كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 27 يوليو 2023 10:14 مساءً - شدد رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة مهند الساير على أنه «لا إبطال لإرادة الأمة بعد اليوم»، مؤكداً أن تعديلات المحكمة الدستورية التي أقرها المجلس، الأربعاء الماضي، وتنص على عدم أحقيتها في النظر بمراسيم الدعوة والإبطال بشكل مباشر «كانت طموح الشعب الكويتي قبل أن نكون نواباً في المجلس».
وقال الساير، خلال استضافته في برنامج «على جدول الأعمال» على «الراي»، إن الخوض في هذه التعديلات كان من المحظورات سابقاً «والحمد لله بفضل الله ثم الشعب الكويتي والأغلبية البرلمانية والتفاهم الحكومي - النيابي ولجنة التنسيق، استطعنا أن نحقق هذا الانتصار لإرادة الأمة».
وأضاف أن «هذه التعديلات كانت نتاج تفاعل النواب والشعب منذ بداية عمل اللجنة التشريعية، وصدور بيان الخريطة التشريعية بـ4 قوانين التي تم الإعلان عنها من قبل النواب، ثم اللجنة التنسيقية التي رتبت مع الحكومة وأهمها تعديل قانون المحكمة الدستورية». 12 سنة ضاعت
وشرح الساير فكرة تعديل قانون المحكمة الدستورية، قائلاً: «ضاعت من أعمارنا 12 سنة برلمانية، تم خلالها إبطال 3 مجالس نيابية كان من الممكن أن تقر فيها الكثير من القوانين والتشريعات».
وأضاف: «حققنا في فترة الصيف 3 قوانين والرابع في الطريق (في إشارة إلى قانون المفوضية الذي أقره المجلس بالمداولة الأولى أمس)، ولك أن تتخيل الإبطالات الثلاثة ماذا أوقفت».
وتابع: «لا نحافظ اليوم على كرسي أو نائب وإنما على إرادة الأمة، حيث إننا نعيش عدم استقرار سياسي ينتج عنه عدم استقرار تشريعي، وكان الهدف من ذلك كله تحقيق الاستقرار التشريعي باحترام وتحصين إرادة الأمة أياً كانت مخرجاتها».
وأشار إلى أن «جميع النواب يتحدثون عن الإصلاحات السياسية خلال فترة الانتخابات، لكن حين نكون على أرض الواقع ندخل في الصدام والكل يتحدث عن المقترحات الشاملة ووجوب إقرار كافة التشريعات للإصلاحات السياسية، لكن على الأرض كانت لا تتعدى أن تكون إبراء ذمة وهذه مشكلتنا... لكن اليوم الأغلبية البرلمانية استطاعت أن تتجاوز العمل الفردي وإبراء الذمة وتوجهت إلى صلب الموضوع».
11 مقترحاً
وكشف الساير عن 11 مقترحاً قدمتها اللجنة التشريعية، 8 منها تتحدث عن المدد لنظر الطعون ومقترح يتحدث عن كون هذه المراسيم من أعمال السيادة ومقترحان يتحدثان عن التعديلات الشاملة ومقترح عن محكمة الطعون.
وقال في هذا السياق: «توجهنا إلى الـ8 مقترحات المتشابهة المتفق عليها ولا تعنينا التعديلات الشاملة، لكن الهدف أن تكون في الوقت المناسب قادراً على تحقيق المكتسب التشريعي، وقد استطعنا ذلك وحتى لو لم يكن على مستوى الطموح يبقى تعديلاً مهماً لأننا قمنا بتحصين إرادة الأمة من خلاله وأوقفنا العبث في الإبطال».
عدم الاستقرار
وتطرق الساير إلى آثار عدم الاستقرار السياسي، قائلاً: «نتحدث عن معالجة الصحة والإسكان والتعليم لكن من دون استقرار سياسي لا نستطيع عمل شيء وينتهي الأمر... إن هذا التعديل يمنع إبطال المجلس حيث يتضمّن أن يكون نظر الطعون بمدد تسبق الانتخابات والفصل فيها بمدة تسبق الانتخابات من تاريخ نشر المرسوم، وتبلغ 10 أيام للطعن و10 أخرى للفصل فيه ويجب أن يكون النظر قبل الانتخابات».
ورأى أن عدم الاستقرار السياسي كان يطول النائب حتى بعد نجاحه، وذلك إلى حين صدور الحكم في شأن ما إذا كان هناك إبطال أم لا، «وهذا يصيب المجتمع بأكمله».
وتطرق إلى التعديل الثاني في القانون وشمل الفقرة الرابعة أ والفقرة ب حيث تتحدث الثانية عن أنه لا يجوز للمحكمة نظر الطعون الخاصة في مرسومي الحل والدعوة الى الانتخابات، بعد إجراء الانتخابات، وعليها أن تنظر الطعون الانتخابية خلال شهر، موضحاً أن «هذا ليس تقييداً للمحكمة ولكن هناك بطء وخلل في منظومتنا لا يقتصر على المحكمة الدستورية فقط وإنما على المحاكم بشكل عام وفي إجراءاتنا الإدارية من خلال تأخير الأحكام، حيث يُحرم نائب من أن يكون تحت قبة عبد الله السالم 6 إلى 7 شهور في وقت كان من الممكن أن يقدم وينتج على عكس نائب غير ناجح حلّ مكانه وهذا حرمان للأمة من ممثلها الحقيقي».
الفرز
واستغرب الساير كيف أن «القضاة ووكلاء النيابة في اللجان يفرزون الأحكام في 7 ساعات، فلماذا المحكمة تنتظر 7 شهور؟».
وتساءل «لماذا الجلسات تعقد كل أسبوعين؟»، مضيفاً «كانت الطعون مقسمة منها دستورية على المراسيم تأخذ من جهد المحكمة وقد انتهينا منها، والطعون الانتخابية التي تستغرق 30 يوماً بعد الانتخابات للبت فيها ولا يترتب عليها إبطال المجلس».
رأي الأغلبية
وبيّن الساير أنه لم تكن هناك تسوية بين توجه اللجنة التشريعية ورأي البعض في أن المحكمة الدستورية لا تنظر بمراسيم الحل والدعوة للانتخابات باعتبارها من مراسيم السيادة، مؤكداً أن الرأي للأغلبية في النهاية وهذا الرأي يجب أن يكون مبنياً على أسس دستورية.
وأوضح أن «نص المادة 107 وضع اشتراطات لا يمكن مخالفتها، وأي نص مقيّد مراقب، وحين وضع المشرع الدستوري اليوم 3 ضوابط لمراسيم الحل ليس من المنطق أن نقول إنه وضع الضوابط وتركها من دون رقابة، وأهمها ألّا يترك الموضوع مفتوحاً، وواحدة من الاشتراطات الموجودة في المادة 107 تتحدث عن أنه يجب ألّا تتجاوز فترة الحل إلى الدعوة للانتخابات 60 يوماً، ولكن قد تأتي الحكومة وتصدر مرسوماً بأن الانتخابات بعد 100 يوم... هنا يكون الأمر منتهياً فليس من المنطق ألّا تكون لدي جهة تنظر في هذه المراسيم التي لها تبعات كثيرة».
وتطرق إلى الفقرة التي تنص على أنه «لا يحق للأمير أن يصدر المرسوم بذات السبب، وأن يكون المرسوم مُسبباً، فهي اشتراطات لا يتصور البعض أن المشرع الدستوري يعتقد أنها من أعمال السيادة وأنه يضع شروطه في إصدار المرسوم... هذا ليس منطقياً».
وكشف الساير أن «اللجنة التشريعية لم ترَ أننا نذهب إلى أعمال سيادة، ورجال القانون بشكل عام توجههم كان نحو تقليص أعمال السيادة التي نحاربها بدورنا وسنذهب إلى تقليصها في قوانين أخرى، لأنه ليس من المنطق التوسع بها»، مؤكداً أن «هناك ضوابط يجب وضعها لأعمال السلطة التنفيذية، وأحد هذه الضوابط التي وضعت هي تعديلات قانون المحكمة الدستورية الذي ينص على عدم أحقيتها في النظر بمراسيم الدعوة والإبطال بشكل مباشر».
تقليص أعمال السيادة
كشف الساير عن اجتماع للجنة التشريعية مع نحو 12 أكاديمياً متخصصاً في القانون الدستوري «وكان رأي الأغلبية منهم عدم اعتبار مرسومي الحل والدعوة للانتخابات من أعمال السيادة، إضافة إلى رأي أعضاء اللجنة التشريعية ومكتبها الفني المتميّز»، مؤكداً «سنحارب أعمال السيادة ونسعى إلى تقليصها في القوانين».
لا صحة للقياس على النموذج الفرنسي
لفت الساير إلى أن «هناك بعض الآراء كانت تذهب إلى نظرية السيادة المطبقة في فرنسا، وهي محل تقدير، لكن لا بد من مواجهة الحجة بالحجة، فالنموذج الفرنسي يختلف عن الكويت حيث رئيس البلاد إلى البرلمان إلى الحكومة كلهم جاؤوا بالانتخاب، وهي أعمال سيادة بالأصل منتخبة من الشعب والقياس عليها ليس في محله».
3 قوانين
كشف الساير عن واقع عملي لآثار إبطال المجلس على تشريع القوانين، مؤكداً أن «اللجنة التشريعية في المجلس الماضي 2022 قامت بإقرار 3 قوانين هي تعديل اللائحة الداخلية وفك الارتباط – تعارض المصالح - وتجريم الشخصية الاعتبارية، حيث اعتمدت القوانين في أول شهر من عمر المجلس، لكن جاء الإبطال وأوقفها».
تخريب الانتخابات
رأى الساير أن «أي أخطاء موجودة أو ملاحظات محل نظر يجب أن تُنظر وتُصحّح قبل فترة الانتخابات، أما وجود أخطاء متعمدة لتخريب العملية الانتخابية لأن مخرجاتها تخالف إرادة السلطة فهذا أمر غير معقول ولا يمكن القبول به».
