسأضطر لرفض القانون رغم إيماني بالمفوضية العليا. وأوجه كلامي لسمو الأمير وسمو ولي العهد، هل تقبلون ان يمر هذا النص في القانون، وأنتما تشيدان بالمرأة؟».
ورد وزير العدل فالح الرقبة بان «هذا النص الذي أشارت له الأخت جنان موجود في قانون الانتخابات، وتم الطعن عليه في المحكمة الدستورية، وحكمت بعدم دستوريته»، فعقبت بوشهري بأن «كلمة الوزير تدين الحكومة فمن باب أولى الغاؤه وليس التمسك به».
بدوره، قال النائب داود معرفي «انتصاراً لحقوق المرأة يجب أن تحذف الفقرة الثانية من المادة والمتعلقة بالتزام المرأة بالضوابط الشرعية».
فعقّب وزير العدل بأن «المادة 16 سبق الطعن فيها، واعتبرتها المحكمة من النصوص التوجيهية، فلذلك أبقت عليها الحكومة»، ليعقب معرفي «ليش نقوم بأسلمة كل مقترح في كل بند».
من جانبه، أيد النائب عبدالوهاب العيسى بوشهري في ما قالته وما تقدمت به من تعديل في مسألة التزام المرأة بالضوابط الشرعية، وقال «في عام 2005 عندما أضيفت الفقرة كانت هناك ظروف خاصة حتى يمرر القانون. ففرض الشريعة لم يكن له أي أثر مباشر أو غير مباشر على صحة ترشحها، وعندما تم الطعن على عضوية الدكتورة أسيل العوضي والدكتورة رولا دشتي، حكمت الدستورية بصحة الترشح، فيجب ألا نؤسس كمشرعين فرض الشريعة في محل لا وجود له».
العبيد: الشريعة لم تنتقص من المرأة
استغرب النائب حمد العبيد «الحساسية من الالتزام بالضوابط الشرعية، فلم تنتقص الشريعة يوماً من المرأة، بل دائماً ترفع مكانتها، فأرجو ألا تأخذ مسألة الضوابط الشرعية أكبر من حجمها، وهي مسألة مستحقة وهذا لا ينقص من دور المرأة أو حقها في الانتخاب والترشيح».
