كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 27 يوليو 2023 12:30 مساءً - وافق مجلس الأمة على التقرير الأول للجنة المشتركة عن المشروع بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «المفوضية العليا للانتخابات»، بـ 57 عضوا، كما وافق على الاستثناء من المادة 104، لكن دون التصويت على المداولة الثانية والتي ستكون في الجلسة القادمة، ليعلن رئيس المجلس أحمد السعدون أن القانون سيكون أول قانون في اول جلسة قادمة.
سير الجلسة
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس الخاصة لمناقشة التقرير الأول للجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن المشروع بقانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «المفوضية العليا للانتخابات».
وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية خالد المونس أن قانون «المفوضية العليا» قانون فني بحت، طالباً من النواب التصويت عليه في المداولة الأولى ثم إبداء الملاحظات وعرض القانون على المواطنين لتكون المداولة الثانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، معلناً وفاة قانون حرمان المسيء، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف إصلاح وتطوير العملية الانتخابية عبر إضافة قواعد قانونية جديدة إلى النظام الانتخابي.
وكشف المونس أن اللجنة البرلمانية المشتركة قدمت 8 تعديلات على المشروع الحكومي من أبرزها تخفيض رسوم الترشيح من ألف دينار إلى خمسين ديناراً، وإلزام لجان الفرز بعرض الأوراق على الحضور ومعالجة حالة إبطال مرسوم الدعوة للانتخاب بإلزام الحكومة بإصدار مرسوم جديد يتضمن إجراء الانتخابات بذات الموعد المحدد في المرسوم الأول قبل الإبطالن إضافة إلى إعلان النتائج النهائية التفصيلية لجميع المرشحين خلال 10 أيام من إعلان النتيجة الرسمية.
وأشار المونس إلى أن أغلبية اللجنة وافقت على القانون والأقلية رأت أن مشروع القانون تضمن قيوداً على المرأة الكويتية لممارسة حقوقها السياسية وعدم بيان ما هي القواعد والأحكام التي يراد إلزام المرأة الكويتية بها وخلو القانون من المواد المنظمة لتصويت الكويتيين في الخارج وقصر تشكيل المفوضية على القضاة دون إشراك غيرهم من أهل الاختصاص والخبرة.
وشدد عبدالعزيز الصقعبي على أن الانتخابات لم تأت لتغليب طبقة على أخرى أو أصحاب النفوذ على الضعفاء بل جاءت لتمثيل الناس تمثيلاً حقيقياً، فيما أضاف عبدالهادي العجمي «إلى الآن نأخذ أنصاف الحلول.. فليس هذا الشكل الذي طلبناه للمفوضية».
وشدد عبدالله المضف على ضرورة عدم الوقوف عند إصلاح المحكمة الدستورية وإقرار المفوضية «فهناك بنود قادمة في ملف الإصلاح السياسي من أهمها القوائم النسبية وتغيير الصوت الواحد، فيما طالب أحمد لاري بأن تكون المفوضية متنوعة بين السلطات الثلاث.
بدوره قال النائب مرزوق الغانم إن المفوضية يفترض أن تساعد في إيصالنا إلى مزيد من الشفافية والعدالة، مطالبا بإدخال مؤسسات المجتمع المدني لأنه أمر في غاية الأهمية.
واشار الغانم إلى أن قانون المسيء أصلاً صدر بدون أثر رجعي والتطبيق الخاطئ غير مقبول.
